قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان الأول من مايو/ ايار يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم (01 مايو 2012)، إنه يذكر بإنصاف ضحايا الفصل السياسي بدفع جميع أجورهم كاملة عن فترة الفصل دون نقصان وإرجاع من لم يرجعوا بعد وإلغاء القضايا على جميع الكوادر المهنية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة وإعادة دمج المفصولين المرجعين مع زملائهم بعيدا عن أجواء الشحن والاصطفاف الضار باللحمة الوطنية وضمان ارتياح المفصولين والموقوفين الضحايا للمواقع التي أعيدوا عليها والعمل على وضع ضمانات قانونية وتنفيذية لعدم استهداف العمال بالفصل والتعسف على خلفية الرأي والتعبير.

وتقدم الاتحاد في المناسبة بالتهنئة والتحية العالية لجميع عمال البحرين «الذين هم عماد الوطن ونهضته وبناة المجد وصناع المستقبل. كما يرفع الاتحاد العام التهنئة والتحية لجميع عمال العالم في هذا اليوم الأغر الذي يمثل رمزا للمدافعين عن حقوق الكادحين والفقراء والمهمشين وللعمل في سبيل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز».

وتذكر الاتحاد في هذا اليوم تضحيات عمال البحرين عبر تاريخهم من أجل الإصلاح السياسي والاستقلال والديمقراطية الحقيقية والحريات النقابية حتى تكلل نضالهم بعد نحو نصف قرن بتشريع الحريات النقابية الذي جاء ضمن المشروع الإصلاحي الذي جاء مع ميثاق العمل الوطني حيث تجسد الحلم في قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 لتنطلق النقابات في تأسيس نفسها بإرادة عمالية حرة وصولا إلى تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منظمة حرة ديمقراطية مستقلة وموحدة.

وقال انه منذ تأسس هذا الاتحاد العام حاملا على عاتقه عبء الدفاع عن عمال العالم وهناك من يحاول عرقلة هذا الجهد الوطني النقابي المخلص على رغم أن الاتحاد العام ظل دائما وفيا لمبادئ الحوار الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية مدافعا عن كل عمال البحرين بجميع أطيافهم وانتماءاتهم بمن فيهم العمالة المهاجرة التي أفرد لها الاتحاد دائما مساحة من اشتغاله النقابي.

واضاف انه «عندما اندلعت أحداث البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ اذار 2011 مستلهما فيها الشباب حراك الربيع العربي في مصر وتونس حرص اتحادنا على أن يكون أول المنادين بمبادرة حوار حقيقي تأخذ بالبلاد والعباد إلى طريق الحل السياسي المتوافق عليه بين الحكومة والقوى السياسية بعيدا عن التصعيد والعنف وظل اتحادنا ثابتا على موقفه هذا حتى اليوم دون تراجع عن أولوية الحوار وأهميته على أن يكون حوارا جادا ومؤثرا في تغيير الوضع المأزوم في البلاد باتجاه أفق أكثر أمانا وتطورا وازدهارا مؤمنين بأن الحقوق السياسية والاقتصادية على المستوى نفسه من الأهمية معا دون التضحية بأحدهما لحساب الآخر».

وأسف انه كان من تداعيات الحراك الشعبي أن تم فصل الآلاف وتوقيفهم من أعمالهم أو تهميشهم في مواقع عملهم بالتغيير الوظيفي والنقل التعسفي وتبديل المراكز وغير ذلك من صور الانتهاكات في القطاعين العام والخاص كما طالت هذه الإجراءات نحو 65 قائدا نقابيا منهم تسعة من أعضاء الأمانة العامة. وكانت كل هذه الانتهاكات بحقهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي أو على خلفية آرائهم أو انتماءاتهم العقائدية وهو ما أوضحه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واردف ان الاتحاد العام يقدر ويثمن ما أنجز تنفيذا لتوصيات هذه اللجنة والتوجيهات الملكية السامية وتوصيات منظمة العمل الدولية واستجابة لطلبات المنظمات النقابية العالمية واجتهادا من المسئولين الحكوميين من تصحيح لبعض الانتهاكات.

وشكر الاتحاد «كل من ساند ونصر عمال البحرين في كفاحهم العادل لنيل حقوقهم كما يستلهم في هذا اليوم التاريخي كلمات قائد البلاد الذي عبر بوضوح عن عدم قبوله باستهداف أي عامل في رزقه أو كرامته أو حريته كما ينقل الاتحاد العام شكر عمال البحرين وامتنانهم لدعم المنظمات الدولية وعلى الأخص منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات واتحاد النقابات النرويجي والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب والاتحاد الدولي للنقل واتحاد العمال الأميركي ومركز التضامن العمالي واتحاد التعليم الدولي وجميع المنظمات الحقوقية الداعمة دوليا مثل منظمة مراقبة حقوق الإنسان كما شكر الحلفاء المحليين الذين خاضوا مع الاتحاد العام كفاحه العادل من الجمعيات الحقوقية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني كافة».