طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بإخلاء مبنى بلدية المنطقة الغربية الواقع في قرية كرزكان أو تأجيره على وزارة الداخلية، وذلك بعد تحويل المبنى إلى مركز أمن إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

وقرر المجلس خلال جلسته أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012)، مخاطبة وزارة شئون البلديات والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، بموضوع اعتراضه على تحويل المبنى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إما تأجيرهه على وزارة الداخلية، أو إخلائه لتتولى البلدية إدارته واستثماره.

ومن جهته، نفى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم وجود أي مستندات أو أوراق رسمية لدى البلدية بشأن تحويل مبنى البلدية إلى مركز أمن.

«الشمالي» يطالب باسترجاع مبنى «بلدية كرزكان» بعد تحوّله لمركز أمن... و«البلدية»: لا نعلم بالتفاصيل

البديع - صادق الحلواجي

طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، باسترجاع مبنى بلدية المنطقة الغربية الواقع في قرية كرزكان أو تأجيرها على وزارة الداخلية، وذلك بعد تحويل المبنى إلى مركز أمن ابان فترة السلامة الوطنية في العام 2011.

وقرر المجلس خلال جلسته الاعتيادية الـ 15 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الإثنين (30 أبريل/ نيسان 2012)، مخاطبة وزارة شئون البلديات والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، بموضوع اعتراضه على تحويل مبنى البلدية في المنطقة الشمالية الكائن بقرية كرزكان إلى مركز أمن. مع اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ إما بتأجير المبنى على وزارة الداخلية، أو إخلائه لتتولى البلدية إدارته واستثماره. إلى جانب كشف ملابسات تحول المبنى الذي تعود ملكيته للبلدية إلى مركز أمن.

وأفاد المجلس في هذا بأن «المجلس لم يطلع على أي مستند أو مراسلة رسمية بشأن تحويل مبنى البلدية إلى مركز أمن آنذاك، ولا حتى بعد ذلك على رغم مرور أشهر. وهو ما يعتبره المجلس بمثابة مخالفة قانونية صريحة من جانب وزارتي شئون البلديات والتخطيط العمراني والداخلية».

وفي هذا، نفى مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم وجود أي مستندات أو أوراق رسمية لدى البلدية بشأن تحويل مبنى البلدية إلى مركز أمن. واكتفى بقوله: «لا نعلم نحن كبلدية بالتفاصيل عن هذا الموضوع، لكن قد يوجد اتفاق أو تنسيق معين جرى بين وزارة الداخلية ووزير شئون البلديات خلال الفترة التي تزامنت مع تحول المبنى إلى مركز أمن»، لافتاً إلى أن «على المجلس مخاطبة وزير البلديات في هذا الشأن من أجل أن يُزود الأول بالتفاصيل في حال وجدت».

وخلص المدير العام إلى أن «البلدية ستتحقق من وجود مراسلات سابقة لدى الجهاز التنفيذي مع وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات تصب في هذا الموضوع، على أن يوافى المجلس بالتفاصيل فور الانتهاء من تجميعها. علماً بأنه لابد من التواصل أيضاً مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بالموضوع للاستفسار منها».

وعلق نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي بأن «الموضوع بدا واضحاً للجميع، فمبنى البلدية تم الاستيلاء عليه من جانب وزارة الداخلية خلال فترة السلامة الوطنية بشكل غير قانوني، فالبلدية لم تطرح المبنى للاستثمار أو الإيجار ضمن مزايدة أو ما شابه، وكنا ننتظر أن تطبق وزارة الداخلية القانون قبل غيرها»، مشيراً إلى أن «المجلس ذو صلة مباشرة بمثل هذا الموضوع وفقاً للقانون، ولم يرد إليه أي شيء بشأن تحويل مبنى البلدية إلى مركز أمن، ولذلك يعتبر ما جرى مخالفة».

وقال العلوي: إن «المجلس مطالب بموقف واضح إزاء هذا الموضوع، وإلا فإن لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن تضع يدها على أملاك البلدية العامة بحجة أن ذلك في خدمة الوطن»، مطالباً الجهاز التنفيذي بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وإلا فإن المجلس من حقه الاختصام لدى القضاء، وخصوصاً مع تكرار المواقف (الركيكة) من جانب وزارة شئون البلديات إزاء المخالفات التي من المفترض أن تباشر في ردعها أو إيقافها».

وتوافق أعضاء المجلس مع طرحه العلوي، بينما اعترض العضو خالد الكعبي على الطريقة التي قال إن المجلس تعامل بها مع وزارة الداخلية خلال تناوله الموضوع، وقال: «الأمن أهم من النظافة والاستثمار، ويجب ألا نتحدث عن الأمن وكأنهم سراق أو مستولون، فلهم دور جبار في إرساء الأمن في البحرين، ونحن لسنا بصدد التحدث عن السراق منهم».

وأبدى الكعبي رفضه «التعامل مع هذا الموضوع وتوجيهه بصورة وكأن الجهاز الأمني سارق أو مستولٍ على ملك عام يقع تحت تصرف البلدية الشمالية»، مبدياً اعتراضه أيضاً على «تلويح المجلس بتوجهه للاختصام لدى القضاء بشأن هذا الموضوع».

وأنهى العضو البلدي حديثه بأن «لا يجب التعامل مع وزارة الداخلية بهذه الطريقة، وقد يكون هناك اتفاق أو تنسيق مسبق مع وزارة البلديات في هذا الشأن خلال تلك الفترة، ولاسيما أن الظروف التي كانت تشهدها البلاد حينها كانت استثنائية».

ورد نائب رئيس المجلس سيد أحمد العلوي مجدداً على الكعبي، بأن «المجلس لا يصادر حق وزارة الداخلية في حفظ الأمن، لكنه سيتعامل مع هذه الوزارة أو غيرها من وزارات الدولة بالمثل في حال استولت على مرفق عام يعود إلى أملاك البلدية. مؤكداً أن المجلس لا يتعامل مع مثل هذه الأمور من منظور شخصي على رغم الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد».

أراض لمراكز رياضية

هذا، وأحاط وزير شئون البلديات المجلس البلدي بشأن تخصيص مجموعة أراض سبق واعتمدها المجلس أراضي لمراكز رياضية في المنطقة الشمالية، لافتاً إلى أنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة لإبداء مرئياتها في هذا الموضوع، على أن يُوافى المجلس بالرد فور وروده إلى الوزارة من المؤسسة».

أما بشأن توصية المجلس السابقة بشأن ضم قطعة أرض إلى مركز شباب الجسرة؛ فقد خاطب وزير شئون البلديات المجلس بأن «الوزارة عرضت الموضوع على المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتبين أنها قامت بتقديم طلب لإدارة الأملاك الحكومية لضم الأرض الملاصقة للأرض الموهوبة من جلالة الملك لإنشاء مركز شباب الجسرة».

4 قرارات استملاك لحدائق

كما اعتمد المجلس توصيات بشأن استملاك 4 عقارات في مناطق مختلفة من الدائرة الثانية والتاسعة لصالح إنشاء حدائق عامة كمتنفس للأهالي. وتأتي الاستملاكات في كل من: أبوصيبيع بمجمع 475، والقدم بمجمع 449، وكرزكان بمجمع 1025، وكرانة بمجمع 456.