أرجأت محكمة الاستئناف العليا القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، إلى جلسة 6 يونيو/ حزيران 2012، لتشكيل لجنة طبية ثلاثية بديلة مختصة في الانف والاذن والعظام والعيون للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، على خلفية إفصاح المتهمين عن تعرض موكليهم للتعذيب، وعرض متهمين على طبيبين مختصين وابلاغ المحكمة باسماء الشهود وتكليف النيابة بتنفيذ القرارات السابقة المتمثلة بالاستعلام من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، والسفارة الباكستانية، بخصوص إجراءات ترحيل جثمان الباكستاني المجني عليه، في الوقت الذي تحدث المتهمون عن وقائع التعذيب والافصاح عن اسم احد معذبيهم وعرض عدد منهم اجسادهم التي مازالت تثبت ما تعرضوا له على رغم مرور اكثر من عام على توقيفهم.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي وعلي العريض وريم خلف وحسين النهاش وعبدالهادي خمدن، إذ تقدمت السيد بمذكرة دفاعية شارحة من خلالها الاعتراض على اللجنة الثلاثية المعينة، مطالبة باستبدالها بلجنة طبية مستقلة ومحايدة، في الوقت الذي طلب الجشي وانضم معه الحاضرون الاستماع للمتهمين لاثبات للمحكمة ما تعرضوا له من تعذيب وعلى اثره سيقدمون شكاوى تعذيب ضد من عذبهم وانتزع منهم اعترافاتهم.

وقد تحدث المتهمون في جلسة يوم أمس عن صنوف التعذيب وكيفية الاعتقال، وان الكثير منهم لا يعرفون بعضهم البعض، بالاضافة إلى اجبارهم على التوقيع على اعترافات وهم مصمدون ومقيدون من الخلف، كما بين عدد منهم انهم كانوا يرغمون على شرب حبوب اتضح انهم يهلوسون عند اخذها.

كما بين المتهمون للمحكمة انهم اجبروا على «الاعتراف امام محقق معهم وامام النيابة وامام كاميرات باعترافات وهمية تم تلقيننا اياها»، وكان ذلك بعد التعذيب والتوهين والتحرشات الجنسية لعدد منهم والصعق الكهربائي بالاضافة إلى ان بعضهم عرض على قاضي المحكمة اثارا مازالت واضحة على اجسادهم بالاضافة إلى عرض احدهم ضلعا مكسورا ظاهرا للعيان، في تلك الاثناء انهارت احدى امهات المتهمين لما سمعت له خلال الجلسة وعليه رفع القاضي الجلسة وعاد مرة اخرى واستمع لاخر متهمين ومن بعدها اكد الحضور على طلباتهم السابقة وطلبوا اخلاء سبيل موكليهم باي ضمان تراه المحكمة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم في قضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة في يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية».

ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري.