عقدت وزارة الأشغال أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) اجتماعها السنوي لتقييم إستراتيجية الوزارة وتحديث خططها حسب المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية للوزارة وذلك تحت رعاية وزير الأشغال عصام خلف ومشاركة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري الإدارات ومجموعة من الموظفين ذوي العلاقة بإدارة وتنفيذ الإستراتيجية.

وقدمت رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي رجاء الزياني عرضاً تضمن مناقشة وتقييم المستجدات التي تؤثر على عمل الوزارة في تقديم خدماتها في مجال الطرق والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الفنية.

وأشارت إلى أهمية هذه المراجعة السنوية في دعم الحركة الاقتصادية وتمهيد الطريق أمام بلوغ المزيد من الإنجازات المتميزة التي تنصب في صالح دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الخطة الإستراتيجية المساهمة في تطوير المملكة ومنحها مركزاً متميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم الخدمات والأعمال ذات الجودة العالية لجميع الجهات التي تتعامل مع الوزارة.

وقامت الزياني خلال عرضها بمناقشة وبحث التحديات والفرص والأولويات والأنشطة الجاري تطبيقها في الوقت الحالي والمزمع اتخاذها في المستقبل لتفعيل الإستراتيجية على مختلف الأصعدة والجوانب والمتمثلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص المؤدية إلى توسعة نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بقدراتهم في تنفيذ المشاريع المختلفة، والدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة الأشغال في تخطيط وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، وكيفية لعب دور الريادة.

وذكرت أن هدف الوزارة يتمحور في هذا الصعيد على ضمان توفير بيئة عمل متميزة يتمتع الموظفون العاملون فيها بالحماس في العمل ضمن بيئة تشجع قيم الثقافة المؤسسية وتبادل المعلومات والانسجام بين موظفيها.

بعدها تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية التي ستنتهجها الوزارة من أجل الإسراع في إنجاز جميع مشاريع البنية التحتية للطرق وخدمات الصرف الصحي والبناء وغيرها من المشاريع المرتبطة بمهام الوزارة وتأثيرها الاستراتيجي على البلد.

ومن جهتها، قدمت المهندسة بان نجم الدين عرضاً عن قطاع الصرف الصحي تضمن تقييم الوضع القائم والنظرة المستقبلية لمعالجة المشاكل الناتجة والتي تعاني منها من تردي شبكات خطوط الصرف الصحي في جميع مناطق مملكة البحرين، والدروس المستفادة في عمليات التقييم والإجراءات الوقائية اللازمة من أجل التخفيف من حدة التسربات في شبكات الصرف الصحي، وتضمن العرض أيضاً خطة الوزارة المستقبلية المبرمجة لتنفيذ الخطة التفصيلية الموضوعة من أجل معالجة الإنسدادات في شبكات الصرف الصحي وذلك من خلال برنامج قصير، ومتوسط وطويل الأمد حيث تمت الإشارة إلى أن الوزارة باشرت ببرنامج عمل تنفيذي يتمثل في إعداد وثائق الخدمات الهندسية لعمل الدراسات والتصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي لجميع المناطق التي أثبت الدراسات وجود تسربات ذات نسبة عالية فيها.

وأوضحت نجم الدين خلال عرضها أن الوزارة بدأت في المباشرة الفعلية منذ العام 2010 من خلال تنفيذ عدة مشاريع بمناطق متفرقة في الحورة والقضيبية وعراد والجسرة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.

وأكدت أن العمل مستمر لتنفيذ خمسة مشاريع عاجلة من المخطط، هذا وتضمن العرض بشكل تفصيلي خطة العمل التي باشرت بها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية في وزارة الأشغال لاكتساب الخبرات والتكنولوجيا العالمية في هذه الأعمال التخصصية.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، قدم سيدبدر العلوي عرضه تحت عنوان «إدارة السمعة» الذي أشار خلاله إلى تعريف هذا المصطلح، وأهميته بالنسبة إلى وزارة الأشغال، كما تطرق إلى تصنيف بيئة العمل والجهات المحركة للمشاريع وعلاقتها بالوزارة.

