أكد عدد من أعضاء الكادر الطبي والتمريضي في المراكز الصحية تعرضهم للعديد من الانتهاكات منذ فترة توقيفهم حتى بعد عودتهم للعمل منذ أشهر حتى الآن، متمثلة في حرمانهم من الترقيات، وتغير مسمياتهم الوظيفية، واستمرار عملهم في جو وصفوه بغير الصحي.

وكان «للوسط» لقاء مع عدد من الكوادر منهم أطباء عائلة وأطباء فم وأسنان وممرضات، والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم وذلك لوجود مضايقات على البعض.

واشتكى الكادر الطبي والتمريضي أثناء اللقاء من استبدال رؤساء المناطق الصحية، إذ إنه تم استبعاد طيف معين من الموظفين، وتم استبدالهم بموظفين آخرين لا يملكون أي خبرة أو كفاءة.

وأوضحوا أن الوضع الحالي في المراكز بدأ يسوده جو غير صحي وخصوصاً في ظل التغيرات التي طالت العديد من أقسام الرعاية الصحية الأولية، إذ إن التغيرات طالت 16 مركزا صحيا من أصل 23 مركزا، مبينين أن التغيرات طالت رؤساء المناطق الصحية، كما أنها طالت رؤساء المراكز الصحية، مؤكدين أن التغيرات طالت أطباء من طيف واحد.

وطال المنطقة الصحية الأولى تغيير واحد، مع وجود ترقية لرئيس مركز صحي، في الوقت الذي طالت المنطقة الصحية الثانية 5 تغيرات، أما المنطقة الصحية الثالثة فطالتها أربعة تغيرات، في حين طال المنطقة الصحية الرابعة تغيران، وأربعة تغيرات في المنطقة الصحية الخامسة.

ولفت الكادر الطبي إلى أن الإقصاء من المناصب بدأ بعد عودتهم للعمل، مشيرين إلى أن البعض لم يتم توقيفهم عن العمل أو حتى إحالتهم للمجالس التأديبية، أو تم توقيفهم في وزارة الداخلية، إلا أنه على رغم ذلك تم إقصاؤهم من مناصبهم لكونهم من طيف معين.

وأشار الكادر الطبي إلى أنه في السابق كان يتم اختيار رؤساء المناطق ورؤساء المراكز الصحية بحسب معايير واشتراطات تبدأ بالإعلان عن وجود شواغر، لترشيح الأطباء أنفسهم لتعقد بعد ذلك لجنة من رؤساء المناطق والرعاية الصحية الأولية ليتم الاختيار، مؤكدين أنه خلال فترة الأحداث وبعد استبعاد عدد كبير من الأطباء تم تعيين آخرين وبعضهم حديثو تخرج، ولا يملكون الكفاءة المطلوبة، مستنكرين أن يكون التدوير للاستفادة من الخبرات، وخصوصاً في ظل استبعاد رؤساء مناطق صحية ورؤساء مراكز صحية من طيف معين، معتبرين أن ذلك يعد استهدافا إلى بعض الأطباء.

وأوضح الكادر الطبي أن الانتهاكات لم تقتصر على مناصبهم التي تم الاستحواذ عليها، مشيرين إلى أنه تم تغيير مواقع عملهم والمراكز الصحية التي كانوا يعملون فيها فبعضهم نقل إلى مراكز صحية بعيدة عن مناطق سكنهم، كما أن البعض لا يملكون غرفا لمعاينة المرضى ويتم نقلهم من غرفة لأخرى خلال اليوم الواحد، على رغم أن بعضهم لم يتم توقيفهم عن العمل او تحويلهم للجان التحقيق.

