جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، رفضها المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012، والذي يقضي بتقديم الدعم المالي لشركة طيران الخليج.

وأشار رئيس اللجنة المالية علي الدرازي، إلى أن اللجنة وخلال اجتماعها صباح يوم أمس الخميس (3 مايو/ أيار 2012)، أوصت برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ، عازياً ذلك إلى ما وصفه بـ «تخبط» الحكومة في اتخاذ قرار بشأن شركة طيران الخليج، وعدم تناسب المبالغ المطلوبة مع الخيار الذي طرحته الحكومة أخيراً، والذي يختلف عن الخيار الذي بني عليه المشروع والمرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد. وذكر أن زيادة العجز المالي المقدر في موازنة الدولة ستؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5 في المئة إلى 15.8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدّاً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية، على حد تعبيره.

لعدم وضوح الرؤية بشأن «طيران الخليج»

«مالية النواب» ترفض فتح اعتماد إضافي في الموازنة

القضيبية - مجلس النواب

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012.

وصرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي بأن اللجنة وخلال اجتماعها صباح يوم أمس الخميس (3 مايو/ أيار 2012)، أوصت برفض المشروع بقانون المذكور من حيث المبدأ وذلك نتيجة للدراسة المفصلة لمواد المشروع، وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وعزا النائب الدرازي توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ لأسباب عدة منها تخبط الحكومة في اتخاذ قرار بشأن شركة طيران الخليج وعدم تناسب المبالغ المطلوبة مع الخيار الذي طرحته الحكومة مؤخراً والذي يختلف عن الخيار الذي بني عليه المشروع والمرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد، مضيفاً أن زيادة العجز المالي المقدر في الموازنة العامة للدولة لسنة 2012 ستؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9.5في المئة إلى 15.8 في المئة، وهذه النسبة عالية جداً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الدرازي أن من أسباب توصية اللجنة برفض المشروع بقانون ارتفاع مبلغ إجمالي الدين العام لمملكة البحرين في نهاية 2012 بعد إقرار المشروع بقانون المذكور أعلاه، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5 في المئة إلى 49.4 في المئة، وهي نسبة عالية جداً.

كما أشار الدرازي إلى ملاحظة اللجنة للبيانات الواردة من الحكومة بتاريخ 30 أبريل 2012 بشأن أوجه صرف المبالغ الواردة في مشروع القانون والتي تتضمن توصية جادة من شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتراجع عن أحد الخيارات وتوجهها لتبني خيار آخر يخالف ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون كان بناءًَ على موافقة مجلس الوزراء على الخيار الذي اقترحه مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة آنذاك، ما يدل على عدم وضوح الرؤية وتخبط واضح من قبل الحكومة تجاه مستقبل الشركة.