طالبت مجموعة من الجمعيات السياسية أمس بعودة العمال المفصولين الى اعمالهم ورفضت الفصل التعسفي لهم وذلك بالتزامن مع ذكرى عيد العمال اليوم.وطالبت الجمعيات السياسية تلك بوقف التضييق على حرية العمل النقابي.

«وعد»: تطالب الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع المفصولين

من جانبه ، طالب المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة وأصحاب العمل بإعادة جميع العمال المفصولين إلى أعمالهم، وتسكينهم في وظائفهم السابقة وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية من زيادات سنوية وعلاوات ومكافآت وترقيات وخصوصاً احتساب أجورهم المستحقة من يوم الفصل التعسفي الذي جرى على الهوية الطائفية والرأي السياسي.

وأكد أن قرار الفصل صدر بقرار سياسي من الحكومة ويجب أن تكون عودة المفصولين بقرار سياسي، لافتاً إلى أن القرار الرسمي لعملية العودة يشوبه البطء (...)، (مع ما يصاحبه من) المس بالكرامات.

وقال في بيان أصدره أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012) بمناسبة الأول من مايو/ أيار عيد العمال العالمي: «إن عيد العمال العالمي لهذا العام يحل ظل هذه الهجمة الظالمة على عمال البحرين من خلال عملية فصل تعسفي جماعي في القطاعين الخاص والعام، قدرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأكثر من 4400 عامل جرى فصلهم بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع وطالبت اللجنة بعودتهم إلى أعمالهم سريعاً لعدم قانونية الفصل».

وأضاف «حيث تحتفل الطبقة العاملة في الأول من مايو بإنجازاتها الكبيرة وإنتاجيتها التي تخلق القيم المضافة الملموسة للاقتصاد والتنمية والتطور والاستقرار وتحسين مستويات الحياة، وحيث يتم تكريمها من قبل حكوماتها ومؤسسات المجتمع المدني تقديراً لهذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تتحمله الطبقة العاملة؛ يعيش عمال وموظفو البحرين منذ أن أعلنت حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار 2011، كثرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم (...)، فمن حملات الاعتقال بحق الأطباء، الممرضين، المدرسين، الطلبة، أساتذة الجامعة، الرياضيين، الإعلاميين، العمال، الموظفين وغيرهم، وممارسة التعذيب بحقهم وإهانتهم وتشويه سمعتهم إلى الفصل التعسفي لآلاف منهم عن وظائفهم وتوقيفهم عن أعمالهم، وعلى رغم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق (...) منذ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011؛ فإن هناك كثرة في التراجعات مازالت مستمرة بحق العمال والموظفين والحركة النقابية العمالية البحرينية».

وقال: «يأتي عيد العمال لهذا العام والتدخل في الشأن النقابي يتواصل بهدف تفتيت الحركة النقابية (...)، وهرولة الحكومة لإحداث التعديلات التشريعية المتواصلة على المرسوم بقانون رقم 33 للعام 2002 بشأن النقابات العمالية، من دون التشاور وإشراك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث بدأ أول تعديل على القانون في العام 2006 وفق قانون 49، ومن ثم عدل في العام 2011 وفق مرسوم بقانون رقم 35».

«التجمع القومي» ترفض الفصل التعسفي وتطالب بعودة العمال لوظائفهم

من جهتها أكدت اللجنة المهنية والعمالية بجمعية جمعية التجمع القومي الديمقراطي في بيان لها يوم الأحد (29 أبريل/ نيسان 2012)، بمناسبة ذكرى عيد العمال الأول من مايو/ أيار من كل عام، دعمها ومساندتها لمطالب العمال في العيش الكريم، ورفض الفصل التعسفي والتسريحات من العمل الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، مطالبة بعودة العمال إلى أعمالهم السابقة من دون تغيير وتعويضهم علي المدة التي تم فيها فصلهم من العمل.

كما طالبت اللجنة المهنية والعمالية بالجمعية ببحرنة الوظائف عبر إحلال العمال البحرينيين محل الأجانب وإعطاء البحرينيين مزيداً من التدريب والدورات التخصصية والمؤهلة لقيادة هذه الأعمال في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى التي يديرها الأجانب.

كما طالبت بالاستقرار الوظيفي والنفسي وذلك بإلغاء العقود العمالية المؤقتة للبحرينيين وتوظيفهم بشكل دائم ووقف التسريحات العمالية والفصل من العمل وإرجاع المفصولين من أجل حماية الأمن الاجتماعي والأسري والمعيشي للأسر البحرينية. وتشكيل نقابات عمالية في المؤسسات الحكومية تدافع عن العمال وحقوقهم ومصالحهم ورفع مستواهم المعيشي وهو تدعيم للشراكة المجتمعية وسماع الصوت الآخر.

«المنبر التقدمي» تطالب بوقف التضييق على حرية العمل النقابي

على صعيد متصل، أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ضرورة وقف التضييق على حرية العمل النقابي والحركة النقابية، والسماح لعمال القطاع العام بتشكيل نقاباتهم، ووضع سياسة واضحة للأجور، وإشراك الحركة النقابية ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في صياغة مسودة قانون العمل الجديد، وأن تضع الدولة بالتعاون مع ممثلي العمال منهجية واضحة المعالم للتعاطي مع البطالة المتزايدة في صفوف الشباب وذلك لاستيعاب آلاف من العاطلين والعاطلات من الخريجين والجامعيين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والذين يجب ألا يتركوا فريسة للبطالة والفقر والحرمان، وهم جميعاً في عمر العطاء الذي يحتاجه الوطن والاقتصاد الوطني.

وأضافت «في الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي يحيي المنبر الديمقراطي التقدمي طبقتنا العاملة البحرينية وجميع عمال وكادحي وشغيلة بلادنا والعالم، الذين يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة، يحدوهم الأمل في عالم تسوده العدالة والمساواة واحترام حقوق ومكاسب العمال والكادحين الذين يحتفون بهذا اليوم مع منظماتهم ونقاباتهم وشعوبهم، مؤكدين مطالبهم العمالية والنقابية المشروعة، ومتضامنين للدفاع عن العمال في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها ومن سطوة وجشع الهيمنة الرأس مالية على الاقتصاد العالمي». وتابعت في بيان صادر عنها بمناسبة ذكرى عيد العمال «اننا في المنبر الديمقراطي التقدمي لنؤكد أهمية الاحتفال بالأول من مايو/ أيار عيداً للطبقة العاملة، إذ دأبت شغيلة وكادحي بلادنا على الاحتفال بهذه المناسبة لسنوات طويلة وتحت مختلف الظروف.