اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، التجمع الوطني، وعد، الإخاء، التجمع القومي) التعديلات الدستورية التي اقرها مجلسا الشورى والنواب، بأنها «الشكلية»، مشيرة إلى أنها «لا تمس مطالب الشعب بتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات للانتقال إلى واقع ديمقراطي حقيقي».

وقال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعيات السياسية في مقر جمعية الوفاق بالزنج ان «هذه التعديلات لم تلتق مع وثيقة المنامة أو حتى مبادئ ولي العهد أو ميثاق العمل الوطني الذي تحدث عن مجلس منتخب كامل الصلاحيات»، لافتا إلى «انها بعيدة عن تقرير بسيوني الذي قال ان السلطة تملك الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية»، مؤكدا أن «رسالة المعارضة واحدة وهي ان هذه التعديلات شكلية واننا ماضون في نضالنا وتحركاتنا السلمية من اجل الوصول إلى حل سياسي شامل يعطي شراكة حقيقية في ادارة البلد وثروته»، وتساءل «هل لبت التعديلات الدستورية الطموحات الشعبية؟. وهل عكست روح الديمقراطية في تفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات؟»، وبين أن «مطالب المعارضة في وثيقة المنامة، هي خمس أولها حكومة منتخبة يختارها الشعب فأين هذا المصطلح من التعديلات؟

وأوضح خليل أن «المطلب الثاني هو مجلس منتخب كامل الصلاحيات، فهل التعديلات ألغت مجلس الشورى؟، وهل اصبح المجلس المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية»، وتابع «بل بقي مجلس الشورى ليكون كحق النقض الفيتو»، وتساءل «هل شمل التعديل الدوائر الانتخابية، وأين مبدأ صوت لكل مواطن من كل ما جرى؟، وهل شملت التعديلات طريقة تعيين القضاء واستقلاله فضلاً عن اصلاحه كما أشار بسيوني لوجود خلل حقيقي في القضاء وهو بحاجة إلى إصلاح كبير».

وأشار إلى أن «المطلب الخامس الذي نصت عليه وثيقة المنامة هو أمن للجميع وهذا لم يتم تحقيقه، إذ بقيت القوى الامنية بعيدة عن المساءلة الحقيقية وبعيدة عن أن تكون للجميع»، وواصل «بالنسبة لتعديل المادة 46 التي قد يقال انها تعني حكومة تمثل الإرادة الشعبية، فهو أمر غير صحيح فالحكومة لا تختار من قبل البرلمان، كما ان المجلس لا يختار ولا يصوت على الوزراء أو يشارك في اختيارهم بل يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة المعين أصلاً»، واستكمل «يقال ان التعديل اعطى صلاحيات اوسع لمجلس النواب المنتخب، بينما في الحقيقة أن المجلس ليس له اي سلطة على الحكومة، إذ تم تمرير 21 مادة ولكنها مواد انشائية»، وأضاف «هل التعديل الدستوري يعطي مجلس النواب الحق والصلاحية في تعديل الدستور؟، لا بل الأمر استمر في أنه يجب ان يوافق ثلثا مجلس الشورى ايضا»، وأردف «في السنوات التي كنا فيها في المجلس لم يجتمع المجلس الوطني ولا مرة واحدة وذلك لأنه سيكشف أن مجلس الشورى يمثل الارادة الحكومية وسيقف في وجه المجلس المنتخب، وأنه الأعلى وفق المواد الدستورية».

وأضاف خليل أن «وزير العدل تحدث عن أن التعديل الدستوري لا يستدعي حل الحكومة ولا مجلس النواب، وهذا يعطي مؤشرا واضحا أن هذه التعديلات غير جوهرية وأن السلطة غير مقبلة على حل سياسي جاد»، مؤكدا «غياب مظاهر الإرادة الشعبية في هذه التعديلات، فمنطلقها من الحكومة ثم مجلس نواب جاء وفق دوائر صاغها الحكم بشكل مجحف، فضلا عن وجود مجلس شورى معين وهذا يعني تعديلات حكومية ابتداء وانتهاء، كما أن دستور 2002 مختلف عليه وهو احد اسباب الأزمة»، وقال ان «التعديلات لم تعط الشعب اي سلطة حقيقية فالسلطة هي من تملك الأمن والحكومة والتشريع والقضاء، والنصوص فاقدة لمفاتيح اللعبة الديمقراطية»، وشدد على أن «هذه التعديلات غير مقبولة وهي شكلية ولا تمثل طموحات الشعب البحريني».