حرمان الكادر الطبي من الترقيات والدورات التدريبية

وفي سياق متصل تحدث الكادر الطبي عن الدورات التدريبية التي كان يعلن عنها ضمن خطة سنوية، في الوقت الذي لم يتم الإعلان عن هذه الخطة مؤخراً، إلا أنه على رغم ذلك تم ابتعاث أطباء حديثي التخرج، مشيرين إلى أنه تم استبعاد عدد من الأطباء من هذه الدورات التدريبية.

أما فيما يتعلق بالترقيات فانه تم توقيفها، إذ بحسب ما ذكره الكادر الطبي فان العديد من الأطباء لهم درجة وظيفية كان سيتم الحصول عليها في شهر مارس/ آذار، إلا أنه تم توقيف هذه الدرجات والترقيات، في الوقت الذي صرفت فيه الترقيات والدرجات لأطباء من طيف معين واستثناء باقي الأطباء على رغم أن بعضهم لم يتم توقيفه عن العمل.

وأشار بعض الأطباء الى أن قضية التوقيف عن العمل لمدة عشرة أيام مازالت مستمرة حتى هذا الشهر، مبينين أنه تم إبلاغهم بأن من تسلم رسالة التوقيف لمدة عشرة أيام سيحرم من الترقيات.

استبعاد أطباء من العمل في عيادة المطار

قالت إحدى الطبيبات «إن عيادة المطار تعتبر من الأماكن المرغوبة لدى الأطباء القدامى لأن العمل في العيادة أقل ويعتبر مكافأة للطبيب الذي قضى سنوات في خدمة وزارة الصحة». وأضافت أن العديد من الأطباء كانوا يقبلون على تقديم طلبات العمل في هذه العيادة، إلا أنه بعد الأحداث التي شهدتها البحرين تم استبعاد أغلبية الأطباء وذلك بإيقاف بطاقات العبور للعيادة، وتوظيف أطباء أجانب فيها.

وأشارت الى أن الأطباء الذين كانوا يعملون هناك حرموا أيضاً من البعثات التي أرسلوا لها.

إلغاء عقود التدريس للأطباء الموقوفين

وأكد بعض الأطباء أن مجموعة من الأطباء الذين لديهم عقد عمل مع إحدى الجامعات التي تقدم تخصص الطب تفاجأوا بعد توقيفهم من قبِل وزارة الصحة بقيام هذه الجامعة بإنهاء هذه العقود، على رغم ان الأخيرة ليس لها علاقة بوزارة الصحة.

وأشار الأطباء إلى أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية وخصوصاً مع انتظام بعضهم في العمل قبل وصول خطاب التوقيف عن التدريس في الجامعة.

ونوه بعضهم إلى أن الجامعة أبلغتهم قبل أشهر بالعودة للتدريس، مشيرين إلى أن عددا منهم عادوا للعمل في الجامعة، إلا أنهم على رغم ذلك لم يتسلموا مستحقاتهم المالية بعد عودتهم للعمل، فضلاً عن عدم صرف الراتب.

وأكد الأطباء أن مستوى التدريس بدأ في التدني وخصوصاً مع توقيف عدد كبير من الطلبة في الجامعة، ما انعكس على مستوى الطلبة، والذي قد يؤثر على سمعة الجامعة.

التغييرات التعسفية لمنسقي

ومسئولي البرامج في الرعاية الأولية

وفي سياق متصل، استنكر الأطباء من عزل منسقات ومسئولات لجان دون مبرر أو سبب قانوني، إذ إن هؤلاء الطبيبات الاستشاريات عملن في الوزارة منذ أكثر من عشرين سنة ولديهن الشهادات التخصصية، في الوقت الذي استبدلت هؤلاء الطبيبات بمن يفتقر لأدنى خبرة أو ابسط مؤهل علمي.

وأكد الأطباء أنه تم تغيير نائبة رئيس لجنة مكافحة العدوى والتي لديها شهادة الماجستير في الصحة العامة، كما تم استبدال منسقة الطوارئ والكوارث والتي لديها شهادة الزمالة الكندية في طب الطوارئ وعملت العديد من الدورات التدريبية عن الإسعافات الأولية والكوارث للأطباء، مشيرين إلى أنه تم تعيين أطباء لا يملكون الخبرة الكافية في هذا المجال ولا يملكون المؤهل العلمي.

