صدق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية بعد إقرارها من مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً جلالته أن الإصلاح، الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم، لن يتوقف؛ فالتطور هو سُنّة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة المهمة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح.

جاء ذلك في الحفل الذي شمله عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برعايته الكريمة أمس الخميس (3 مايو/ أيار 2012) بقصر الصخير بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال جلالته في الكلمة السامية التي ألقاها في الحفل: «تلتقي اليوم إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي هام من حياة بلدنا... ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور مملكة البحرين تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني».

العاهل: أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني غاية كل حوار

الملك يرعى الاحتفال بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية

المنامة - بنا

شمل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برعايته الكريمة يوم امس الخميس (3 مايو/ ايار 2012) مراسم الاحتفال الذي اقيم بقصر الصخير بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة.

وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الملكي ثم تلاوة آيات بينات من القران الكريم.

بعد ذلك قام جلالة الملك بالتصديق على التعديلات الدستورية بعد اقرارها من مجلسي الشورى والنواب.

ثم تفضل جلالة الملك بالقاء الكلمة السامية هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم،

أصحاب السمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

المواطنون الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تلتقي اليوم إرادتنا الموحدة في مفصل تاريخي هام من حياة بلدنا... ألا وهو إجراء تعديلات أساسية على دستور مملكة البحرين تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني... وذلك بعد أن قامت السلطـة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة... فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها... ليتم رفعها إلينا اليوم للتصديق عليها بما وفقنا الله للقيام به... كنقلة نوعية حضارية... نفخر ونعتز بها... تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، ومن خلال المؤسسات الدستورية.

الاخوة والأخوات،

إن الأوائل الكرام أصلحوا الكثير عبر كل الأزمنة... وكل جيلٍ له طريقته في الإصلاح، ونحن في هذا الجيل اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح، وعليه عشنا عقداً زاخراً بالإصلاح في مملكتنـا الغالية، ووضعنا جميعاً وبالتوافق معكم قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطنـي، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره.

ففي مملكتنا، ينتخب الشعب ممثليه في المجالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني بحسب القانون.

واليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين - وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الانجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع.

لقد أثبت شعب البحرين الكريم - وفي محطات عديدة من تاريخه الوطني - قدراً عالياً من الإرادة والتصميم على تجاوز الأزمات بالإيمان بالله وحب هذا الوطن والحرص على العمل الوطني المشترك بين الجميع، وتمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير، وإن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار.

إن مملكتنا تسير ولله الحمد بخطى واثقة نحو المستقبل، وقد أكسبتنا الممارسة الإصلاحية مزيداً من التجربة والخبرة، وما زادتنا الأحداث الأخيرة التي مررنا بها إلا منعة وقوة.

الاخوة والأخوات،

إن الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم، لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة المهمة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح.

وفي الختام،

أتقدم بالشكر لكل من شارك في حوار التوافق الوطني وسـاهم في تلك النقلة الحضارية في حياة بلدنا في وقت كانت تحتاج فيه لكل جهد وعزم من اجل شق طريقها للأمام، والشكر للسلطة التنفيذية لمتابعتها تقديم مقترح تعديل الدستور، كما ان الشكر واجب للسلطة التشريعية لدراستهـا واجازتها للتعديلات الدستورية بصيغتها النهائية التي صادقنا عليها اليوم.

حفظ الله البحرين، ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه...

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

وزير العدل: التعديلات الدستورية نقلة نوعية... والمقاطعة لا تؤدي إلى الإصلاح

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن التعديلات الدستورية التي صدق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الخميس (3 مايو/ أيار 2012) تشكل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز قيم الإصلاح والممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وشدد الشيخ خالد، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين، على أن منهج المقاطعة والابتعاد لا يؤدي إلى الإصلاح الذي يحتاج الكثير من العزم والمشاركة والانفتاح على الآخر، مبينًا أنه بالمشاركة الصادقة من الجميع تتحقق الكثير من الإنجازات.

