تفاجأ عدد من مفصولي بورصة البحرين بربط عملية فصلهم بأسباب إدارية، إذ قالوا خلال حديثهم إلى «الوسط» «راجعنا وزارة العمل مؤخرا وأخبرتنا بأن إدارة بورصة البحرين أخبرت وزارة المالية ولتي بدورها أخبرت وزارة العمل بأن قرار فصلهم جاء لأسباب إدارية «، فيما أوضحوا أن رسائل فصلهم تنفي ذلك وتشير إلى أسباب تتعلق بالأحداث السياسية الأخيرة.

وذكروا أنه تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية خلال شهر أبريل/ نيسان العام 2011، مستدركين بأن عددهم الآن 4 مفصولين، فصل 3 منهم بلا تحقيق، فيما تم التحقيق مع المفصولة الرابعة، على حد قولهم.

و أشاروا إلى أنه وجهت إليهم تهمة التلفظ بعبارات تسيء لرموز الدولة على حد ما جاء في نص رسالة الفصل، فيما فصلت الموظفة الرابعة بسبب الغياب على رغم حصولها على إجازة رسمية وموقعة من الإدارة.

وذكروا أن التوجيهات الرسمية بعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل كانت واضحة، وآخرها ما ذكره جلالة الملك خلال لقائه الأخير الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد والذي أكد فيه جلالته «حرصه المستمر على توفير مختلف فرص العمل للمواطنين، وحرصه الدائم على إيجاد الحلول المناسبة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم، مشيراً جلالته إلى أنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل، أو قُطع راتبه من دون وجه حق وأنهم جميعاً أبناؤه، كما أكد جلالته على تطلعه إلى المزيد من تعاون القطاع الخاص لإعادة المفصولين الذين لم تتم إعادتهم إلى عملهم».

وعلقوا بأن إدارة بورصة البحرين «تخالف» التوجيهات الرسمية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية وتسعى إلى المماطلة في إرجاعهم وتحاول تحويل ملفاتهم إلى القضاء على حد وصفهم.

وتساءلوا عن من يقف وراء «عرقلة» تنفيذ التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت إلى عودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل، فيما اعتبرت فصل العمال في القطاعين العام والخاص غير قانوني وغير مبرر وأن الإضراب جاء في الحدود التي يجيزها القانون.

وقالوا: «سمعنا كثيراً من الوعود بإرجاعنا إلى أعمالنا ولم يتم تحقيق أي منها حتى الآن على رغم أن البورصة جهة حكومية تعمل تحت مظلة وزارة المالية ومن المفترض أن يتم إرجاعنا أسوة بموظفي القطاع العام»، فيما أشاروا إلى أن سنوات خبرتهم تتراوح ما بين 3 و16عاماً وأن سيرتهم الوظيفية يشهد لها رؤساؤهم.

وثمنوا جهود وزارة العمل لحلحلة ملفهم، داعين إلى مزيد منها لضمان عودتهم إلى وظائفهم، فضلاً عن تثمينهم الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشيرين إلى أنهم على تواصل دائم معه، كما التقوا وفد منظمة العمل الدولية، وأشاروا إلى تحدث منظمة العفو الدولية عنهم في تقريرها الأخير في الصفحتين (44 و45) على حد قولهم.

وكان سبق أن أصدر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بياناً صحافيّاً يوم الخميس الماضي قال فيه: «ما بعد قول جلالة الملك قول بأن لا مساس بحقوق وأجور العمال من دون وجه حق، وتعبير جلالته عن إمكانية تدخله بشخصه الكريم لدفع أصحاب العمل لحل قضايا مفصوليهم. وما بعد خطاب نائب رئيس الوزراء خطاب بعدم المساس بالمكانة الوظيفية للعمال المرجعين، وهو كلام يجب وضعه موضع التنفيذ من دون تلكؤ وتباطؤ وهو ما أكد عليه في لقائه مع أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات ITUC شاران بورو ومرافقيها من الاتحاد الدولي للتعليم».

وتساءل الأمين العام في البيان عمن له مصلحة في أن يبقى المئات من مفصولي الشركات الكبرى والقطاع الحكومي دون استدعاء لتوقيع تسويات إرجاعهم أو من دون تسليم وظائف لمن وقع منهم أو استمرار استهدافهم بالخصم والتوقيف والتغيير التعسفي للوظائف ومئات آخرين ممن يعملون لدى الشركات الصغرى والمتوسطة وبعضها حكومي مثل بورصة البحرين وبعض المصارف حتى الآن من دون إرجاع لأسباب غير منطقية وخاصة محاولة هذه الجهات تغيير أسباب الفصل بادعاء عدم علاقتها بأحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 مع أن شواهد الفصل تؤكد ذلك.