أصبح من حكم المؤكد أن يقوم مجلس النواب بترحيل قانون الصحافة الذي دخل عامه التاسع منذ إحالته إلى السلطة التشريعية، مكملاً 96 شهراً بين «أدراج» الحكومة و «ثلاجة» النواب، إلى دور الانعقاد الثالث (المقبل) حيث أوشك دور الانعقاد الحالي على أن يفض منتصف مايو/ أيار الجاري.

ومن جهته أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية جمال صالح في تصريح لـ «الوسط» أن «اللجنة لديها لقاء مع وزيرة شئون الإعلام، وستتم مناقشة قانون الصحافة والنشر فيه، وسوف نبحث في إمكانية تقديم مشروع القانون إلى المجلس، والاستماع إلى المرئيات الحكومية إزاءه، ثم النظر في بدء مناقشاته أو تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل».

وعمّا إذا كانت الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب كافية لبدء المناقشات في مشروع القانون المذكور، فذكر صالح «لاشك أن مشروع قانون الصحافة سوف يحظى بمناقشات واسعة، وفترة أسبوعين ليست كافية، غير أنه في حال أقر المجلس وضعه على جدول أعمال اللجنة، فإنها بالتأكيد ستستفيد من العطلة التشريعية لإخضاعه لمزيد من الدراسة والتدقيق حتى يخرج القانون بصيغة تتواكب مع التغيرات والتطورات التي تشهدها البلد».

(التفاصيل ص6)

96 شهراً مضت دون إقراره... وصالح: أسبوعان لا يكفيان لمناقشته

تجميد «قانون الصحافة» في «ثلاجة النواب» إلى الدور المقبل

القضيبية - حسن المدحوب

بات من حكم المؤكد أن يقوم مجلس النواب بترحيل قانون الصحافة الذي دخل عامه التاسع منذ إحالته إلى السلطة التشريعية، مكملاً 96 شهراً بين «أدراج» الحكومة و «ثلاجة» النواب، إلى دور الانعقاد الثالث (المقبل) حيث أوشك دور الانعقاد الحالي على أن يُفضّ منتصف مايو/ أيار الجاري.

وتتكون مسودة مشروع قانون الصحافة الموجود بحوزة لجنة الخدمات النيابية من أربعة أبواب رئيسية تضم 10 فصول فرعية، الأول يوضح المبادئ العامة والتعاريف، والثاني عن تنظيم الصحافة وفيه سبعة فصول، والثالث عن الطباعة والنشر ويحوي ثلاثة فصول، والأخير جاء بأحكام متفرقة، ومن غير الممكن حتى لو بدأ النواب مناقشته في جلستهم المقبلة التي خلا جدول أعمالها منه أن يتم الانتهاء منه في أسبوعين فقط.

ومن جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية جمال صالح في تصريح إلى «الوسط» أن «اللجنة لديها لقاء مع وزيرة شئون الإعلام، وسيتم مناقشة قانون الصحافة والنشر فيه، وسنبحث في إمكانية تقديم مشروع القانون إلى المجلس، والاستماع إلى المرئيات الحكومية إزاءه، ثم النظر في بدء مناقشاته أو تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل».

وأضاف «في حال تم تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل ستقوم اللجنة بإضافة تعديلاتها على مسودة القانون الحالي، لذلك نحن نتطلع إلى لقاء وزيرة شئون الإعلام لتأكيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إزاء هذا القانون الذي نراه من القوانين المهمة».

ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب كافية لبدء المناقشات في مشروع القانون المذكور، ذكر صالح «لاشك أن مشروع قانون الصحافة سيحظى بمناقشات واسعة، وفترة أسبوعين ليست كافية، غير أنه في حال أقر المجلس وضعه على جدول أعمال اللجنة، فإنها بالتأكيد ستستفيد من العطلة التشريعية لإخضاعه لمزيد من الدراسة والتدقيق حتى يخرج القانون بصيغة تتواكب مع التغيرات والتطورات التي تشهدها البلد».

وتابع «أنا متفائل جداً بإقراره في دور الانعقاد المقبل، لأن هيكل القانون شبه مكتمل، حتى لو كانت هناك بعض الملاحظات على بعض مواده، كما هو حال أغلب مشاريع القانونين، غير أن مسودة القانون باتت أقرب إلى الانتهاء والجهوزية».

وعما إذا كانت تعديلات اللجنة سترضي الجسم الصحافي في البحرين قال صالح «التعديلات على قانون الصحافة متغيرة دائماً طبقاً لحاجات الجسم الصحافي ولا توجد مادة نهائية حتى الآن، نحن نريد أن نعطي المواد مجالاً أوسع لدعم حريات أكثر للجسم الصحافي».

وأكمل نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية «أي قانون مهما بلغت درجة أهميته يحتاج إلى مراجعة مستمرة، فلا يوجد شيء نهائي، ونتمنى أن يرى الصحافيين المزيد من الحريات، أما مواد أي قانون فهي كلها أمور ديناميكية تتطور وتتغير مع التغيرات المجتمعية، حيث نرى في الكثير من الدول المتقدمة أن هناك العديد من التعديلات التي تطال الكثير من القوانين خلال فترات وجيزة إذا كانت هناك حاجة حقيقة لها».