وأوضح أن التعديلات الدستورية هي نتاج مرئيات حوار التوافق الوطني التي توصلنا اليها بمشاركة من حرصوا على الانفتاح على الآخر والدخول في توافقات تمثل الإرادة الشعبية.

وأشار الى أن هذه التعديلات الدستورية كانت نتاج نقاش متواصل معمق في كثير من المسائل في شتى المحاور، مؤكدًا أنها تلبي طموح المرحلة الحالية، بل وصالحة بالممارسة الديمقراطية الصحيحة والحقيقية للبناء عليها لتحقيق المزيد من الإصلاحات.

واختتم قائلاً: إنه بتصديق عاهل البلاد على التعديلات الدستورية تكتمل الفرحة، مهنئا المواطنين بهذا الانجاز الذي يمهد الطريق لمزيد من التطور والرخاء لمملكة البحرين.

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بتصديق العاهل على التعديلات الدستورية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني بتصديق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية بعد إقرارها من السلطة التشريعية، ووصفها بأنها نقلة نوعية مهمة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها جلالة ملك مملكة البحرين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن إقرار السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى للتعديلات الدستورية جاء ثمرة مرئيات حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة ملك مملكة البحرين ضمن المبادرات الخيرة التي أطلقها جلالته، واستكمالاً لمسيرة الإصلاح والتقدم من أجل تحقيق تطلعات شعب مملكة البحرين إلى المزيد من التطور والرقي.

ونوه الأمين العام لمجلس التعاون بما تضمنته الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين بهذه المناسبة التاريخية من رؤى نيرة وتوجيهات حكيمة برهنت على حرص جلالته على المضي قدماً في طريق الإصلاح عبر التوافق الوطني ومن خلال المؤسسات الدستورية تأكيداً للمسيرة الديمقراطية المباركة، مشيداً بتأكيدات جلالة الملك أن أبواب الحوار مفتوحة.

وأضاف عبد اللطيف الزياني أن التعديلات الدستورية المقرة من السلطة التشريعية سترسخ التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين، وتفتح الأبواب أمام مزيد من المشاركة الشعبية، وتعزز من مكانة مملكة البحرين كبلد ديمقراطي متطور يساير العصر ويواكب التقدم، مشيرًا إلى أن مسيرة الإصلاح والتطوير التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتطلب تضافر جهود مختلف القوى السياسية الوطنية والتفاف شعب البحرين حول قيادته من أجل دفع مسيرة التقدم والنماء في البلاد بما يحقق تطلعات أبناء مملكة البحرين العزيزة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه أن دول مجلس التعاون تؤازر جهود القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، وقد أعربت دائمًا عن مساندتها للإصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك حمد، ودعمها لمشاريع التنمية والازدهار في مملكة البحرين.

الفاضل: التعديلات الدستورية سترسم مستقبل البحرين

أكد وزير شئون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز محمد الفاضل أن تصديق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس على التعديلات الدستورية سترسم مستقبل البحرين فى المرحلة المقبلة.

وقال الفاضل في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن الكلمة السامية لجلالة الملك أمس أكدت أن عملية الاصلاح في مملكة البحرين مستمرة ومتواصلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وأوضح ان التعديلات الدستورية جاءت بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني الذي ناقش كل ما يتعلق بدستور مملكة البحرين وتعديله وقد تم التوافق على هذه التعديلات كونها تمثل نقلة للمستقبل. وأكد أن التعديلات الدستورية ستخدم مملكة البحرين وستسهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

«التنمية السياسية»: التعديلات الدستورية تعزز الإرادة الشعبية داخل النظام

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

أشاد معهد البحرين للتنمية السياسية بتصديق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على مشروع التعديلات الدستورية التي أقرتها السلطة التشريعية بغرفتيتها مؤخراً. ووصف المعهد هذه الخطوة بأنها «تمثل مرحلة جديدة من تطور البناء الدستوري للدولة الذي بدأ منذ التعديلات الدستورية الأولى في العام 2002، وهو ما يعزز الشراكة الحقيقية في إدارة شئون الدولة وفقاً لمبادئ الإرادة الشعبية وسيادة القانون في ضوء طموحات مشروع التحول الديمقراطي».

