يحتفي عمال البحرين اليوم الثلثاء (1 مايو/ أيار 2012) بذكرى عيد العمال، فيما أعلن وزير العمل جميل حميدان أن «سجلات الوزارة تشير إلى وجود نحو 57 مفصولاً لم يعودوا إلى وظائفهم في القطاع الخاص بعد»، وأشار إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن قائمة مفصلة لأعداد الموظفين الذين لم يعودوا بعد، وتتضمن القائمة أسماءهم والشركات التي يعملون فيها وأسباب الفصل.

من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن عدد المفصولين في القطاع الخاص الذين لم يعودوا لأعمالهم حتى الآن يبلغ 455 مفصولاً.

في عيد العمال... ملف المفصولين لايزال مفتوحاً

«العمل»: 57 مفصولاً حتى الآن... و«النقابي»: 455 في «الخاص»

الوسط - حسين الوسطي

قال وزير العمل جميل حميدان إن «سجلات الوزارة تشير إلى وجود نحو 57 مفصولاً لم يعودوا إلى وظائفهم في القطاع الخاص بعدُ، في حين تتضمن قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نحو 309 مفصولين، غير أنه لم تجرَ إجراءات المطابقة لهذه الأعداد بين الوزارة والاتحاد، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين الطرفين».

وذكر أن الوزارة ستعلن قريباً قائمة مفصلة لأعداد الموظفين الذين لم يعودوا بعدُ، وتتضمن القائمة أسماءهم والشركات التي يعملون فيها وأسباب الفصل.

وقال حميدان في تصريح لـ «الوسط»: «شخصيّاً لا أحب الدخول في مماحكات بشأن أعداد المفصولين الذين لم يعودوا إلى وظائفهم بعدُ، وخصوصاً أن هناك تعاوناً وجهداً مشتركاً بين الوزارة والاتحاد لإنهاء هذا الملف، وضمان عودة الجميع إلى وظائفهم، إذ تعقد اجتماعات بين الوزارة والاتحاد للتوافق على أعداد المفصولين، يتم من خلالها بحث مدى تطبيق المعايير لاحتساب أعداد المفصولين».

وعما إذا كانت الأعداد المتبقية تنطبق عليها المواصفات المحددة للمفصولين؛ لفت إلى أن «اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد توصلت إلى نتائج تختلف وتقل عن الأعداد التي أعلنها الاتحاد»، مؤكداً سعي وزارة العمل إلى إزالة أي لبس أو اختلاف فيما يخص أعداد المفصولين الذين لم يعودوا بعد إلى وظائفهم، وسيتم عما قريب تنظيم زيارات للشركات الكبرى التي أعادت العمال المفصولين لديها للوقوف على الاجراءات المبذولة لإدماج هؤلاء العمال في بيئة عمل صحية، قائمة على الثقة والتعاون، وتجاوز أية مشكلة قد تكون نشأت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن «أعداد المفصولين الموجودة لدى وزارة العمل دقيقة ومتفق عليها بين الوزارة والاتحاد»، ودعا إلى الابتعاد عن الحديث عن لغة الأرقام في ملف المفصولين، وقال: «إنها تخضع لتدقيق ومتابعة مشتركة بين الوزارة والاتحاد، ومن المحتمل أن يتم التوافق على مجمل هذه الأرقام في فترة قريبة مقبلة كما نأمل ذلك».

وذكر أنه «بالنسبة إلى الذين قبلوا بالتوقيع على التسويات للعودة إلى أعمالهم ولم يعودوا حتى الآن بحسب الاتحاد والبالغ عددهم 226 موظفاً، فإننا نعتبر هذا العدد مبالغاً فيه، ويتم حاليّاً عودة الكثير من العمال بصورة يومية إلى وظائفهم، ويتم إبلاغ الاتحاد بذلك».

وأكد حميدان أهمية استمرار التعاون البناء في تبادل المعلومات بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لغلق هذا الملف ومن دون تأخير، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة والعمال.

ورأى وزير العمل أن «العمال الذين فصلوا لأسباب لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، إذ تمت حالات فصل في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وبالتالي لا يمكن ضم هذه الأعداد إلى قائمة المفصولين على خلفية الأحداث»، منوهاً إلى أن «الوزارة تبذل قصارى جهدها في عمليات التحري والتوفيق في حالات الفصل الأخيرة، من أجل ضمان إرجاعهم إلى أعمالهم في أسرع وقت»، داعياً إلى عدم ربط أية حالات فصل تتم في الوقت الحالي بالأحداث التي شهدتها البحرين.

من جهته، كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ عن أن عدد المفصولين في القطاع الخاص الذين لم يعودوا إلى أعمالهم حتى الآن يبلغ 455 مفصولاً، لافتاً إلى وجود 226 مفصولاً وقعوا عقود التسوية للعودة إلى أعمالهم، غير أنهم لم يتسلموا وظائفهم بعدُ، مشيراً إلى وجود 116 مفصولاً وموقوفاً في القطاع الحكومي يتركزون في وزارتي الصحة والبلديات.