أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أهمية أن تتخذ السلطات البحرينية الخطوات اللازمة لضمان الإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية في بيان نُشر على موقع إذاعة الأمم المتحدة: «في رأينا لا يوجد سبب يبرر احتجازه بشكل انفرادي، ويتعيّن أن يتاح له على الفور الوصول إلى أسرته والسفير الدنماركي، لأنه يحمل أيضاً الجنسية الدنماركية، وكذلك الوصول إلى طبيب ومحام يختارهما. وقد قمنا بحثّ السلطات البحرينية على اتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن السيد الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني».

إلى ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلثاء (1 مايو/ أيار 2012)، أن السلطات البحرينية سمحت لأحد مراسليها بمقابلة الناشط المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة الذي قالت إنه بدا نحيلاً لكنه متيقّظ ومصمّم على متابعة إضرابه.

وأكد الخواجة لمراسل الـ «بي بي سي» أن «العناية الطبية التي يتلقاها جيّدة عدا الإجبار على الأكل»، وهو ما تنفيه السلطات.

«مفوضية حقوق الإنسان»: لا يوجد سبب لاحتجاز الخواجة انفرادياً

جنيف - الامم المتحدة

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أهمية أن تتخذ السلطات البحرينية الخطوات اللازمة لضمان الإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية في بيان نشر على موقع إذاعة الأمم المتحدة: «في رأينا لا يوجد سبب يبرر احتجازه بشكل انفرادي، ويتعين أن يتاح له على الفور الوصول إلى أسرته والسفير الدنماركي، لأنه يحمل أيضاً الجنسية الدنماركية، وكذلك الوصول إلى طبيب ومحامٍ يختارهما. وقد قمنا بِحَثِّ السلطات البحرينية على اتخاذ خطوات لضمان الإفراج عن السيد الخواجة ونقله إلى مستشفى مدني».

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن إعادة محاكمة الخواجة أمام محكمة مدنية رحّب كولفيل بـ «إقرار السلطات البحرينية بأهمية عدم مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».

أما عن موعد إيفاد بعثة تقصي الحقائق، التي من المقرر أن يرسلها مكتب المفوضة السامية إلى البحرين، قال كولفيل: «إن المكتب اقترح إيفادها في منتصف مايو/ أيار 2012، وإنه مازال بانتظار رد من الحكومة».

وكان كولفيل قد ذكر أن البعثة ستعمل على مناقشة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، وستقدم المشورة وتتابع المسائل المختلفة التي أثيرت من قبل في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

مراسل الـ «بي بي سي» يلتقي الخواجة وينشر صورة لـه في المستشفى العسكري

دبي - أ ف ب

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عبر موقعها الإلكتروني أمس الثلثاء (1 مايو/ أيار 2012)، أن السلطات البحرينية سمحت لأحد مراسليها بمقابلة الناشط المضرب عن الطعام عبدالهادي الخواجة الذي قالت إنه بدا نحيلاً وإنما متيقظاً ومصمماً على متابعة إضرابه.

وأرفقت الـ «بي بي سي» الخبر بصورة للخواجة مع مراسلها داخل غرفة المستشفى العسكري التي يحتجز فيها، وكان يلبس ثياباً رياضية وبدا خلفه سرير وإبريق أخضر وكوب أحمر.

وبحسب الموقع، أكد مراسل الـ «بي بي سي» أن الخواجة «بدا نحيلاً وإنما متيقظاً»، فيما أكد الخواجة من جهته أنه يمشي منذ ثلاثة أيام. وذكر المراسل أيضاً أن الخواجة يتناول السوائل وأن مسئولين في المستشفى أكدوا أنه يتناول مكملات غذائية أيضاً.

وأكد الخواجة لمراسل الـ «بي بي سي» أن «العناية الطبية التي يتلقاها جيدة عدا الإجبار على الأكل»، وهو ما تنفيه السلطات.

واستغرقت المقابلة خمس دقائق فقط وشارك فيها مراسل ومنتج، وتمت المقابلة «بموافقة» الخواجة الذي كان جالساً على طرف سريره وكان غير مقيد.

وأكد الخواجة لهيئة الإذاعة البريطانية أنه عازم على متابعة إضرابه عن الطعام الذي بدأه في الثامن من فبراير/ شباط الماضي.

ونقل الموقع عن موظفين في المستشفى أن الخواجة يتلقى «معاملة في آي بي» (شخصيات مهمة)، وهم غير راضين عن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تعرضه لسوء المعاملة.

