قالت المحامية ريم خلف إن الاتهامات التي بنيت عليها محاكمة كوادر وقيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ليست مجرّمة، فالانتماء إلى التيار الشيرازي ليس جريمة، وحيازة السيوف من أجل شعيرة مرخصة ليس جرماً كذلك».

وأشارت خلف في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية «أمل» في منطقة القرية بالمحافظة الشمالية الخميس (3 مايو/ أيار 2012) إلى أن «قيادات الجمعية وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد المحفوظ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة»، ذاكرة أن «هيئة الدفاع طالبت بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وهو ما لم يتم حتى الآن».

وأفادت خلف أن «كوادر أمل حكموا في محاكم السلامة الوطنية، كانوا 23 كادراً، 6 منهم لم يتم اعتقالهم حتى اليوم، ومنهم المتهم الأول السيدهادي المدرسي».

وأردفت «تم اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم ومقاومة السلطة والإضراب عن العمل والتصريح لبعض القنوات الفضائية».

وأكملت «التهمة الثانية تخص جميع المتمين، 12 متهماً اتهموا بإذاعة أخبار كاذبة، و4 منهم اتهموا بالاشتراك في تجمهرات استخدم فيها العنف، و3 متهمين اتهموا بحيازة أسلحة بيضاء، فيما وجهت تهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة لـ 22 منهم».

وقالت خلف «الأحكام كانت مجحفة، وجاء الحكم مفصلاً في 23 ورقة، وقد بني على أن المتهم الثاني أمين عام تيار «أمل» سماحة الشيخ المحفوظ تلقى تكليفاً من المتهم الأول رئيس ما يعرف بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين السيدهادي المدرسي بأن قام بالترويج لتحقيق أهدافه بالتحريض على إسقاط النظام بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)».

وأضافت «بعد الهجمة الثانية على الدوار، اعتقلوا جميعاً وتمت محاكمتهم على أنهم من «التيار الشيرازي» ، ويبدو من الحكم أنهم عوقبوا لانتمائهم إلى هذا التيار، ولأن معظمهم كانوا معتقلين في الثمانينات والتسعينات».

وذكرت «عوّل الحكم على الاعترافات التي انتزعت من المتهمين ومنها اعتراف المحفوظ بأنه «بعد بدء الأحداث في تونس ومصر تدارس المحفوظ الدخول بقوة لإسقاط النظام وأنه كان يقود «الشيرازيين» في اعتصام المرفأ المالي، وتلقى تبرعات في سبيل ذلك من الداخل والخارج، وقيامه بالتصريح إلى محطات فضائية كأهل البيت والعالم».

وشددت على أن «هذا الحكم غير مقنع، لأن من يقرأه يحس أن هذه الجمعية قائمة على أوامر المدرسي وأنهم يقومون بما يكلفون به من أوامر من قبله، رغم أنه تم الحكم عليهم بناء على اعترافاتهم التي انتزعت تحت وطأة التعذيب».

وأفادت «بعض الاعترافات لا تؤدي إلى الحكم على المتهمين، ومنها اشتراكهم في التنظيم الشيرازي، كما أن تهمة التجمهر لا تزيد عقوبتها عن سنتين في أسوأ الأحوال فكيف يتم الحكم بهذه التهمة على بعضهم بخمس سنوات؟».

وذكرت المحامية خلف «أما تهمة السيوف، فقد أفاد هؤلاء أن هذه السيوف موجودة لأداء شعيرة التطبير وهي شعيرة مرخص بها في شهري محرم وصفر».

وتابعت «واضح أن الحكم جاء ليس فقط لأن المتهمين ينتمون إلى التيار الشيرازي، بل هو مبني على أن المتهمين كانت لهم سوابق ومجرمون من الأصل».

وأشارت إلى أنه «بعد تحويل القضايا إلى المحاكم المدنية تم إسقاط تهمتين هما الدعوة إلى كراهية النظام والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة، وهي تهم بسيطة لا تتعدى عقوبتها عدة أشهر».

وواصلت «بعد الحكم عليهم وإحالة القضايا إلى القضاء المدني حضرنا 3 جلسات، وفي الجلسة الأولى حضرنا وبعض المحامين لم يكن لديهم توكيل ولم نحصل على الأحكام، في الجلسة الثانية تم تأجليها لإحالة المتهمين إلى لجنة طبية محايدة مكونة من جامعة الخليج العربي، ووزارة الصحة، والطبيب الشرعي في النيابة العامة».

وأشارت إلى أنه «تم تأجيل القضية للمرة الثالثة لعرضهم على اللجنة الطبية وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق دون أن يتم ذلك حتى الآن».

وأردفت خلف «ذكرنا في الجلسة الأخيرة أن الآجال في قضية معتقلي أمل تصل إلى الشهر، في حين أن قضايا أخرى يكون التأجيل بحدود الأسبوع، وقد رصدنا أنه في كل مرة يتم تفتيش المتهمين عند جلبهم ونقلهم من وإلى المحكمة».

وتابعت «نعتقد أنه في هذه الفترة البسيطة لن يتم عرضهم على لجنة طبية، وإذا تم عرضهم فلن تصدر التقارير الطبية بسرعة، وخاصة أننا قمنا بالاعتراض على اللجان الطبية التي خصصت لمعاينة المتهمين، وتمت الموافقة على عرضهم على أطباء محلفين، ولا نجد في ذلك أي اختلاف بشأن مدى حياديتهم».

وختمت بقولها «في الجلسات المقبلة سنطالب بجلب شهود الإثبات الذين قالوا إنهم أخذوا المتهمين معززين مكرمين وأبرزوا أوامر القبض عند اعتقالهم، في حين أنني شاهدت بنفسي طريقة اعتقال أحد كوادر أمل أمامي وشاهدت كيف تعرض إلى الضرب والإهانات».

ومن جهتها قالت ابنة الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي هاجر المحفوظ إن «هناك 8 محامين يدافعون عن كوادر التيار وهم عبدالله الشملاوي، ريم خلف، سامي سيادي، السيدهاشم العرادي، فريد غازي، هدى الشاعر، طلال عبدالعزيز، جاسم سرحان».

وشددت المحفوظ على أنه «الاتهامات كيدية»، موضحة أن «الحكم انقسم إلى ثلاثة أصناف على كوادر العمل الإسلامي، فقسم تم حكمهم بالبراءة وقسم آخر 5 سنوات، والقسم الباقي 10 سنوات، وهي جميعها كانت أحكام معلبة».

وتابعت «إذا كنا نتابع تقرير بسيوني فأين ما تحقق من تقدم على أرض الواقع؟»، مردفة «المتهمون يتعرضون إلى استفزازات في ذهابهم وإيابهم من وإلى المحكمة، ولا يستطيع أحد أن يتحدث معهم، والمضايقات التي يتعرضون لها وصلت إلى حد إغلاق المصلى الذي يصلون فيه بين الفينة والأخرى».