قال محافظ بنك انجلترا المركزي أمس الأول الأربعاء (2 مايو/ أيار 2012)، إن التعافي الاقتصادي في بريطانيا أضعف مما كان مأمولاً به والتضخم مرتفع جداً وأزمة ديون أوروبا مازالت تشكل تهديداً.

وفي أول محاضرة إذاعية وقت السلم لمحافظ بنك انجلترا منذ 1939 اعترف مارفين كينغ أن البنك المركزي البريطاني فشل في التعرف بشكل صحيح والتحذير من المخاطر التي كانت تواجه البنوك قبل تفجر الأزمة المالية في 2008. وقال كينغ في محاضرته التي وجهها عبر راديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لقد تلقينا بالفعل عظات بشأن المخاطر. لكننا لم نتصور نطاق الكارثة التي ستحدث عندما تبلورت المخاطر». لكنه أشار إلى أن بنك انجلترا تم تجريده من سلطة الإشراف بشكل مباشر على البنوك في 1997 وهو شيء سيتم الرجوع عنه العام المقبل (2013) في الوقت نفسه تقريباً الذي تنتهي فيه فترة عمل كينغ عندما سيصبح بنك إنجلترا مرة أخرى أكبر هيئة لتنظيم القطاع المالي في بريطانيا.

وانكمش اقتصاد بريطانيا باكثر من 7 في المئة أثناء الركود في 2008-2009 وتضخم العجز في موازنتها ليصبح واحداً من أعلى معدلات العجز في العالم عند نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع ضخ الحكومة أموالاً لتقديم دعم إنقاذ لبنوك كانت على حافة الانهيار.

وقال كينغ، إن الخطر الأكبر الذي يواجه البنوك البريطانية الآن يأتي من أزمة ديون منطقة اليورو. نهاية الأزمة الحالية بعيدة وهو ما يظهره تبلور الأحداث في منطقة اليورو كل أسبوع... التعامل مع عواقب (وضعنا المصرفي السيء) من المرجح أن يكون عملية طويلة وبطئية».

ولم يتطرق كينغ إلى التوقعات للسياسة النقدية وهي مسألة مهمة لاقتصاد بريطانيا الذي عاد مجدداً إلى الركود منذ أن أشار البنك المركزي الشهر الماضي إلى عزوفه عن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير الكمي. لكنه عبر عن القلق بشأن معدل التضخم الذي قفز إلى 3.5 في المئة - وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 في المئة - بعد صعوده في مارس/ آذار للمرة الأولى في ستة أشهر.

وقال كينغ: «اقتصادنا لم يسترد بعد عافيته. على رغم تراجع التضخم في الأشهر القليلة الماضية إلا أنه مازال مرتفعاً جداً. وعلى رغم جهود لتحفيز الاقتصاد فإن التعافي يسير بخطى أبطأ مما كان مرجواً».