وكان الخواجة الذي يقول إنه ناشط حقوقي سلمي منذ 30 عاماً، أدين بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام الماضي. وكانت محكمة التمييز في البحرين أمرت أمس الأول (الإثنين) بمعاودة محاكمة 14 معارضاً بارزاً بينهم الخواجة، أمام محكمة استئناف مدنية بعد أن أدينوا أمام محكمة السلامة الوطنية.

«العفو الدولية» تحث البحرين على إطلاق سراح الخواجة و13 من نشطاء المعارضة

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن الناشط عبد الهادي الخواجة و 13 من نشطاء المعارضة المسجونين لدورهم في احتجاجات العام الماضي.

وقالت المنظمة إن محكمة بحرينية أعلنت أن الناشط عبدالهادي الخواجة و13 من نشطاء المعارضة المسجونين لدورهم في احتجاجات العام الماضي (...) سيمنحون فرصة الاستئناف، ما حفز منظمة العفو الدولية لتجديد مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم.

وأضافت أن محكمة مدنية ستنظر في دعوى الاستئناف، وعلى أي حال، لم يتم حتى الآن إلغاء الأحكام التي صدرت ضد الخواجة وعشرين من النشطاء الآخرين، الذين حوكم سبعة منهم محاكمة غيابية. وقد بقي 14 من النشطاء بمن فيهم الخواجة قيد الاحتجاز طوال مدة الاستئناف، باستثناء شخص واحد، كما ذكرت محكمة التمييز أن الحكم الأصلي على الحر يوسف الصميخ كان معيباً وقررت تخفيفه من السجن عامين إلى السجن ستة أشهر. وتم الإفراج عن هذا الناشط اليوم (أمس).

وقد صرحت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية آن هاريسون بأن «عبدالهادي الخواجة والنشطاء الثلاثة عشر، وكلهم مدنيون، لم يكن ينبغي أن يحاكموا بادئ ذي بدء، ناهيك عن أن تقديمهم إلى محكمة عسكرية. إنهم لم يفعلوا شيئاً سوى التعبير عن وجهة نظرهم بطريقة سلمية، ويجب إطلاق سراحهم فوراً».

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الخواجة ونشطاء المعارضة البارزين الثلاثة عشر المحتجزين معه من سجناء الرأي، اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، لفاتة إلى أن الحالة الصحية للخواجة تدهورت بشكل خطير منذ بدأ إضراباً عن الطعام منذ نحو 3 أشهر احتجاجاً على سجنه ظلماً.

وبحسب المنظمة فإن أسرة عبدالهادي الخواجة زارته في المستشفى يوم الأحد ثم أخبرت منظمة العفو الدولية بأنه أجبر على تناول الطعام. وقد أوضح لأسرته أنه في 23 أبريل/ نيسان، أعطته إحدى الممرضات مخدراً. وعندما أفاق منه، وجد أن أنبوباً أدخل من أنفه إلى معدته لتغذيته بالسوائل، وفي يوم الجمعة، نزع هذا الأنبوب. وهوالآن موصل بجهاز تنقيط، ويغذى بشراب عصير، ويبدو أنه طلب من الطبيب عدة مرات أن يزيل الأنبوب، لكن طلباته رُفضت.

وذكرت المنظمة أن الخواجة طلب مراراً رؤية محاميه، كما قدم محاميه طلبات رسمية لزيارته، وقد منع من ذلك لأسابيع.

ووختمت المنظمة بقولها إن الخواجة، وهو منسق الحماية السابق في «منظمة مدافعي الخط الأمامي»، وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان الإيرلندية غير الحكومية، ألقي القبض عليه في أبريل/ نيسان 2011، واتهم بأنه أحد قادة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وجرى تعذيبه أثناء وجوده في الحجز، وفي يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة السلامة الوطنية بسجنه مدى الحياة.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بالإفراج عن الخواجة و13 شخصاً من القيادات

بيروت - هيومن رايتس ووتش

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلثاء (1 مايو/ أيار 2012) السلطات البحرينية بأن تُفرج عن عبدالهادي الخواجة و13 شخصاً مسجونين، من قيادات مظاهرات العام الماضي. بعد أكثر من عام من القبض عليهم، لم تعلن السلطات البحرينية عن أية أدلة على أن هؤلاء المسجونين فعلوا ما هو أكثر من ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأضافت أن محكمة عسكرية استثنائية قامت بإدانة قادة المظاهرات الأربعة عشر، بالإضافة إلى سبعة آخرين حوكموا غيابيّاً، على مخالفات متصلة بأنشطة سياسية سلمية، من كلمات ألقوها واجتماعات حضروها ووثائق تم العثور عليها على حواسبهم الآلية، بالإضافة إلى الدعوة إلى التظاهر في الشوارع والتحضير لهذه الفعاليات، بين 14 فبراير/ شباط و15 مارس/ آذار 2011، كما خرقت المحاكمات عدة معايير دولية للمحاكمة العادلة، واعتمدت على ما يبدو أنها اعترافات منتزعة بالإكراه، حيث حُكم على الخواجة وسبعة آخرين بالسجن المؤبد، بينما حُكم على البقية بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاماً.

