انسحبت مديرة إدارة المشاريع بالوكالة بوزارة شئون البلديات، راوية المناعي، من جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية الـ 15 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012)، وذلك بعد رفض المجلس التعامل معها بحجة أنه لم يطلع على أي خطاب أو قرار رسمي بتعيينها.

وأرجع نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي موقف المجلس، إلى أن «مدير الإدارة المذكورة الفعلي جميل اكسيل عاد للعمل بعد توقيفه أشهراً بسبب لجان التحقيق والتقصي التي شكلتها الوزارة ابان الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط 2011، وليس من المعقول أن يكون هناك مديران للإدارة نفسها في وقت واحد».

وقال العلوي: «اتصلت شخصيّاً بمكتب الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ لطلب حضور المدير جميل اكسيل بناءً على عودته للعمل، وأوضحنا للموظفين رغبة المجلس في الالتقاء باكسيل، غير أن من حضر عنه هو راوية المناعي التي لا يعلم المجلس عن أي قرار بتعيينها محل اكسيل».

وأضاف نائب رئيس المجلس أن «غالبية أعضاء المجلس يعتقدون بوجود تجاوزات إدارية حصلت في الوزارة منذ فترة السلامة الوطنية العام الماضي، والمجلس طلب حضور مدير إدارة المشروعات المشتركة جميل اكسيل، وكون هذا الشخص موجودا، لا يجوز أن يحضر القائم بأعمال المدير نفسه».

وأوضح أنه «لو كانت المناعي نائبة عن اكسيل أو مندوبة عنه لصح التعامل معها، لكن الغريب أن اكسيل عاد للعمل، بينما المناعي مازالت قائمة بأعماله من دون أي قرار أو خطاب رسمي اطلع عليه المجلس».

وخلص العلوي إلى أن «المجلس ومن ناحية إدارية لا يستطيع التعامل مع المناعي، وخصوصاً في ظل الاعتقاد بوجود التجاوزات الإدارية التي تدور الأنباء حول هذه الإدارة وغيرها، ولاسيما مع إصرار وزارة البلديات على إقصاء مسئولين ومديرين عامين كان من بينهم اكسيل الذي عاد إلى العمل وما زال مسئولون في الوزارة يسعون إلى تهميشه».

من جانبها، أكدت المناعي للمجلس أن لديها قراراً رسميّاً بشأن تكليفها بأعمال مدير الإدارة رسميّاً. وأن لديها المعلومات والتفاصيل كافة التي يحتاج إليها المجلس بناءً على الطلب الذي تقدم به نائب الرئيس سيد أحمد العلوي إلى مكتب وكيل الوزارة للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ. مبديةً رفضها التعاطي مع الأمور من منظور شخصي أو سياسي.

أما بقية أعضاء المجلس، فقد أبدى بعضهم الاعتراض على عدم القبول ببحث المشروعات مع المناعي على رغم حضورها الجلسة بناءً على الدعوة، مؤكدين أن موقف المجلس كان يجب أن يكون في خطاب يرسل إلى الوزارة تُبين فيه التفاصيل والموقف، بينما رأى أعضاء آخرون أنه كان من المفترض أن تبلغ المناعي منذ بداية الجلسة بعدم قدرة المجلس على التعامل معها بناءً على الأعذار التي وضعها، لافتين إلى أن الوزارة هي من وضعت المناعي في هذا الموقف وخصوصاً مع طلب نائب رئيس المجلس من مكتب الوكيل المساعد حضور جميل اكسيل والتأكيد على ذلك مرتين.