راوح قانون الكشف عن الذمة المالية مكانه منذ صدوره في شهر يوليو/ تموز من العام 2010، وحتى الآن، ولم يفعّل على أرض الواقع على رغم انقضاء نحو 21 شهراً من تاريخ صدوره، وسط مطالبات نيابية بسرعة تفعيله، معتبرين أن ذلك من شأنه نقل البحرين إلى مستويات متقدمة في مجال الشفافية والديمقراطية.

من جهته، قال النائب محمود المحمود: «حان الوقت لتفعيل هذا القانون، وأنا أول شخص مستعد لكشف ذمتي المالية»، مشيراً إلى أن «مثل هذه القوانين تمنع وتحد من التجاوزات المالية التي قد تحدث، إذ لا يصدر قانون إلا إذا كان هناك خلل في موضع ما، حتى وإن كان من الصعب جداً التلاعب بأموال الحكومة، إذ لا يمكن إصدار الشيكات إلا بوجود أكثر من توقيع، فضلاً عن أن المبالغ الكبيرة تصرف عن طريق وزارة المالية».

من جانبه، لم يستبعد النائب خميس الرميحي أن يوجه سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية عن سبب عدم تفعيل هذا القانون، على رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.

الرميحي: المسئولون والنواب مطالبون بكشف ذممهم المالية... المحمود: سنتوجه بسؤال نيابي عن سبب تعطيله

لا تفعيل لقانون «كشف الذمة المالية» بعد انقضاء عامين من صدوره

الوسط - علي الموسوي

راوح قانون الكشف عن الذمة المالية مكانه منذ صدوره في شهر يوليو/ تموز من العام (2010)، وحتى الآن، ولم يفعّل على أرض الواقع رغم انقضاء نحو 21 شهراً من تاريخ صدوره، وسط مطالبات نيابية بسرعة تفعيله، معتبرين أن ذلك من شأنه نقل البحرين إلى مستويات متقدمة في مجال الشفافية والديمقراطية.

وحدد القانون الذي صدر عن جلالة الملك وحمل رقم (32) لسنة (2010)، الأشخاص المشمولين فيه، وهم «رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة. ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون (بالمُلزَم)».

هذا، وقال النائب محمود المحمود إنهم كنواب «نؤيد هذا القانون، وأعتقد أن تفعيله سيمنع الكثير من الأقاويل التي يمكنها تشويه صورة البعض ولا أساس لها من الصحة»، معتبراً أن هذا القانون «مطلب برلماني وشعبي قبل كل شيء، ومن باب الإنصاف أن أي شخص عندما يبدأ في عمل ووظيفة معينة، ويكون فيها إمكانية التجاوز المالي فيها، فإنه لابد من تفعيل هذا القانون ووضعه أمامه، وهو أمر منصف».

وأوضح أن «في هذا القانون نحن نتحدث عن الذمم المالية المتعلقة بالأشخاص الذين يشغلون وظيفة عامة، وهم المسئولين الكبار في الوزارات والمؤسسات الحكومية»، مستدركاً بالقول: «أعتقد أنه بوجود البنوك والمؤسسات المالية، من الصعب جداً أن يتجاوز الشخص هذه القوانين، بحكم أننا أصبح كل شخص مكشوف، وأي مبلغ يودعه الشخص في البنك فإن هناك جهات تعلم بذلك». وأكد المحمود أنه «حان الوقت لتفعيل هذا القانون، وأنا أول شخص مستعد لكشف ذمتي المالية»، مشيراً إلى أن «مثل هذا القوانين تمنع وتحد من التجاوزات المالية التي قد تحدث، إذ لا يصدر قانون إلا إذا كان هناك خلل في موضع ما، حتى وإن كان من الصعب جداً التلاعب بأموال الحكومة، إذ لا يمكن إصدار الشيكات إلا بوجود أكثر من توقيع، فضلاً عن أن المبالغ الكبيرة تصرف عن طريق وزارة المالية».

ورأى المحمود بأن تفعيل هذا القانون «سينقل البحرين إلى مستويات متقدمة، ويجعلها في مصاف الدول العريقة في مجال الشفافية والديمقراطية، فضلاً عن أنه سيحمي الكثيرين من الأقاويل، وخصوصاً أن بعض الناس ينقلون كلاماً عن أفراد وليس لذلك أساس من الصحة، وهذا أمر غير جائز»، مؤكداً بأنه سيتقدم بسؤال نيابي عن سبب تعطيل القانون المذكور وعدم تفعيله حتى الآن.

من جانبه، لم يستبعد النائب خميس الرميحي أو يوجه سؤالاً نيابياً لوزير المالية عن سبب عدم تفعيل هذا القانون، على رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.

ورأى الرميحي أن هذا القانون من القوانين المهمة التي يجب تفعيلها، وخصوصاً أن «هناك من تسلم مهام وظيفية جديدة عليا، ولابد أن يكون هناك كشف لذممهم المالية، وخصوصاً أصحاب المناصب العليا، ومنهم الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن المدراء العامين في الشركات التي تملك الحكومة نسبة تفوق 50 في المئة من أسهمها. وذكر أن «النائب البرلماني عندما يفوز بعضوية مجلس النواب فإنه يقدم كشفاً عن ذمته المالية لرئيس مجلس النواب، وأنا قمت بهذا فعلاً في العام 2006، حيث قدمت كشفاً لمكتب رئيس المجلس». وأضاف «هناك مثل شعبي يقال دائماً وهو (لا تبوق لا تخاف). وأي قانون يصدر عن جلالة الملك يجب أن يكون مجاله التطبيق والتفعيل وليس الأدراج، ومن باب أولى أن يفعّل هذا القانون». وأشار الرميحي إلى أن «هذا القانون مطبق في عدد من الدول، ولابد من أن يتم تفعيله في يوم من الأيام في البحرين». وأشار قانون الكشف عن الذمة المالية إلى أنه «يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات». في حين نصت المادة الثانية على أنه يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.