ولفت الكادر الطبي إلى أن نائبة خدمات الصحة المدرسية والمراهقين والتي لديها شهادة الزمالة الكندية في صحة المراهقين وعملت العديد من البحوث العلمية عن المراهقين وقد فاز اخر بحث لديها بأحسن بحث علمي لعام 2010 تم استبعادها وتعيين من لا يملك مؤهلا علميا في صحة المراهقين في محلها.

كما تم إقصاء رئيسة لجنة مكافحة العنف الأسري والتي شاركت في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في هذا المجال دون مبرر او سبب مقنع.

وأكد الأطباء أنه تم تجاهل وعدم اكتراث لبعض التخصصات الدقيقة والنادرة مثل تخصص الزمالة في العلاج التلطيفي والتي حصلت عليه إحدى الطبيبات مؤخراً وعوضاً عن تكريمها تم تحويلها لمركز صحي بعيد جداً عن سكنها كطبيبة مبتدئة دون امتيازات، مبينين أن هذا الإقصاء سيؤثر على مستوى الخدمات للمرضى والمواطنين.

التمييز والطائفية في قسم الأسنان بالرعاية الأولية

أما فيما يتعلق بقسم الأسنان والذي يدخل في مظلة قسم الرعاية الأولية فأكد بعض الأطباء أن القسم طالته حملة التمييز التي تجلت في عدة أمور كان أبرزها إصدار عدة تعاميم فحواها تنحية جميع المنسقين ومن لديهم مهمات إدارية من طيف واحد ليحل محلهم آخرون من طيف اخر، كما أنه تم تهميش جميع الموظفين من الطائفة المستهدفة من أطباء أسنان وفنيي صحة الفم والأسنان ومساعدي أطباء الأسنان.

وأشار الأطباء إلى أن التعيينات الجديدة لم تكن خاضعة لكل المعايير التي كانت شرطا أساسيا قبل الأحداث التي شهدتها والتي كانت معيارا للاعتماد الكندي، مبينين أنه بعد أن كان الحصول على شهادة البرنامج التدريبي الـ MGDS معيارا لتقلد أطباء الأسنان المناصب الإدارية على رغم أنه لا علاقة لهذا التدريب بمجال الإدارة فإنه بعد الأزمة أصبح معيارا، إذ تم توزيع المناصب والمهمات الإدارية ومن دون مراعاة المؤهل أو الكفاءة أو الخبرة.

وأكد الأطباء أنه تمت السيطرة على القسم بدءا من منسقي حركة أطباء الأسنان ومنسقي حركة فنيي صحة الفم والأسنان ومنسقي حركة مساعد أطباء الأسنان وبرنامج التعليم المستمر لموظفي الأسنان وطلبات المواد والأجهزة الطبية لعيادات الأسنان، مع الاستحواذ على تدريب موظفي الأسنان.

ولفت الأطباء إلى أنه تم الاستحواذ على القسم والاستحواذ على جميع فرص التدريب، بالإضافة إلى ذلك تم العمل على مضايقة الموظفين وتضييق الخناق عليهم من قبل من تقاسم المناصب الإدارية وتمثل ذلك في حرمان الموظفين من الحوافز والترقيات بعد أن تم استهدافهم بالمثول أمام لجان التحقيق، مع استهداف الغالبية العظمى من موظفي الأسنان بإيقافهم عن العمل 10 أيام من دون راتب ليكون مبرراً لحرمانهم من الترقيات والفرص التدريبية لاحقا.

