أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن تقديم الوزارة لجميع خدماتها بصورة الكترونية، وذلك ضمن جهودها في تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية والتخطيطية المختلفة.

وأكد الكعبي في تصريحه، أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبناء على خطتها الإستراتيجية، حريصة على تسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين بصورة ميسرة.

وأضاف «في هذا الإطار، عملت الوزارة على تقديم جميع خدماتها المقدمة للفرد والمجتمع بصورة الكترونية تسهيلاً لوصول الخدمة لجميع شرائح المجتمع وتسهيل عمليات متابعتها».

وتابع «ان تقديم الخدمات بصورة الكترونية يتضمن فترة زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ الخدمة، مع إمكانية تتبع المواطن أو المكتب الاستشاري لمراحل سير الطلب».

وذكر أن الوزارة قامت أخيراً بالبدء في تنفيذ مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة، ومنها نظام تسجيل اتحاد طبقات ملاك الشقق والاستملاك والتعويض ونظام بيع الزوايا، علاوة على مجموعة من الأنظمة التي تم تنفيذها في الفترة السابقة كتراخيص البناء والإعلانات، وخدمة التعرف على تصنيف العقارات، والدفع الالكتروني، والسجلات واستعلام صرف أكياس القمامة وعرض خرائط التصنيف المعتمدة ومناقصات الوزارة الداخلية، بالإضافة الى نظام رخص البناء الجغرافي (تصنيف المواقع) والذي يتيح للملاك ومن خلال الموقع الالكتروني التعرف على الاشتراطات التنظيمية للتعمير لعقاراتهم كنوع النشاط المسموح بمزاولته والارتدادات والارتفاعات ونسب البناء واشتراطات التعمير.

ولفت إلى أن «هذه الخدمة تم عرضها في مؤتمر العمل البلدي السابع، إذ أعجبت الوفود المشاركة بهذه الخدمة النوعية التي تسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتسهيل الحصول على الخدمات»، موضحاً أن «جميع الخدمات البلدية في صيغتها الالكترونية تتضمن وقتاً زمنياً محدداً لتسلم الخدمة كجزء من التزام الوزارة بتطبيق أنظمة الجودة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين».

ونوه الوزير إلى أن الوزارة وضمن خطتها الإستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والمنفذة لمعطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، عملت على تطوير أنظمتها الالكترونية المختلفة مع تطبيق أنظمة الجودة بغرض تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم ضمن هذه الجهود تطوير جميع الخدمات البلدية لتكون بصورة الكترونية.

وأكد الكعبي أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع تطبيق أنظمة الجودة، إذ أفضى هذا المشروع الى إنشاء نظام إدارة جودة في الوزارة مبني على متطلبات المواصفة الدولية الايزو 9001، يتسم بالشمولية والمرونة لضم جميع خدمات الوزارة وذلك بالاعتماد الكلي على الخبرات الداخلية للوزارة في هذا المجال، إذ قامت الوزارة بوضع سياسة للجودة ودليل عمل وإجراءات جودة طبقت، ونتج عنها استحقاق الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وإدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل على شهادة الجودة، وأن الوزارة ماضية في توسعة نظام الجودة على الإدارات والأقسام الأخرى بشكل تدريجي.

وأفاد بأن الوزارة حرصت على تعميم ثقافة الجودة والمبادئ العامة التي تقوم عليها كالتركيز على العميل، ومشاركة الجميع، والعمل على التحسين المستمر، إذ تم تدريب ما يزيد عن 200 موظف من مختلف قطاعات الوزارة، ما أدى إلى انتشار هذه المفاهيم بشكل واضح وتداولها بين الموظفين كمبادئ عامة يفضي تطبيقها إلى تقديم خدمات بمستوى أفضل.