رغم أنه من سكنة دار كليب... «الإسكان» تحرمه من الانتفاع بوحدة سكنية

عبر هذه الأسطر أسجل شكواي ضد وزارة الإسكان التي تعمدت عن سبق إصرار وترصد إقصاء أحقيتي بالانتفاع بإحدى وحدات مشروع دار كليب الإسكاني بحجة أنني لست من الذين يقطنون بالقرية مع العلم أن كل الثبوتات والأوراق الرسمية التي بحوزتي تبت انتمائي وأصلي إلى القرية ذاتها عدا بعض الفترة القليلة التي اضطررتني على عجل أن اتخذ من شقة تقع في مدينة حمد مأوى يحتضنني مع أسرتي نتيجة أعمال بناء طالت منزل والدي.

وعلى ضوء كل ذلك الإقصاء والتهميش سارعت كمواطن متضرر إلى نقل وكتابة رسالة تتضمن هذه الظلامية مستوضحاً في مضمونها كل الدلائل التي تؤكد رجوع أصلي إلى قرية دار كليب الرسالة الأولى رفعت إلى الوزارة بتاريخ 15 مارس/ آذار 2012 فيما الأخرى حملت تاريخ 19 مارس 2012، لكن حتى كتابة هذه السطور لم أحصل على أي رد جدي، وأوضحت فيهما أني من مواليد داركليب ومن سكنتها أصلاً ورسمياً كما تثبت تلك الأوراق الرسمية المرفقة بهذه الرسالة، وذلك من حين ولادتي فيها وحتى الآن، سوى فترة سكنت فيها خارج القرية بمدينة حمد بدءاً من 23 فبراير/ شباط 2004 وحتى 27 فبراير 2007.

بناءً على ما تقدم ذكره والذي يثبت انتمائي لقريتي، وبما يتطابق مع معاييركم والذي يثبت أني قد أقمت بهذه الأرض بما يقارب أربعين سنة، إلى جانب أن المشروع أقيم بناءً على الرؤية الواضحة لوزارة الإسكان وهو مشروع امتداد القرى الذي يحفظ النسيج الاجتماعي مع امتداد العلائق والروابط بين مختلف أفراد الوطن، أتوجه لكم بالنظر سريعاً في الأمر لأحصل على الوحدة ضمن مشروع داركليب.

هل للحلم الذي كبر حتى وصل عمرة 16 عاماً أن يتحقق؟ وهل للبسمة أن ترجع؟ وهل الفترة التي قضيتها خارج قريتي داركليب تضيع الحلم؟

أرجو أن ينال طلبي موافقتكم، والأمل معقود بكم نظير الثقة بدوركم الذي تقومون به، كما أن ما يثبت سلامة طلبي يسهل موافقتكم الأكيدة إن شاء الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العلم

مصباح يضيء طريقنا في الحياة

وسلاح لمواجهة كل العالم والمفترسين

وغداء يعطينا القوة والنشاط

لعبور العقبات واجتياز كل المعترضين

لأننا بدون هذا العلم لا نستطيعُ

أبداً أن نعيش فيها متقدمين ومحترمين

فالعلم نور مشع ينيرُ عقولنا

ويفتحُ قلوبنا وعقولنا ويجعلنا مخترعين

إنهُ كنز ثمين لا يعوضُ عنهُ

بالمال أو بالذهب القابع منذ سنين

فبحر العلم لا ينتهي ولا يكتفي

يغمر الأرض من العلماء والمكتشفين

ومهما وجدت القوة والغطرسة

فالعقل دائماً يبقيهم ضعفاء ومنهزمين

ومن يعمل لأجل نهضة العلم

سينال مرادهُ ويكون من المنتصرين

فالعلم رحيق من عطر الأزهار

وكوكب من الأفكار وشرار للمنطلقين

ميرزا إبراهيم سرور

التطور الدستوري في مملكة البحرين

وافق مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي على التعديلات الدستورية الجديدة المقترحة على دستور مملكة البحرين بعد أن وافق عليها مجلس النواب قبل ذلك، وهو ما يعتبر محطة تحول تاريخية في التطور الدستوري والتحول الديمقراطي بالمملكة. هذا التحول التاريخي يستدعي تتبع تطور المسار الدستوري في المملكة لفهم التعديلات الدستورية المتوقع التصديق عليها من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الدستور باعتباره أعلى وثيقة قانونية في الدولة تنظم جميع الحقوق والواجبات، والعلاقة بين الأفراد بعضهم بعضاً، وعلاقة الأفراد بالسلطات الثلاث (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية)، وكذلك العلاقة بين السلطات الثلاث نفسها بعضها ببعض. والدستور أيضاً باعتباره الوثيقة الأساسية والمرجعية لجميع القوانين والأنظمة في الدولة التي يجب ألا تخالف مبادئ الدستور وبنوده من الممكن تعديله في أي وقت بناءً على الآليات والطرق المنصوص عليها في الدستور نفسه.

إن المسار الدستوري في مملكة البحرين شهد في تطوره الكثير من المراحل الأساسية منذ استقلال البحرين خلال العام 1971، ويمكن تقسيم هذه المراحل بحسب الآتي:

ـ المرحلة الأولى: شهدت إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في مختلف المناطق آنذاك، وكان دور هذا المجلس إعداد مشروع وثيقة الدستور التي لم تكن موجودة في مرحلة ما قبل الاستقلال. وبعد أن تم إعداد هذا المشروع أقرّ من قبل أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

ونتج عن هذا الدستور تنظيم السلطات الثلاث وتحديد شكل الدولة، ومن أبرز النتائج التي ترتبت عليه تشكيل المجلس الوطني (البرلمان) بغرفة واحدة منتخبة وبمشاركة وعضوية أعضاء الحكومة. في العام 1975 واجهت الدولة تحديات سياسية وأمنية مهمة، دفعت إلى تعليق العمل ببعض بنود الدستور.

ـ المرحلة الثانية: بدأت في العام 2000 عندما أبدى جلالة الملك رغبته في إحداث إصلاحات سياسية واسعة النطاق ضمن مشروعه السياسي الطموح للتحول الديمقراطي في الدولة.

وشهدت تشكيل اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي أقرّ مجموعة من التعديلات الدستورية الرئيسة لتغيير شكل ومسمى الدولة، وكذلك تطوير مؤسساتها الدستورية المختلفة. وطرح مشروع ميثاق العمل الوطني في استفتاء شعبي عام منتصف فبراير/ شباط 2001 ليحظى بموافقة تشبه الإجماع العام.

بموجب نتائج الاستفتاء وما تضمنه ميثاق العمل الوطني تم تفويض العاهل بتشكيل لجنة خاصة تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على وثيقة الدستور ومذكرة تفسيرية لهذه التعديلات، وهو ما صدّق عليه جلالة الملك في فبراير 2002.

هذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل تطور الدستور في مملكة البحرين لأسباب عدة؛ أبرزها: أن الدستور أعاد هيكلة النظام السياسي في البلاد من خلال تعديل وتطوير صلاحيات المؤسسات الدستورية التي تشمل البرلمان (بغرفتين إحداهما منتخبة والأخرى معيّنة) وعلاقته مع الحكومة، بالإضافة إلى السلطة القضائية التي استحدثت فيها النيابة العامة والعديد من المحاكم المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء المحكمة الدستورية التي تتولى مهمات تفسير الدستور والتأكد من دستورية مختلف القوانين. أيضاً أقر الدستور بتعديلاته في تلك الفترة تطوير نظام الحكم المحلي ممثلاً في المجالس البلدية الخمسة، وإنشاء ديوان خاص بالرقابة المالية والإدارية. كما فتح المجال أمام العديد من الحريات التي تشمل حرية التعبير وممارسة النشاط العام من تجمعات وتأسيس النقابات العمالية، والجمعيات السياسية التي تلعب دوراً رئيساً في النظام مشابهاً للأدوار التي تقوم بها الأحزاب السياسية. فضلاً عن المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين رجالاً ونساءً.

ـ المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي تمر بها البحرين حالياً في إطار تطورها الدستوري، وبدأت تحديداً في يوليو/ تموز 2011 عندما أطلق جلالة الملك حوار التوافق الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع، وكان الهدف من الحوار التوفيق بين مختلف الآراء الوطنية لإجراء المزيد من الإصلاحات في مختلف قطاعات الدولة.

ومن القضايا التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني آنذاك إجراء سلسلة واسعة من التعديلات على دستور المملكة لتطوير التجربة السياسية ومؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك صلاحيات غرفتي السلطة التشريعية (مجلسي الشورى والنواب).

خلال حوار التوافق الوطني تم تحديد الإطار العام للتعديلات الدستورية الجديدة، وطرح مشروع التعديلات على السلطة التشريعية التي وافقت بحسب الآلية المعمول بها في مثل هذه الحالات بحسب الدستور على التعديلات المقترحة. ومن المقرر أن يتم التصديق على مشروع التعديلات الدستورية من قبل جلالة الملك.

التعديلات الدستورية الجديدة ستساهم في تطوير طبيعة العلاقات بين السلطات الثلاث، وتحديداً تطوير صلاحيات المجلس المنتخب مقابل الغرفة المعيّنة ممثلة في مجلس الشورى، والأهم من ذلك تعزيز دور مجلس النواب في تشكيل الحكومة من خلال منحها الثقة عن طريق الموافقة على برنامجها الذي تقدمه بداية كل فصل تشريعي (الفصل التشريعي أربع سنوات يشمل أربعة أدوار انعقاد).

المسار الدستوري في مملكة البحرين شهد ثلاث مراحل في تطوره، وهي مراحل مهمة ساهمت في تطوير عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحديداً منذ العام 2001. وما يميّز هذه المراحل أنها تمت بإرادة وطنية خالصة وبرغبة مشتركة من جميع مكونات المجتمع.

معهد البحرين للتنمية السياسية