وذكر الأطباء أن الموظفين بأقسام طب الأسنان يعانون من التمييز وتضييق الخناق وذلك من عدم التثبيت في موقع العمل والتدوير رغم أحقية الموظف في التثبيت وفي موقع عمل قريب من منطقة سكنه، ورفض منح الإجازات سواء السنوية أو المرضية والتي تعتبر حقا من حقوق الموظف، إلى جانب توزيع الموظفين لعمل النوبات المسائية وأيام العطل الأسبوعية لدرجة يشعر فيها بعض الموظفين بأن وراء هذا التمييز ما يدفع الموظف للاستقالة.

وأشاروا إلى أن هذا التمييز فسح المجال لبعض موظفي الأسنان بالتطاول على زملائهم بل وصل الأمر إلى التمادي لدرجة التهديد والتباهي بقدرتهم على إيذائهم.

استمرار استقطاع رواتب الأطباء

أكد مجموعة من الأطباء أنه مازالت وزارة الصحة تستقطع رواتبهم على رغم عودتهم للعمل منذ أشهر، مبينين أن الاستقطاع غير قانوني وخصوصاً أن المادة 257 من قانون الخدمة المدنية تنص على انه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

ولفت بعض الأطباء إلى أنهم حرموا من رواتبهم منذ ما يقارب العام بسبب وجود قضايا عليهم، في الوقت الذي لم تصدر فيه المحكمة حكمها النهائي في القضية، مؤكدين حقهم في الحصول على رواتبهم.

الخدمات التمريضية تتعرض للانتهاك

وعلى صعيد اخر أكد الكادر التمريضي أنه قبل الأحداث التي شهدتها البحرين كان هناك تمييز صارخ من المسئولين في الرعاية الأولية، وذلك بإصدار تعيينات بشكل مخالف لقانون ديوان الخدمة المدنية حيث القانون ينص على تدوير رؤساء المناطق بدرجة 8 في الوقت الذي تم إصدار تعيينات لمن كان يشغل درجة 6، في الوقت الذي تم تهمش رئيسات المناطق اللواتي عملن لفترة تزيد عن 39 سنة في الخدمة.

وأشار الكادر الطبي إلى أنه في شهر ابريل/ نيسان 2011 تم الاجتماع من قبل رئيسة التمريض فاطمة الجيب مع رؤساء المناطق الصحية وتم توزيع جدول يتضمن تعيين نائبة لكل رئيسة منطقة بحجة تدريبهن وللمساعدة في الأعمال الإدارية، ما عدا المنطقة الأولى، ليفاجأ الجميع بعد ذلك بتوقيف بعض رئيسات المناطق وتولي من تم تعيينهن مكانهن.

ولفت الكادر التمريضي إلى أنه بعد إرجاع الكثير من الموظفين تم إبعادهم من مواقع العمل التي يعملون بها قبل فترة التوقيف والبعض تم تغير وظائفهم من مشرفين إلى موظف عادي، كممرضات الصحة المدرسية، إذ تم تحويل مشرفة منطقة إلى ممرضة عادية تحت رئاسة ممرضة أقل منها في الدرجة والوظيفة، ما أدى بالبعض إلى عدم قبول ذلك ودفعهم لتقديم طلب التقاعد المبكر وتمت الموافقة على الطلب بصورة سريعة.

وأكد الكادر التمريضي أنه تم تعيين بعض الممرضات حديثات التوظيف مع افتقار بعضهن لأبسط المعايير الإدارية والإشرافية ونقص الخبرة العملية، إذ تم تعيينهن كمشرفات تمريض في بعض المراكز أيام الأزمة، لافتين إلى أن هناك العديد من الأخطاء التمريضية التي تحدث حالياً في العديد من المراكز، والتي تم رصدها مؤخراً، إذ إن بعض الأخطاء كانت قد ستؤدي إلى وفاة المريض وذلك بسبب غياب الخبرة عند بعض الممرضات الجدد.

