تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد وعدد من النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة عامة تسمى «هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية»، على أن تختص هذه الهيئة بوضع استراتيجيات الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية بتأصيل القيم والعادات البحرينية وتطبيقها، ولها في سبيل ذلك التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهدافها، ومناقشـة التقارير والنشرات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والتأكد من سلامتها واعتمادها، وتنظيم الفعاليات وورش العمل المتخصّصة للأسر، وللمقبلين على الزواج خصوصاً، وإصدار وتوزيع المطبوعات التوعوية للأسر وللمقبلين على الزواج، وتمثيل مملكة البحرين في المشاركات الداخلية والخارجية المرتبطة بمجال اختصاصاتها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصها.

وعزا أحمد تقدمه بالاقتراح إلى معاونة المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية في بحث أسباب المنازعات الزوجية واقتراح الحلول الملائمة لها، وإصلاح ذات البين والتقليل من نسبة الطلاق ورفع نسبة الصلح، والحد من طول الفصل في القضايا الشرعية التي تزداد يوماً بعد يوم، وتقصّي المشكلات التي تتعرض لها الأسرة ومعرفة أسبابها، والعمل على علاجها، وتهيئة الجو العائلي السليم الذي يكفل للأبناء نشأة اجتماعية صالحة مع تحسين مناخات الجو الأسري عند المطلّقين والأبناء في حالة الطلاق.

وأوضح أن تمويل الهيئة يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن تحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية.

وأضاف أحمد «ينص الاقتراح على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التوجيه والاستشارات الأسرية، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على مرسوم، وتختار الهيئة في أول اجتماع نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه».

ولفت إلى أن الاقتراح ينص على أن يكون للهيئة مكاتب أو فروع في كـل محافظة من محافظات مملكة البحرين، ويرأس كل مكتب مدير من ذوى الخبرة من حملة المؤهلات الأكاديمية المناسبة في العلوم الاجتماعية أو من غيرهم من المتخصّصين في شئون الأسرة.

وفيما يختص بأعمال الهيئة، أشار إلى أن للمكاتب جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى خصوصاً معاونة المحاكم الشرعية بإجراء ما يلزم من بحث ودراسة لحالات المنازعات الزوجية والعائلية للأسر التي يقطن أحد أفرادها في نطاق المحافظة، وتقديم الحلول الملائمة سعياً لإصلاح ذات البين، ورفع تقرير بذلك للقضاء الشرعي متى طلب منه ذلك، وإجراء ما يلزم من بحث ودراسة لمشكلات الأسر التي تقيم في نطاق المحافظة لمعرفة أسباب المشكلة وتقديم الحلول الملائمة لها، وإجراء البحوث والدراسات لحالات الطلاق وتقديم الحلول المناسبة لتلافي آثارها السلبية، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة ونشر نتائج هذه البحوث والدراسات واقتراح التوصيات الكفيلة بدعم كيان الأسرة، والتعرف على خبرات الدول المختلفة المتصلة بشئون الأسرة والعمل على تطبيق ما يتفق منها وأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع.

وأوضح أنه يعيّن بكل مكتب جهاز فني يضم عدداً كافياً من الشرعيين في المذهبين السني والجعفري والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها في التخصص والحائزين على خبرة عملية مناسبة، وكذلك يعيّن بالمكتب عدد كافٍ من الإداريين للقيام بالأعمال الإدارية.