حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء الدين البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر محمود الصديقي، 10 مايو/ أيار الحكم في قضية متهم بالتجمهر والشغب، ذكرت محاميته بأنه حكم على القضية ذاتها مرتين.

وقد حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامية ريم خلف وقالت إن المتهم حكم عليه في القضية ذاتها مرتين المرة الأولى أمام محاكم السلامة الوطنية بسجنه لمدة 7 سنوات، والأخرى أمام المحكمة الصغرى التي قضت بحبسه لمدة سنة.

وتابعت مكي بأنه تم تقديم للمحكمة الصغرى ما يثبت بأن المتهم لديه استئناف بالقضية ذاتها.

وخلال يوم أمس أرجع المتهم سبب اعترافه لانتزاعها بسبب التعذيب والإكراه الذي وقع عليهن مشيراً إلى تعرضه لتحرش جنسي وهدد بالاغتصاب هو وأفراد عائلته.

وكانت المحامية ريم خلف أشارت إلى أن موكلها صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية والقضية تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا، والتهم التي يحاكم بها الآن هي ذاتها التي وجهت إليه في محكمة السلامة الوطنية، وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنه سبق الفصل فيها. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 تجمهر بجميع دوائر البحرين واعتدى على أحد أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك اشترك بتجمهر في المرفأ المالي، وقام بالشغب وعرقلة مسير رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.