أقرت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن منح العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام علاوة مهنية فنية، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا إن اللجنة أقرت في اجتماعها يوم أمس الخميس (3 مايو/ أيار 2012) السلامة الدستورية لمشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012.

وفي السياق ذاته أقرت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.

كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2010، والسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

وأشار الملا إلى أن اللجنة التقت بوفد من وزارة الداخلية حيث جرى معه مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012، إلى جانب حضور ممثلي المحافظات.

وأضاف أن ارتأت اللجنة وجود عدة شبهات دستورية حول المادة المقترحة، وطلبت اللجنة من وزارة الداخلية تعديل وإضافة مواد أخرى لتنتقي هذه الشبهات الدستورية.