هذا وقد بدأ الخواجة إضراباً عن الطعام منذ 8 فبراير/شباط 2012، مطالباً بالحرية لنفسه ولمن أدينوا معه.

إلى ذلك، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: إن «حُكم المحكمة العسكرية الأصلي كان محيراً يتحدى أي منطق، فلم يرد فيه أي ذكر لعمل جنائي واحد، ولم يذكر غير أعمال متعلقة بحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالمدعى عليهم. ما كان يجب أن يُمضي الخواجة ومن أدينوا معه ولو يوماً واحداً في السجن، على تلك الجرائم المزعومة المرتبطة في الحقيقة بممارستهم حرية التعبير والتجمع السلمي».

في السياق ذاته، قام أربعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 13 أبريل/ نيسان 2012 بدعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الخواجة فوراً، وهم المقررون الخاصون بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واستقلال القضاة والمحامين، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

أيدت محكمة استئناف عسكرية أحكام الإدانة والعقوبات الصادرة بحق المدعى عليهم في (29 سبتمبر/أيلول 2011). وفي 30 أبريل أحالت محكمة التمييز (أعلى محكمة في البحرين) القضية إلى محكمة الاستئناف الجنائية المدنية لإعادة المحاكمة، وهو الأمر الذي أكد محامون بحرينيون لـ «هيومن رايتس ووتش» أنه سيستغرق عدة أشهر. إلا أن محكمة التمييز لم تقم بالإشارة إلى أن المدعى عليهم كانوا يمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية لا أكثر.

وبين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2011، قامت محاكم عسكرية استثنائية - تُعرف بمسمى محاكم السلامة الوطنية - بإدانة مئات البحرينيين الذين علقوا في محاكمات «السلامة الوطنية» التي بدأت تنعقد منذ أواسط مارس.

وكانت «هيومن رايتس ووتش» وثقت في تقرير نشرته في (28 فبراير/ شباط)، انتهاكات المحاكمة العادلة الموسعة والجسيمة في المحاكم العسكرية الاستثنائية، وكذلك في محاكمات أمنية بارزة نظرتها محاكم مدنية. كما وثق التقرير الاستخدام الموسع للاتهامات المُسيسة التي تخرق حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ووثق التقرير أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المُمارسة ضد المحتجزين.

وذكرت المنظمة أن أحد المدعى عليهم (إبراهيم شريف) هو قيادي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وهو حزب معارض جمع السنة والشيعة في البحرين على التظاهر للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. شريف، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد أن جاء في نص الحُكم أنه اجتمع مع مدعى عليهم آخرين «لمناقشة مطلب إقامة النظام الجمهوري»، وللمشاركة في لقاءات في مظاهرات غير مرخص لها، ولتأكيده أن «نظام الحكم فقد شرعيته».

ولفتت المنظمة إلى أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي عينها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يونيو/حزيران 2011 وتتكون من خمسة خبراء دوليين بمجال حقوق الإنسان، أصدرت تقريراً جاء في 489 صفحة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني. أكد وجود انتهاكات ممنهجة وجسيمة من الحكومة أثناء قمعها للمظاهرات، وتوصل التقرير إلى وجود غياب للمحاسبة والمساءلة أدى إلى «ثقافة الإفلات من العقاب».

ودعا أعضاء اللجنة إلى إجراء مراجعة قضائية لأحكام المحاكم العسكرية، وقالوا إن على الحكومة إلغاء الأحكام الصادرة على أفراد لمجرد ممارستهم سلميّاً حقوقاً معترفاً بها دوليّاً، مثل حرية التعبير والتجمع، وأن تفرج عنهم.

دعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية أيضاً إلى إسقاط جميع الاتهامات الصادرة ضد المدعى عليهم السبعة غير المحتجزين الذين حوكموا غيابيّاً، من منطلق الأسباب المذكورة نفسها.