وأشار بعض أعضاء الكادر التمريضي إلى أن بعض المسئولين لعبوا دوراً بارزاً في فصل وإيقاف جميع الممرضات حتى اللواتي لم يتم توقيفهن عن العمل، وذلك لنقلهن إلى مراكز صحية أخرى بوظائف أخرى فقط وذلك انطلاقا من مبدأ المعاقبة.

توظيف عائلي للكادر التمريضي

واستنكر الكادر التمريضي ما أسموه بالتوظيف العائلي لبعض الموظفين، مبينين أن البعض استغلوا فترة الأحداث لتوظيف أقاربهم في المناصب التي كان أصحابها قد أوقفوا عن العمل فيها.

وأوضحوا أن العديد من المناصب تم الاستحواذ عليها بالتوظيف العائلي، إذ تم التوظيف دون مراعاة قانون الخدمة المدنية أو شروط العمل حيث البعض منهم حاصل على شهادة ابتدائي أو إعدادي والقانون ينص على أن يكون من يشغل هذه الوظيفة حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

ولفتوا إلى أن الكثير من الموظفين قاموا بتوظيف أقربائهم بعد أن تم توقيف الموظفين، وذلك بحجة سد النقص بسبب إضراب أو اعتصام الممرضين، في الوقت الذي لم تعتصم عن العمل أي ممرضة وكان يتم أداء الواجب على أكمل وجه.

استبعاد ممرضات من طيف معين لدراسة بكالوريوس

وأكد الكادر التمريضي أنه تم ابتعاث بعض الممرضات لدراسة بكالوريوس التمريض لهذا العام وجميعهن من طيف واحد، في الوقت الذي تم استبعاد جميع الممرضات من الطائفة الشيعية على رغم أن هناك قائمة انتظار ولم يتم اتباع المعايير المحلية أو الدولية والتي تشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الآيلة أو التوفل وأن تكون الدرجة من 5 وما فوق، وأن يكون معدل الحاصل من شهادة التمريض 3 أو أكثر، وأن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.

وأشار الكادر التمريضي إلى أن جميع من ابتعث ليس لديهم جميع المعايير فالبعض لم يحصل على شهادة التوفل والبعض معدل شهادة التمريض لديه أقل من 2 والبعض لم يمض على فترة عمله لدى وزارة الصحة أقل من ثلاث سنوات.

استمرار إهانة الكادر التمريضي

وأكد الكادر التمريضي استمرار إهانتهم عند مراجعة المسئولين وذلك بإلقاء كلمات جارحة من قبِل بعض المسئولين للممرضات كأنتم أصحاب قضايا، مستغربين ما هي القضية التي سجلت ضدهم، متسائلين هل بقاؤهم في العمل لساعات متأخرة من الليل لتلبية نداء العمل بأوامر امن لمسئولين وتواجدهم في مواقع العمل على رغم المخاطر في تلك الفترة يعد قضية.

وأوضحوا ان الإهانات مستمرة كما أن البعض يلجأ إلى التهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو إرسال رسائل قصيرة لبعض الموظفين، مؤكدين أن الجو غير صحي وغير مهيأ لتقديم خدمات تمريضية ذات جودة في ظل إهانة الموظفين لزملائهم واتهامهم بتهم لم يرتكبوها. وطالب كّل من الكادر الطبي والتمريضي وزير الصحة صادق الشهابي بالتدخل الفوري لإيقاف التجاوزات والتصرفات الشخصية التي تصدر من قبِل البعض، مع محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات، ورد اعتبار الموظفين الذين خدموا الوزارة سنوات تجاوزت 25 عاما، مؤكدين ان هذه التجاوزات ستؤثر على الخدمات الصحية وإنتاجية الكادر الطبي والتمريضي، وخصوصاً في ظل وجود موظفين يلقون العديد من التهديدات لزملائهم أثناء العمل، ما يجعل بيئة العمل غير مناسبة لتقديم خدمات صحية ذات جودة.