أعرب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي عن عدم قبول اللجنة بالتأخير الحاصل من ممثلي وزارة الداخلية في التعاون مع اللجنة في مناقشة المشروعات والمقترحات الخاصة بالوزارة، الأمر الذي تسبب في تعطيل الكثير من التشريعات، وخصوصاً المتعلقة منها بالرسوم المالية ومصالح المواطنين.

وأكد الكوهجي أن اللجنة عبرت عن استيائها بسبب غياب ممثلي وزارة الداخلية عن حضور الاجتماع المقرر عقده صباح أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) لمناقشة المشروع بقانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) للعام 1979م بإضافة مادة جديد برقم (41 مكرر)، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) للعام 2008م، وهو المشروع المتعطل بسبب عدم تجاوب الوزارة مع اللجنة.

وأشار إلى أن من ضمن الموضوعات المتأخرة؛ المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) للعام 1979 بإصدار قانون المرور، والاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهمات الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، والاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية وذات القيادة الآلية (الأوتوماتيكية) بدلاً من التعلم على النوع اليدوي فقط، وكل هذه الموضوعات تتعلق برسوم مالية ومصالح المواطنين، وفي تأخيرها وتعطيلها انعكاسات سلبية على الأداء وعلى سير العملية وذات تأثير على طبيعة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأوضح الكوهجي أن اللجنة أقرت خلال اجتماعها المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002م، ومن المقرر عرضه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.