قال النائب حسن بوخماس إن التعديلات الدستورية تؤكد مجدداً أن القيادة تقوم بمبادرات سياسية وتعليمية واقتصادية ومدنية تتقدم كثيراً على المبادرات المتاحة من جانب بعض القوى السياسية والدينية التي تعتمد منطق المغالبة أو المكابرة.
وأضاف: أن القيادة تستكمل مبادراتها لتطوير المشهد السياسي والحقوقي منذ وقوع الأحداث المؤسفة بما يرسخ شرعية النظام السياسي القائم ويزيد من الرضا الشعبي والاحترام الدولي، لكن الملاحظ أن الخطاب الديني لا يواكب عملية التحديث الدائرة على قدم وساق!.
فبدلاً من تعزيز هذه المبادرات أو التفكير في حلول إيجابية تنفع جميع مكونات الشعب البحريني، يتم تغليب مصلحة طرف دون بقية الأطراف، و"تفصيل" – أى حياكة - الأدلة التاريخية والدينية التي تجعل كامل الحق مع هذا الطرف وتشويه ذاك، وبالتالي إدامة الأزمة وشق الصف بل وإعاقة توجيهات القيادة بضرورة عودة الوجه الحقيقي للبحرين، كمجتمع متسامح متآزر ومتنوع.
وأكد بوخماس أن تقاليد وواقع ومستقبل البحرين يشير إلى أنها تتمتع بمكونات ثلاثة لا يمكن إقصاء أحدها، وهي: العائلة المالكة الكريمة، والطائفتين الكريمتين، السنية والشيعية، وأى حلول تبتعد عن هذا الواقع، لن تجد لها أرضاً شعبية تذكر.
ودعا إلى حصول الأئمة والدعاة والخطباء في المساجد والمآتم على رخصة تؤكد اجتيار الخطيب دورات تدريبية في عناوين: "الإسلام والديمقراطية" و"حوار الأديان"، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تطوير الخطاب الديني، ويمنع توظيفه سياسياً لتكريس الطائفية التي تعتبر أرضاً خصبة للأزمات السياسية والاجتماعية.
واختتم بالقول إن هذه الدورات التدريبية متوافرة بالفعل حيث توجد مراكز تدريبية بحرينية وعربية ودولية يمكنها المساهمة في هذا المجال.