وعليه، ووفقاً للحراك النيابي الحالي، فلا تبدو الآن أن هناك فرصة لإقراره قبل فض دور الانعقاد المذكور الذي تشير الأخبار الواردة أنه سيفض في 18 مايو 2012، إلا أن مناقشات القانون المذكور أصيبت بانتكاسة بالغة، بعد أن تأجّل إكماله عدة جلسات قبل أن يغلق مجلس النواب أبوابه دون أن ينجح حتى في إنهاء ربع مواده. يشار إلى أنه تعاقبت على مسودة قانون الصحافة التي لم تقر للآن ثلاثة مجالس نيابية (بين 2004 وحتى 2012)، وتوالت الوعود التي تبشر بقرب إقراره، إلا أن هذه التصريحات سرعان ما كانت تنكسر تحت سلطة الواقع تحت ظلال قبة «القضيبية».

وأكمل مشروع قانون الصحافة البحرينية 96 شهراً بالتمام (ثماني سنوات)، منذ تقديمه كمقترحٍ بقانون من قبل مجلس الشورى، لتعديل أحكام قانون الصحافة المعروف بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، دون أن يتم إقراره حتى الآن.

ومضى القانون الذي لم يرَ النور بعد، منذ 19 أبريل/ نيسان 2004، حين قدمه مجلس الشورى كمقترحٍ بقانون، وأحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه كمشروع قانون، وحتى اليوم بمحطاتٍ طويلة، كادت أن تخرج المولود الموعود من رحم السلطة التشريعية، إلا أن الأمور كانت تعود دائماً إلى المربع الأول، ويتوارى قانون الصحافة عن الأنظار مجدداً.

وكانت المحطة الأبرز خلال مسيرة مشروع القانون، في العام 2010، خلال الدور التشريعي الرابع للفصل الثاني (2006-2010)، إذ بدأت المناقشات النيابية الرسمية للقانون خلال جلساتهم، غير أنها اصطدمت بملفاتٍ سياسية وخدمية اعتبرها النواب أولوية دفعته لإعادة القانون للإدراج، وها هو دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انفض دور أن تتم مناقشته من جديد.

وحظي مشروع القانون المشار إليه بفرصةٍ ذهبية، بعد أن أدرجه مجلس النواب للمرة الأولى على جدول أعماله في دور الانعقاد الماضي، وتحديداً في جلسة 23 فبراير/ شباط 2010، بعد أن أنهت لجنة الخدمات تقريرها بشأنه، لدى مناقشاتها مسودتي مشروعين بقانون عنه، أحدهما كان مقترح الشورى، والآخر كانت الحكومة قد تقدمت به في 12 مايو/ أيار 2008، كمقترحٍ آخر لتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 المعمول به حالياً.

وخلال دور الانعقاد الماضي الذي فُض بأمرٍ ملكي في 20 مايو/أيار 2011، فقد كانت الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد، بالإضافة إلى الجدل الذي رافق إقرار موازنة العامين 2011 و2012 بسبب الرغبة النيابية بزيادة الرواتب للمواطنين وهو ما لم يتحقق، سبباً رئيسياً لتضاؤل فرص البدء في مناقشات قانون الصحافة الذي كانت مسودته شبه جاهزة في أدراج لجنة الخدمات النيابية.

يشار إلى أن لجنة الخدمات كانت قد اجتمعت خلال مناقشاتها الماضية خلال الفصل التشريعي السابق والحالي مع أغلب الجهات ذات العلاقة، ومنها جمعية الصحافيين والنقابة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، بالإضافة إلى استلامها رؤى عددٍ من الكتل النيابية إزاء مشروع قانون الصحافة.

ومنذ تسلم لجنة الخدمات النيابية للمشروع القانون المذكور، وحتى انتهائها منه الدور الماضي إيذاناً ببدء المناقشات العلنية لمواده وفصوله، فقد دار لغط كبير حينها بشأن الفصل المتعلق بالعقوبات المفروضة عند مخالفة القانون المشار إليه.

ويثار في الجسم الصحافي جدلٌ واسع بشأن ما قيل إنه محاولة لالتفاف على عقوبات الحبس المباشرة للصحافيين وفق مسودة القانون التي أقرتها لجنة الخدمات الماضية، من خلال إحالة بعض مخالفات النشر إلى قانون العقوبات، بدلاً من القانون المذكور، تلافياً لردود الأفعال التي قد يبديها الجسم الصحافي حال إقرار مواد تفضي للنص على الحبس، في حين كان رد الجسم الصحافي واضحاً برفض الحالتين، أي وجود عقوبات مباشرة أو غير مباشرة يكون مآلها حبس أي صحافي تحت طائلة مخالفة القانون. ويعّول الصحافيون على إقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيداً من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكتل النيابية الأربع الحالية (المستقلين، البحرين، الأصالة، المنبر الإسلامي) ستساند إخراج قانونٍ عصري للصحافة، أو ستقف حجر عثرة إزاءه.