من جهته أشار نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى أن «الجمعيات السياسية التي شاركت في حوار التوافق الوطني لم يؤخذ برأيها أبدا في هذه التعديلات»، وبين أن «الجميع يعلم أن عدد افراد المعارضة 25 شخصا من اصل 300 وانسحبت «الوفاق» منه، وقد رفع خطاب للعاهل يؤكد أن الجمعيات غير مسئولة عن نتائج الحوار لأن آلياته وضعت من أجل الوصول إلى ما تريده السلطة»، لافتا إلى أن «هناك بعض المرئيات فلتت، ومثلها ان نشرات الجمعيات تكون تابعة لقانون الجمعيات ولكن تم شطبها، وموضوع العدالة الانتقالية الذي تم تقزيمه بصورة غير مقبولة ليكون صندوقا للتعويضات».

ذكرى الصحافة تمر كئيبة للسنة الثانية

وفي موضوع الصحافة، لفت الموسوي إلى ان «يوم الصحافة يمر للسنة الثانية بشكل كئيب، والحديث عن حرية الصحافة، في ظل إحجام الإعلام الرسمي عن تغطية مؤتمرات وفعاليات المعارضة وهذا دليل واضح على ان حرية التعبير غائبة»، وقال «نحتفل بيوم الصحافة ولايزال عشرات الصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية يرفض ارجاعهم، بناء على مواقفهم السياسية وهذا دليل قاطع على غياب حرية الرأي»، وأشار إلى «تعرض الصحافيين للتعذيب والاستدعاء والاعتقال وقتل اشخاص لهم علاقة بالصحافة والاعلام، وهناك احتكار واضح لرأي واحد وهو رأي الحكومة».

لا بديل عن الخيار السلمي

وأكد الموسوي أن «السلمية هي خيارنا في الحراك الشعبي ونحن نؤمن ايمانا قاطعا بالحراك السلمي، والجمعيات ترفض العنف من اي مكان وتحمل السلطة جر الساحة إلى مستنقع العنف»، وشدد على أن «اي معركة امنية، الشعب والبلد خاسران فيها، وهناك من يريد جرنا من أجل دفن اي حل سياسي، ونعتقد بانه بسلميتنا حققنا انجازات كبيرة واوصلنا صوتنا إلى العالم»، لافتا إلى أن «إطلاق الرصاص على محل النائب اسامة مهنا، وعمليات السطو المسلح التي تجري هي من أجل إقناع الناس انه لابد من القبضة الأمنية ليكون هناك أمن للمحلات والانتقال لمحلات الصرافة التي قد تكون ادسم لهؤلاء».

تراجعات في جميع النواحي

واعتبر الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري أن «هناك تراجعا في جميع الجوانب»، وقال انه في يوم «الاحتفال بعيد العمال عادة ما تخرج مسيرات، وهذا العام تم الاخطار إلا أن وزارة الداخلية قامت باعتقال والاعتداء على المتظاهرين»، وبين أن «هناك مئات المفصولين لم يعودوا للعمل ومن عادوا للعمل يتم معاملتهم بشكل غير لائق وتم تدويرهم عن اعمالهم. وفي مجال التعليم هناك اعتقال المعلمين ومحاكمة لقيادة المعلمين».

«التعديلات» لم تأتِ بأي جديد

وذكر القيادي في جمعية التجمع الوطني المحامي محمد المطوع أن «التعديلات الدستورية لم تأت بأي جديد للناس، وهي لم تأت عن طريق الشعب سواء بالتصويت المباشر او غير المباشر، والتعديلات جاءت ليقال انه تم تفويت الفرصة على المعارضة، وخصوصا أن الدستور البحريني من الدساتير الجامدة وبالتالي على المعارضة أن تنتظر طويلا ليتم إجراء تعديل جديد، وهذه التعديلات لن تفتح اي افق للحل».

وأفاد بأن «التعديلات لن تعني حصول أي تغيير حكومي حقيقي، والتعديلات لم تفض إلى تسيد الشعب فالتغيير شكلي محض، إذ انه غير مراكز المجلسين».