أكدت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمحامية دلال الزايد، أن التعديلات الدستورية والتصديق عليها ستخلق توازناً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس على استقرار المواطن سياسيّاً، وبالتالي على حياته الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك في ورشة عمل التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد الماضي، كأولى فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتكامل الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري، ويقدمه نخبة من المختصين من داخل البلاد وخارجها.

وقالت الزايد: «إن التعديلات الدستورية ستمكن المواطن من متابعة وتقييم أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين بكل شفافية عند ممارستهم أهم وسيلة رقابية وهي الاستجواب، بعدها يمكن للمواطن الحكم على جدية ممثله عند مباشرة دوره الرقابي».

وأوضحت أن مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باقتراح التعديلات الدستورية بناء على مرتكزات ميثاق العمل الوطني ومرئيات حوار التوافق الوطني، تعزز الثقة بين الأطراف كافة، وتبرهن على أن هذه المبادرة الملكية دلالة واضحة على الرغبة الحقيقية في مزيد من الإصلاح والديمقراطية.

وأضافت «إن زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب بموجب التعديلات الدستورية وتوسعة صلاحياته وآلياته ستخفف من حدة الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستقطع الطريق على بعض القوى السياسية التي تروج لعدم الجدية في إنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني».

وأكدت أن التعديلات الدستورية جاءت بأحكام تعد نقلة نوعية حقيقية في النظام الدستوري للدولة، وأن نصوص تلك التعديلات يتطلب إنفاذها حسن التطبيق والأداء واستهداف الصالح العام، محملة السلطة التشريعية واجب القيام بالدور المأمول منها لتمثيل الشعب والذود عن مصالحه ومصالح البلد.

وحثت مجلس النواب في الوقت ذاته، على أن يلتزم بالعمل البرلماني وفق ما يسمى بالبرلمانية المُعَقلنة، وهي التي تستهدف ضبط الممارسة عند مباشرة الرقابة السياسية، سواء من ناحية الأداء والممارسة والأهداف والأثر الذي سيترتب عليها، وصولاً إلى الغاية التي تم تعديل الدستور من أجلها بإرادة شعبية ساندتها وعملت على تعزيزها إرادة ملكية، مبينة «لقد أصبح لزاماً العمل على وضع استراتيجية للنشء تستهدف الإعداد والتنشئة السياسية السليمة الصحيحة لضمان تأسيس جيل يدرك مفهوم ممارسة العمل المؤسسي والسياسي».