اعتمدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي برنامج قارئ بطاقة الهوية الموحد الذي أنشأته مملكة البحرين ممثلة بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، إذ يمكن عبر استخدام هذا البرنامج قراءة وإظهار محتوى أي بطاقة من بطاقات الهوية بدول المجلس. وجاء اعتماد البرنامج الذي كُلف بإنشائه الجهاز، من قبل اللجنة التوجيهية لبطاقة الهوية لدول مجلس التعاون كقارئ موحد للهوية بين دول المجلس، بناء على القرار الصادر من اللجنة العليا لدول مجلس التعاون الخاص باعتماد بطاقة الهوية كإثبات هوية شخصية أثناء التنقل والسفر.

وذكر مدير إدارة تطوير نظم المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات نزيه الجودر، أن «عملية تطوير برنامج القراءة الموحد لبطاقات الهوية الخليجية مرت بعدة خطوات، فبعد تلقينا التكليف للقيام بهذا العمل، رأينا من الضروري لإنجاح البرنامج إعادة دراسة هيكلية بطاقات الهوية لدول المجلس عن طريق رصد الاحتياجات الفنية اللازمة لعملية القراءة لكل بطاقة، وبناء على نتائج تلك الدراسة قمنا وبفضل الكوادر البحرينية الشابة والمؤهلة التأهيل الجيد والتي يزخر بها الجهاز من بناء البرنامج الخاص، والذي تم اختباره فعلياً على بطاقة الهوية البحرينية».

وأضاف الجودر «للتأكد من سلامة البرنامج ونجاحه تم توجيه الدعوة للفرق الفنية لبطاقات الهوية لكل دولة من دول المجلس لزيارة مملكة البحرين للقيام بإجراء الاختبار لقراءة بطاقات الهوية الخاصة بكل دولة»، مبيناً أن «تجربة برنامج القراءة الموحد لبطاقات الهوية الخليجية نجحت، وبعد التأكد من نجاحها تم التوجيه لاعتماد البرنامج والدعوة لتعميمه على الدول الأعضاء.

وثمن الجودر ثناء وتقدير الأمانة العامة لدول المجلس للعمل والجهد الذي قامت به مملكة البحرين لبناء هذا البرنامج، موضحاً أن «من مميزات البرنامج الذي تم إعداده، التأكد من صلاحية البطاقة من ناحية الانتهاء أو الفقدان مباشرة من دولة المصدر، كما يقوم البرنامج بكشف البطاقات المزورة ويمكن تركيب البرنامج على أنواع كثيرة من أجهزة القراءة والبرامج الداعمة الأخرى، فضلاً عن إمكانية استخدامه في البوابات الإلكترونية، كما يتيح البرنامج القراءة التلامسية واللاتلامسية للبطاقة».

يذكر أن مملكة البحرين بادرت كأول دولة خليجية إلى تطبيق المواصفات التي تبنتها دول المجلس والخاصة ببطاقة الهوية، للتسهيل من استخدامها للعبور والتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي عوضاً عن جوازات السفر.