يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002،(منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بنا ءعلى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة ان يوفر التشريع وسيلة تعويض لاي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
مجرد سوال ؟؟؟
هل يحق لي رفع دعوة ضد وزارة الاعلام ؟
لاني تضررت بسبب عرض صور وفيديو لي على الشاشة ايام كان التلفزيون هو المحكمة !!!
كلام مبهم يا نواب الخير والبركة
واللي يرحم والديكم ووالدين والديكم خلو لنا مترجم يترجم لنا شنو مكتوب !!!
احموا أنفسكم اول
كيف لنا ان نثق في نواب لم يستطيعوا حماية انفسهم من إمرأة
لا ثقة ولا مصداقية في جميع السلطات
لم تعد لدينا اي ادنى ثقة ولا مصداقية في في السلطات الثلاث لأنها تكرس اضطهاد المواطن ولا تحميه
الحماية لرافعي دعاوي التعذيب
ماعليكم منهم بتقدمون الشكوة بياخذون ألاسم ولعنوان في الفجر الشرطة بتقتحم البيت أو بيودونكم
للشخر نخر.
طلب
أرجوا مناقشة قانون توفير حماية للناس من النواب. نوابنا للأسف هم أكبر خطر.
.....
الكلام سهل
بس وينه التطبيق ؟!
ألثقة معدومة
ألثقة معدومة فيكم يانواب
بسى كلام
مو بل كلام نبغي فعل
لاتستغرب
المشكلة في ابتكار القوانين واصدارها والموافقة عليها المشكلة من يحمي القانون من التلاعب بة وضربة بعرض الحائط
كلام x كلام
بطني انتفخ من الكلام