أكد وكيل حقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني، أن دستور مملكة البحرين يعتبر من الدساتير المتقدمة في كفالتها للحقوق الإنسانية وصونها للحريات العامة، وتضمنها نصوص كثيرة تؤكد استقلال السلطات الثلاث في الدولة، فضلاً عن نصوص أخرى ترتبط بمختلف مناحي ترتيب شئون الدولة والمؤسسات، مشيراً الى أن ما يضفي أهمية كبيرة على فاعلية الوزارة هو ما تشهده المؤسسة التشريعية في هذه المرحلة من نقاشات ثرية في موضوع الإرادة الملكية بتعديل الدستور، وبما يعزز من المشاركة الشعبية في النظام السياسي، وبما يؤكد أن مسيرة الإصلاح مستمرة ومتواصلة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان: «نحو فهم أفضل لنصوص دستور مملكة البحرين»، نظمتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية التابع لجامعة البحرين، تحت رعاية وكيل حقوق الإنسان سعيد الفيحاني، في مقر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة والواقع في منطقة توبلي.

وفي بداية الفعالية رحب وكيل حقوق الإنسان بالحضور، مؤكداً أن هذه الفعالية هي استمرار لخطة عمل متواصلة تعدها وتنفذها الوزارة من أجل إحاطة موظفيها بمختلف الجوانب الدستورية والقانونية ذات الصلة بالاختصاصات الوظيفية للموظفين.

وقدّم الورشة نخبة من كوادر مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية التابع لجامعة البحرين، وهما مروان المدرس وبدر محمد عادل.

ويأتي عقد الوزارة لهذه الجلسة النقاشية إنفاذاً لخطة عمل توعوية أعدتها الوزارة في ضوء ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني، واستهداءً بما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي نصت على أهمية توعية المجتمع والمعنيين بإنفاذ القانون بأحكام الدستور.

وقدّم المحاضران في الجلسة نبذة عن أنواع الدساتير في العالم، وأبرز ما يتضمنه الدستور من بنود، واستعراض موجز لأبواب وفصول الدستور وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التعريف بأحكام الدستور، والتعرف على القوانين والأنظمة الأساسية المرتبطة بالدستور البحريني، وتمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأسس والمبادئ تضمنها دستور البحرين والقوانين المرتبطة به والتي لها علاقة بالعمل الأهلي الاجتماعي، فضلاً عما ستحققه هذه الفعالية من إدراك المشاركين بأهم المكتسبات السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية التي يحققها الدستور للمواطن البحريني.