وقال المعهد في بيان خاص بمناسبة التصديق على التعديلات الدستورية الجديدة: «إن هذه الخطوة التاريخية والمهمة في مسار تطور النظام السياسي في مملكة البحرين تعد مرحلة جديدة ونقطة تحول كبيرة في المسار الديمقراطي الذي تشهده المملكة منذ أكثر من عقد، وهي تؤكد التزام القيادة بتطوير تجربة العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الدستورية بما يتوافق مع التطلعات الشعبية بتعزيز دور الإرادة الشعبية في النظام».

كما أشاد المعهد بالتجاوب الإيجابي لمخرجات حوار التوافق الوطني التي أقرت الإطار العام للتعديلات الدستورية، وكذلك بدور أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشورى على مسئوليتهم الوطنية، وحرصهم على دراسة مشروع التعديلات الجديدة بكل احترافية تمهيداً لإقرارها بالشكل الذي يدعم تطور التجربة السياسية.

وأضاف معهد البحرين للتنمية السياسية في بيانه ان «إقرار مشروع التعديلات الدستورية تم وفقاً للآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، وهو ما يؤكد الفرص الواسعة لتطوير العملية الديمقراطية في البحرين بشكل تدريجي من خلال الأطر الدستورية المتوافق عليها من قبل شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني خلال العام 2001».

وفيما يتعلق بمخرجات التعديلات الدستورية، ذكر المعهد في بيانه أن التعديلات تعطي نقلة نوعية لتعزيز دور المجلس النيابي الذي سيتولى مهمات ومسئوليات وطنية متعددة، باعتباره الجهة المناط بها الموافقة على تشكيل السلطة التنفيذية من خلال برنامج الحكومة الذي يعرض عليها دورياً، وهو ما يعد تطوراً لافتاً على مستوى المنطقة من حيث الممارسة الدستورية ستساهم في تعزيز مبدأ الإرادة الشعبية داخل النظام السياسي.

الظهراني: التعديلات الدستورية خطوة متطورة نحو المزيد من الإصلاح

القضيبية - مجلس النواب

أشاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بالكلمة السامية التي تفضل به عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى تصديقه على «التعديلات الدستورية»، مؤكدا أنها تعتبر خطوة متطورة نحو المزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي.

وأشار الظهراني الى أن «التعديلات الدستورية» ترجمة واقعية للإرادة الشعبية وما توافقت عليه مكونات المجتمع البحريني كافة في حوار التوافق الوطني، وما قامت به السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في دراسة مستفيضة ومناقشة جادة ومسئولة «للتعديلات الدستورية». ومشددا على أن أبواب التواصل والحوار مفتوحة دائمة وغايتنا التوافق الوطني من أجل الجميع.

واكد أن التغيير الإيجابي الذي يصب في مصلحة الوطن وجميع المواطنين وفق رؤية ثاقبة ومتوازنة للمستقبل الزاهر تكون عبر المؤسسات الدستورية والممارسات الحضارية والقانونية، التي تسهم في بناء ونماء البلد والحفاظ على منجزاته ومكتسباته.

وأوضح أن التعديلات الدستورية تعزز من دور الإرادة الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، وهي تعديلات جوهرية ومبادرة رائدة على مستوى المنطقة والمجالس البرلمانية، وقد أثبتت التجربة مرونة وإمكانية الاصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في مملكة البحرين.

واعرب عن بالغ تقديره لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء لجنة الشئون التشريعية في المجلسين وجميع المشاركين في حوار التوافق الوطني لما بذلوه من جهد مشكور في إعداد ودراسة التعديلات الدستورية، ومثمنا التعاون مع الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأضاف أن هذا اليوم هو يوم تاريخي وطني يسجل لأبناء البحرين المخلصين والمؤسسات الدستورية الذين قاموا بواجبهم الوطني على خير وجه، واضعين مصلحة الوطن العليا ومصالح الشعب الكريم في مقدمة أولويات العمل البرلماني التشريعي والرقابي.