طالبت عائلة المعتقل حسن معتوق، وهو من ضمن الكادر الطبي، بالإفراج عنه وخصوصاً أنه تم تأييد الحكم، وإصدار حكم نهائي غير قابل للاستئناف وهو السجن لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضحت العائلة أن معتوق (ممرض طوارئ) تم اعتقاله في (24 مارس/ آذار 2011) بعد منتصف الليل، في مجمع السلمانية الطبي، وأخذ كاميراته التي كانت موجودة في خزانته بعد كسرها، حيث إنه شغف بالتصوير.

ولفتت العائلة إلى أنها في الصباح استبطأت عودته من العمل فأجرت اتصالاً بقسم الطوارئ، إلا أن القسم أخذ يماطل في تحديد مكان تواجده، فقامت العائلة بإجراء بعض الاتصالات التي علمت من خلالها أنه تم اعتقاله من قبِل قوات الأمن، كما عرفت عن تعرضه للضرب والشتم أثناء الاعتقال.

وأشارت العائلة إلى أن أخت معتوق توجهت إلى مركز شرطة النعيم لمعرفة ما إذا كان هناك أم لا، إلا أن أفراد الشرطة أنكروا ذلك، غير أن أحد أفراد الشرطة أبلغها بوجود معتوق في المركز.

ونوهت إلى أن العائلة لم تتلق اتصالاً من المعتقل، إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله، حيث أبلغهم عن تواجده في مركز النعيم، مشيرة إلى أنه بعد هذا الاتصال صار معتوق يتصل خلال الشهر مرة واحدة، ولمدة قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق، في الوقت الذي كانت لا تعلم عن حالته الصحية وخصوصاً في ظل تعرضه للتعذيب، حيث عاني من حالة نفسية سيئة، كما أنه كان يتخوف من يوم المحاكمة لتعرضه للتعذيب قبل المحكمة وبعد المحكمة وأثناء الطريق إلى المحكمة.

وذكرت العائلة أن حالة معتوق النفسية أفضل الآن، إلا أنه دائم التفكير في العائلة وفي ابنه سلمان الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام، مشيرين إلى أن سلمان يرفض أن يذكر أن والده في السجن، مع علمه بذلك، حيث يكون مع العائلة أثناء زيارته، لكنه دائماً ما يردد «أطلقوا سراحه».

ولفتوا إلى أنه عندما تم إلقاء القبض على معتوق كان يتم صرف راتبه بشكل طبيعي، إلا أنه بعد أشهر قليلة تم إيقاف رواتبه، ما يعد مخالفاً للقانون الخدمة المدنية، إذ تنص المادة رقم (7) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010 تنص على أن «كل موظف يحبس احتياطيّاً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته»، في الوقت الذي تشير فيه المادة (8) من القانون ذاته إلى أن «كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يعولها إذا زادت فترة الحبس على ثلاثة أشهر، على أن يقتطع من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء».

وأشارت العائلة إلى أن معتوق هو الوحيد من الكادر الطبي الذي صدر في حقه حكم نهائي وتم تأييد الحكم، وهو الآن يقضي حكمه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، منوهين إلى أن الحكم نهائي ولا يمكن استئنافه، وذلك بسبب تأييد الحكم.

وأوضحت العائلة أن محامي معتوق بعد أن أمر النائب العام علي فضل البوعينين، بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير قدم رسالة إلى النيابة بشأن توجيه أربع تهم إلى معتوق تهمتان منها بالتجمهر الذي له علاقة بالحق في إبداء الرأي، إلا أن النيابة رفضت خطاب المحامي.

وذكرت العائلة أنها قابلت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث تم عرض قضية معتوق، وقد وعدت اللجنة العائلة بزيارة معتوق، إلا أن الأخير لم تتم زيارته أو تناول قضيته على رغم أنه من ضمن الكادر الطبي.

يشار إلى أن وفداً من منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان تفاجأ بأن هناك 4 أشخاص من الكادر الطبي (الإداري في مستشفى المحرق يونس عاشوري، والصيدلاني أحمد المشتت، والطبيب حسن العرادي، والممرض حسن معتوق)، ممن ليسوا ضمن الـ 48 من أفراد الكادر الطبي المتهمين بقضايا جنائية وجنح، على رغم محاكمتهم، بتهم شبيهة.