أكد الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل، أن العمل مستمر لاستقبال الطلبات الجديدة للانضمام لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، بالإضافة إلى متابعة استكمال عملية التسويق لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية لما دون فئة الجامعيين وعددهم يصل إلى 21 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، إذ تم حتى تاريخه رفع أجور أكثر من 800 موظف جامعياً إلى 400 دينار بحريني شهرياً من مجموع الفئة المستهدفة وعددها 2500 موظف في القطاع الخاص.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع (16) للجنة تحسين أجور العمالة الوطنية وذلك بمكتبه بمبنى الوزارة، إذ تم استعراض آخر المستجدات والإنجازات التي حققها فريق عمل مشروع تحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص، والذي يستهدف تحسين أجور فئتين أساسيتين من العمالة الوطنية وهما فئة الجامعيين برفع أجورهم الشهرية إلى 400 دينار شهرياً، وحملة الشهادة الثانوية وأقل إلى 250 ديناراً شهرياً.

كما اطلع الأعضاء الوكيل المساعد لشئون التدريب على إنجازات فريق العمل بالمشروعين، وأهمها الانتهاء من مرحلة التسويق فيما يخص فئة الجامعيين.

بعدها تمت مناقشة المعوقات التي يواجهها فريق العمل بالمشروع، كما تم بحث سبل تطوير إجراءات العمل بالمشروع وتسهيلها، وتسريع الإجراءات المالية لأصحاب العمل، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الإقبال على المشروع والمساهمة في إنجاحه، وتحقيق الأهداف المنشودة بصورة أسرع ضمن المدة الزمنية المحددة له.

واختتم حبيل بتقديم الشكر لأصحاب الأعمال لإقبالهم الكبير وتجاوبهم مع فريق العمل بالمشروع، مشيراً إلى المشروع يهدف إلى رفع مستوى دخل المواطن البحريني، بالإضافة إلى دعم وتطوير مهاراته وصقلها عن طريق التدريب بما يعود بالنفع على القوى العاملة البحرينية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.