المعروف أن البرلمانات في دول العالم بشتى تسمياتها، مجلس العموم أو الأمة أو الكونغرس، وظيفتها الأساسية التشريع – اقتراح القوانين وتعديلها وتحديثها - والمراقبة ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام (محاسبة الحكومة ومراقبة أداء أجهزة الدولة) ودراسة الموازنة ووضع السياسة العامة للدولة (الداخلية والخارجية).

علاوة على ما ذكر يقوم بالدفاع عن مصالح الشعب، وتوصيل مطالب المواطنين ومناقشتها لتفعيلها بعد دراستها ومدى مواءمتها لظروف المواطن سواء من الناحية المعيشية او الاقتصادية او الاجتماعية او التعليمية أو الأمنية وغيرها.

فالبرلمان مع أن له دوراً كبيراً على مستوى الدولة من الناحية التشريعية والقانونية، فإنه يوجب عليه تحقيق متطلبات الناس المتعلقة بحياتهم اليومية وقضايا الناس الرئيسية والخدماتية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

كل هذه الوظائف المناطة بالبرلمان لم نشهد لها تحقيقا على ارض الواقع وكأنه يزرع في أرض قاحلة لا تثمر حصادا بعد أن غلبها التصحر. لذا لم يلمس المواطن أي اقتراح برغبة او بقانون يخدم الشعب أو يصب في مصلحة المواطن، لقي استجابة من قبل الحكومة، على مدى الثلاث دورات الماضية، ما أصاب الناس باليأس من هذا الضيف المهم، الذي اعتقد من حارب لأجله، كأنه الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين، ولكن اكتشف المواطنون أن ضجيج جلساته وصرخات أعضائه والمضاربات والتهديد لا تؤدي لشيء يذكر ولا تساوي أكثر من الصفر.

فكل هذه الرغبات التي يطلبها من الحكومة، تقابل بالرفض بحجة انه يكلف الموازنة أو يؤثر على استثمارات المستقبل، وكأننا وصلنا لمرحلة الكمال من الرغد والبذخ والترف، وأغرقنا هذه الأجيال لنفكر في استثمارات أجيالنا القادمة، وأنهم يخططون لتوزيع الرزق بشكل عادل!.

الناس تعي هذه المناورات والمداورات وتريد من البرلمان تحقيق مطالبها الحقة، لا كما يقول احدهم ان البرلمان أصبح كمطعم للوجبات السريعة يقوم بإعداد الطبخات بحسب طلبات الحكومة.

الشيء المثير في هذا البرلمان انه يضع معوقات لعمله، وإلا هل رأى أحد في دول العالم برلمانا يرفض تعديلات تعطيه مزيدا من الصلاحيات ولا يقبل ان يكون سيد نفسه ولا فوق السلطات! فعلى سبيل المثال هذه التعديلات الاخيرة التي طبخت في جلسات الحوار التوافقي الوطني قد رفضها مسبقا العام الماضي، بينما الآن يوقع عليها بعد أن وصلت له الاوامر بالموافقة عليها، ويتفاخر بها وكأنه من اقترحها واخترعها ونفذها!.

ما يثير الغرابة أيضا، أنه على مدى أكثر من ستة أشهر يصارع الحكومة على اسقاط نسبة 1 في المئة من راتب المواطن وانه لا يجوز أن يستقطع من راتبه ويطالب الحكومة بتحمل هذا المبلغ الزهيد، ويعتقد بأنه سيحقق انجازا عظيما، ولهذا يقوم بالتهديد والوعيد للحكومة لتفعيل هذه الرغبة وهذه الأخيرة ستوافق طبعا كالعادة بصفقة متبادلة.

ما نريد توضيحه للأعضاء الكرام أن المواطن لا يعوزه دفع هذا المبلغ البسيط اذا كان يحقق التكافل الاجتماعي بين الناس، وإن لم يسأ استخدامه في مشاريع أخرى غير المحددة له.

من حقنا ككتاب أو كصحافيين أن نوصل قضايا المواطنين الأهم والتي تثقل كاهلهم، ولم نعتبر اسقاط الديون قضية رأي عام جزافا ولا عبثا، إلا بعد أن عملنا مسحا ميدانيا، واستنتجنا من خلاله أن ما يقارب 80 الى 90 في المئة مدان أو أن راتبه لا يلبي متطلبات عائلته، حتى وصل ببعضهم لطرح مقولة «إذا لم تكن مديونا فلست بحرينيا».

فما يبتغيه الناس منكم إن كنتم تمثلون الشعب وهدفكم خدمة الشعب، أن يقوم البرلمان بإسقاط الديون المترتبة على المواطنين، الأمر الذي سيساعده حتما على مجابهة حالة العوز والحاجة، ويجعله يتنفس الصعداء ويشعر بشغف الحياة، بعد تصفية هذه الديون المتراكمة سنة بعد أخرى. فالبرلمان الذي لا يحقق طموحات شعبه ولا يحس أو يعمل على حل مشكلات ممثليه، ولا يعمل من أجل راحة المواطن ورفعته وتحقيق مطالبه المعيشية والحياتية، ولا يدافع عما يراه في مصلحة الناس فهذا البرلمان يحتاج الى مراجعة ونقييم .

ختاما نضع هذه الظاهرة – ديون المواطنين - بين أيدي النواب لوضع الحلول المناسبة ودراستها كقضية رأي عام، وستكون أحد المعايير الحقيقية لتمثيل الشعب.