شدني اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية البحرينية الأخير الذي انعقد الأسبوع الماضي، وما تمخَّض عنه من قرارات أجد أحدها غير طبيعي، ويحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجمعية العمومية التي خولها القانون أن تكون أعلى سلطة أهلية رياضية، لا يوجد سلطة رياضية أعلى منها سوى مجلس الإدارة، الذي انتخب من قبلها. وبالتالي يجب أن يأخذ الاجتماع الصفة القانونية، ولا يشوبه أية شبهة قانونية كما حدث في هذا الاجتماع .

فالنظام الأساسي وما أطلِق عليه قانون اللجنة الأولمبية واضح وصريح وتنص مادته الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية على أن يترأس الاجتماع إما رئيس اللجنة أو نائب الرئيس وكلاهما منتخبان من قبلها. وهذه النقطة القانونية خلا منها هذا الاجتماع، إذ ترأسه الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والأمين العام وكلاهما موظفان في اللجنة الاولمبية لا نقلل من أهمية وظيفتهما ولكنهما موظفان بأجر في جهاز اللجنة الأولمبية وبالتالي لا يحق لهما ترؤس أو إدارة اجتماعات الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة أهلية رياضية. لذلك أتمنى أن تعي الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية هذا السند القانوني وأن لا يتكرر الخطأ.

أما أبرز وأغرب ما تمخَّض عنه هذا الاجتماع هو ما طرحه الرئيس التنفيذي والأمين العام حيث طلبا من الاتحادات الرياضية عدم مخاطبة رئيس اللجنة الأولمبية في أيّة قضية رياضية سواء كانت في غاية الأهمية أو غيرها والاكتفاء بمخاطبة الجهاز التنفيذي وهو ما لا يوجد له نص قانوني في النظام الأساسي ولا يتماشى مع حرية العمل الأهلي الرياضي ويعطل المصلحة الرياضية العليا ولا أرى له سبباً وجيهاً ومقنعاً سوى تكبيل الاتحادات بقرارات روتينية قد تضر بالرياضة ولا تنفعها لأنها تقف حاجزاً أمام التواصل المباشر بين رئيس اللجنة الأولمبية المنتخب من قبل الجمعية العمومية وبقية الاتحادات الأهلية أعضاء اللجنة الأولمبية... كما أن هناك من هم في الاتحادات الرياضية وظائفهم في الحكومة أعلى سلطة من الجهاز التنفيذي وباستطاعتهم الوصول إلى رئيس اللجنة الأولمبية من دون المرور على الجهاز التنفيذي!

ختاما، أقول بصدق وبنية صافية بأنني لا أجد في الأفق الرياضي ما يدعو للتفاؤل أو ما يوحي بأننا مقبلون على مرحلة تطويرية تختلف عن السابق بل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة بسبب غياب الاستراتيجية الواضحة أو الخطة المستقبلية التي ستُنَفَّذ على مدى السنتين المقبلتين على أقل تقدير. فزيادة موازنات الاتحادات الرياضية ودفع المستحقات المالية المتأخرة عليهم لاتعني شيئا . لذلك أتمنى أن تعمل كل الاتحادات الرياضية وفق خطة زمنية مدروسة بعناية وأن لا تترك النتائج للعناية الإلهية . وأطالب من جديد أن يعمل الجميع بالأنظمة الرياضية والقوانين الصحيحة بعيداً عن الاجتهادات حتى نضمن للرياضة مسيرة سليمة.