أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن عملية الدعم المالي ستتم تدريجيّاً لمن قام بالتسجيل وتم تقييم طلبه في النظام الجديد مع إيقاف الصرف بحسب النظام القديم، والبدء بالصرف بحسب النظام الجديد تدريجيّاً على أن يتم العمل بالنظامين بشكل متوازٍ وذلك بناءً على رغبة النواب، إلى أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام الجديد بالكامل بعد المراجعة المستمرة لاستخدامه وتقييمه. وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، إن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووفد الوزارة المرافق، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى دعم تطبيق أي معايير جديدة تساعد في توجيه الدعم لمستحقيه، على اعتبار أن النظام الحالي يعاني تسرباً بما نسبته 30 إلى 40 في المئة بحسب تقرير البنك الدولي كما أكدت الوزارة، ما يدلل على التوجيه غير الصحيح في الصرف الحالي. وعطفاً على تأكيد وزارة التنمية الاجتماعية أنها في طور تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين؛ أعرب الدرازي عن تأكيد لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ضرورة التيسير على المواطنين في عملية تحديث البيانات، مضيفاً أن اللجنة حثت الوزارة على ضرورة تسويق الفكرة والمعايير الجديدة في إعادة الصرف لدى المجتمع عموماً وإلى أصحاب الشأن؛ أي المعنيين بتسلم الدعم المتمثل في دمج علاوة الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء. وأكد الدرازي على تشديد اللجنة المالية على ضرورة الاستمرار في الدعم وتوسيع الشرائح المستفيدة وتطبيق أقصى درجة من العدالة الاجتماعية والعدالة في الدعم والتقليل من تسربات الصرف، وبالتالي التقليل من الشخوص المستغلة المستفيدة من ضعف المعايير الحالية.