وذكر أن الأداء الذي تتميز به أي مؤسسة في تنفيذ خططها الاستراتيجية ومدى الاستجابة لتوقعات المنتفعين والمسئولية الاجتماعية هي الأكثر أثراً في تحديد موقعية المؤسسة، وتكوين الصورة التي توجدها في ذاكرة المنتفعين والجهات التي تتعاطى معها في بيئة العمل.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال تراقب عن كثب أداء المشاريع بشتى تصنيفاتها الاستراتيجية وتطوير القرى وفتح الطرق، سعياً منها لأن تكون هذه المشاريع مستجيبة لحاجات حقيقية ذات مردود إيجابي على القاطنين ومستخدمي شبكة الطرق.

كما بيّن الأساليب التي اتبعتها وزارة الأشغال للتفاعل مع مستخدمي الطريق وتحسين الصورة الإيجابية لديهم عن الوزارة من خلال فتح مواقع على الإنترنت تتضمن تفاصيل المشاريع وحركة العمل وتطورها وتصاريح صحافية، موضحاً أن الوزارة اتبعت هذا المنهج مع مشروع جسر سترة وتقاطع مدينة عيسى وشارع المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان.

وأضاف: «إن الوزارة تتواصل أيضاً مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «فيسبوك»، لتكون قريبة من المواطنين، ولتكشف لهم عن خططها التطويرية من جهة، ولتستقبل آراءهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.

من جهته، قدم رئيس مكتب التخطيط المركزي دومينيك ماك بولين عرضاً عن الدور الذي توليه الوزارة للتخطيط المناط بها فبدأ بشرح الوضع الحالي وما يجب فعله للتحول من التخطيط المعتمد على أساس صناعة التشغيل إلى الصناعة المعتمدة على الخطط المتكاملة وتنفيذها.

وتطرق رئيس مكتب التخطيط المركزي إلى أن بناء استراتيجية وزارة الأشغال لا تعتمد على الشأن الداخلي وحسب وإنما تأخذ في الاعتبار المؤثرات الخارجية باعتبار تأثيرها المباشر على وزارة الأشغال، ذاكراً وسائل النقل العام كمثال على ذلك والتي تعتمد على أنموذج النقل وتخطيط الأراضي.

وفي ختام اللقاء، شكر الوزير القائمين على العرض، مشيداً بأهمية تقييم أداء إستراتيجية الوزارة وتحديد مكامن القوة والضعف فيها لمعرفة رأي العملاء والشركاء في أداء الوزارة وسير العمل بها باعتبار أن التقييم الدائم والمستمر يعد نبراساً تستهدي به الوزارة لتعديل الخطط الإستراتيجية خلال الفترة القائمة بما يمكن الوزارة من إنجاز الأداء المتوقع منها والمساهمة بفعالية في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة خرجت من هذا اللقاء بنقاط رئيسية لمكامن القوة والضعف والفرص والمخاطر بما يمكنها من الاستجابة السريعة لتعديل إستراتيجياتها وتحديد أولوياتها بشكل يتماشى مع متطلبات المواطنين وطموحاتهم.

وأشار إلى أهمية الإدارة الإستراتيجية ودورها في الارتقاء بأداء الوزارة، كما أكد أهمية هذا الاجتماع السنوي في تفعيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإدارة الإستراتيجية التي تعد أحد أهم عناصر نجاح الوزارة في تأدية دورها المتمثل في تقديم خدمات الأشغال العامة بصورة مشرفة للبحرين وتنافسية تضاهي المؤسسات العالمية الناجحة.

وأكد أن التخطيط الإستراتيجي هو الأداة المثلى لتمكين الوزارة من التميز في أداء أعمالها بقدرة وكفاءة وفعالية.