أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي أن الوزارة ماضية في خطتها الطموحة في زيادة المخزون السمكي من خلال مشروع الأرياف الصناعية.
وقال الوزير خلال تدشينه مشروع انزال الارياف الصناعية بالقرب من فشت الجارم :"ان الادارة العامة للثروة السمكية تقوم بانزال الارياف الصناعية في عدة مناطق بهدف الحفاظ وزيادة المخزون السمكي بالمملكة، وذلك بتوجهيات من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ".
وأضاف الوزير :"أن مشروع الأرياف الصناعية من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية إدارة الثروة السمكية للنهوض بقطاع الصيد وذلك بدعم من الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة الفطرية والحياة البيئية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة "، مشيراً إلى :"أن هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة ضمن سياق خطتها لدعم الصيادين".
وكشف الوزير أن مشروع الأرياف الصناعية هو مشروع من شأنه أن يوفر كميات جيدة من الأسماك في عدد من مناطق الصيد، وخاصة أن الأرياف توفر بيئة صالحة لتكاثر عدد من أنواع الأسماك.
وأكد أن المشروع يأتي إيماناً وحرصاً من الوزارة في توفير الأمن الغذائي لبعض مصادر الأغذية المحلية ومنها الأسماك، وبالتالي فأن مشروع الأرياف الصناعية هو ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة كذلك لتحقيق الاكتفاء الغذائي لبعض المنتوجات ومنها البحرية.
ويتم تنفيذ مشروع الأرياف المرجانية الصناعية على مساحة كيلومتر مربع وسيستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وسيتم إدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للاماكن التي تم تحديدها بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وهي شرق وغرب فشت الجارم وشمال جرادة وجنوب هير شتيه وبالقرب من هير بو لثامه، حيث أن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة "بوس فورد انفايروفنت " بكلفة مليون ومائة ألف دينار.
فيما أكد مدير عام إدارة الثروة السمكية جاسم القصير بأن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح الفرصة إلى تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالميًا.
وذكر أن اختيار الموقع اعتمد على عدة عوامل، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة الذي لا يمكن أن يتعدى 15 متر وابتعادها عن مناطق مرور السفن وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وان تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة.
وأضاف أن توزيع الأرياف وإعدادها تم بناء على الدراسات المتخصصة التي أعدت لهذا الغرض وإدارتها من قبل الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق إستراتيجية تنمية الموارد البحرية.
وأوضح أن الادارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة "بوس فورد انفايروفنت " بكلفة مليون ومائة ألف دينار.
وبين " أن هذا المشروع بإمكانه أن يسهم في خلق بيئة لتجمعات الأسماك وكافة الكائنات الحية، وإمكانية تخصيص محميات بحرية عبر تحديد مناطق محددة غير معلنة حفاظا على موارد المحمية، كما يعد موقع وبيئة لإطلاق صغار الأسماك التجارية الهامة مثل الهامور والصافي والنيسر وغيرها والمنتجة من مركز الاستزراع البحري ".
وقال أن هذا المشروع يساعد على تنمية المخزون السمكي وتقليل الهدر الحاصل جراء عمليات التنمية العمرانية، ويقوم بتشجيع السياحة البيئية عبر رياضة الغوص، وتعد الأرياف الصناعية وسيلة من وسائل التامين الغذائي على المدى البعيد، مشيراً إلى محدودية رقعة الشعاب المرجانية الطبيعية.
ونوه إلى أن إطلاق الادارة لهذا المشروع وإنزال 2500 من البيوت الإسمنتية سيسهمان في استيطان الكائنات البحرية مثل المرجان والأسماك وغيرها بهدف تنمية الثروة البحرية، إذ أن الدراسات والتجارب العالمية والمحلية للأرياف الصناعية تؤكد تأثيرها الإيجابي على الموارد البحرية، وتوفير بيئة لتجمعات الأسماك ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج السمكي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على معدلات الإنتاج الحالية الإجمالية للأسماك، موضحاً أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتمدت تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة في إعداد واعتماد إستراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البحرية، وتهدف إلى المحافظة على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.