طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بإعادة عشرات الصحافيين الذين تم فصلهم إلى أعمالهم وفتح الإعلام الرسمي والصحافة المحلية للآراء كافة على قاعدة الرأي والرأي الآخر، والسماح للمعارضة السياسية بإعادة إصدار نشراتها الصحافية التي تم سحب تراخيصها في سبتمبر/ أيلول 2010، وإصدار قانون عصري للصحافة والطباعة والنشر بعد أكثر من تسع سنوات من مناقشته في مجلسي الشورى والنواب، والتوقف عن حجب مئات المواقع الالكترونية حيث لم يعد هذا الحجب يجدي نفعاً في هذا العصر المفتوح على كل وسائل التواصل التقنية متعددة الأدوات بين دول العالم.

وقالت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من مايو/ أيار: «إن العالم يحتفل في الثالث من مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل توترات تشهدها العديد من دول العالم، ويدفع الصحافيون في كثير من الأحيان أثماناً باهظة تصل إلى فقدان حياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني».

وأضافت «البحرين ليست استثناء من القاعدة بل تؤكدها، حيث شهدت بلادنا حراكاً شعبيّاً انطلق في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، ورفع الجماهير الشعبية المعارضة مطالب مشروعة تمثلت في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية».

واستدركت الجمعية «لكن صحافيي البحرين يحتفلون باليوم العالمي للصحافة، في ظل أوضاع سياسية وأمنية متردية، ما أدى إلى مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري تحت التعذيب (...)، ناهيك عن وجبات التعذيب التي تعرض لها الكثير من الصحافيين بسبب تأديتهم واجبهم المهني، كما هو الحال مع الصحافية نزيهة سعيد والصحافي فيصل هيات وغيرهما من الذين كانوا ضحية استخدام القوة المفرطة ضد الصحافيين، الأمر الذي تسبب في إحداث تراجعات كبيرة في مستوى الحريات الصحافية وفق المعايير الدولية».

ولفتت إلى أن «العديد من التقارير الدولية سجلت هذا الانحدار المخيف في حرية الصحافة ومطاردة الصحافيين وقطع أرزاقهم بفصل تعسفي لما يزيد على 120 صحافيّاً ومدوناً ومن العاملين في الصحافة المحلية وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ورفض المؤسسات التي يعملون فيها إعادتهم إلى مواقع أعمالهم من دون أي اعتبار لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011».

وذكرت أن تصنيف المنظمات الدولية للبحرين، ومنها منظمة «فريدوم هاوس» بلادنا بأنها الأكثر تراجعاً في مجال حرية الصحافة على المستوى العالمي يشكل ضربة قاصمة لكل المحاولات المستميتة في تبييض صورة البحرين المتدهورة في مجال الحريات العامة ومنها الحريات الصحافية، ولم تسفر عملية توظيف وتأجير شركات العلاقات العامة على المستوى المحلي والدولي وصرف ملايين الدنانير عليها عن تغيير الواقع السيئ الذي تعاني منه الصحافة والإعلام في البحرين.

وقال الجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إنها في الوقت الذي تدين فيه الانتهاك (...) للحريات العامة ومنها الحريات الصحافية؛ فإنها تطالب السلطات بالتوقف عن الاستمرار في إحداث التدهور في هذا المجال والشروع فوراً في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق ومغادرة عقلية المراوحة والالتفاف على توصيات التقرير، وبضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم ومنهم الشخصيات القيادية وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف السيد.