على رغم تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية العالمية لحقوق ذوي الإعاقة إلا أن ذوي الإعاقة لايزالون يعانون تهميشاً وإقصاءً في مجالات متعددة، ومن أهمها التعليم والتوظيف.

وإذا ما تحدثنا عن توظيف الصم باعتباره العنوان الرئيس لأسبوع الصم السابع والثلاثين الذي أقامته جمعية الصم البحرينية، تحت شعار «حقوق الصم في العمل»، سنجد أن حالهم لا تسر أحداً بشكل عام، وخصوصاً إذا عرفنا أن عدد الصم في البحرين هو 1003 حسب إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية لشهر أبريل/ نيسان 2012، وهو ما لا يشكل أكثر من 15 في المئة من إجمالي عدد ذوي الإعاقة، وأن عدد ذوي الإعاقة السمعية في قوائم انتظار التوظيف بحسب الوزارة ذاتها هو 96 أصماً فقط، فهل يصعب على وزارات الدولة، فضلاً عن القطاع الخاص، توظيف هذا العدد البسيط جداً في وظائف تليق بشهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية؟

الوظائف المتاحة لهذه الفئة لا تتناسب مع الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً المادة (27) الواقعة تحت عنوان العمل والعمالة والتي تؤكد على «حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق فى عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق العمل في بيئة عمل منفتحة وشاملة لهم يسهل الانخراط فيها»، إذ لا نجد الصم - وهي حال ذوي الإعاقات الأخرى - إلا في أعمال معينة محصورة ومحدودة، وكأنهم لا يجيدون غيرها على رغم إمكاناتهم الهائلة التي تمكنهم من العمل في أي مجال، وخصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي لم يستخدم بعد بشكل لائق في البحرين في التعامل مع هذه الفئة المحرومة من كثير من حقوقها.

أسباب تجاهل الصم في التوظيف كثيرة، منها ما ذكره الباحث سلمان درباس في ورقته المقدّمة في حفل ختام أسبوع الصم يوم السبت الماضي، وهو ضعف مخرجات التأهيل العملي وعدم قدرتها على مسايرة متطلبات التوظيف والعمل، وقصور نظرة أصحاب الأعمال تجاه مدى التوافق بين ذوى الإعاقة السمعية والآخرين في مواقع العمل، ومن غير أن يصاحب ذلك أية برامج إرشاد وتوعية خاصة فى ظل رؤية خاطئة لديهم عن ضعف إنتاجية هؤلاء وعدم قدرتهم على الانسجام في بيئة العمل مع الآخرين.

كما أن عدم استخدام التكنولوجيا والإيمان بها في مجال تطوير إمكانات ذوي الإعاقة بشكل عام، يتسبب في خسرانهم لكثير من الوظائف التي من السهل عليهم شغلها كغيرهم من أقرانهم ممن يمتلكون ذات الشهادات الأكاديمية.

ومع التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعافة ووجود قانون 47 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، إضافة إلى استراتيجية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مملكة البحرين (2011 - 2015)، صار لزاماً على الحكومة متمثلةً في جميع وزاراتها ومكاتبها، أن تبدأ بنشر التثقيف في مجال توظيف هؤلاء إلى جانب ضرورة الضغط على جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة لتوظيفهم في مجالات ومواقع تناسب مؤهلاتهم وخصوصاً أن المادة (11) في قانون (47) تدعو أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، إلى تشغيل ما لا يقل عن اثنين في المئة من مجموع عدد العمال من ذوي الإعاقة، وهو غير مفعّل في الوقت الحالي، وخصوصاً أن النظرة الدونية ونظرة الريبة والخوف لاتزال موجودة بسبب عدم وجود الوعي الكافي بشأن قدرات هذه الفئة بمختلف إعاقاتهم.

كل ما نحتاج إليه اليوم لحل مشكلة توظيف ذوي الإعاقة هو تطبيق القوانين والاتفاقات التي وقعتها مملكة البحرين وصدقت عليها، إضافة إلى متابعة وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل مع الاهتمام بتثقيف ذوي الإعاقة أنفسهم بحقوقهم وواجباتهم لتحقيق واقع مهني أفضل لهم.