طالب أهالي معتقلي المنامة المحكومين بالمؤبد القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في شكاوى التعذيب النفسي والجسدي الذي تقدم بها المحامون لمحكمة الاستئناف العليا. وشددوا على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين الـ 11 بضمان تراه المحكمة لحين الفصل فيما يتعلق بالتعذيب.

وأبدى الأهالي خلال لقائهم بـ «الوسط» أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012)، إصرارهم على تنفيذ دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وكذلك توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب مطالبات مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في «منظمة حقوق الإنسان أولاً» براين دولي، والتي دعت إلى ضرورة وقف المحاكمات وإخلاء سبيل المعتقلين المرتبطين بقضايا سياسية ترتبت على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهر فبراير/ شباط 2011.

ومعتقلو المنامة الـ 11 المحكومون بالمؤبد في قضية ما تسمى بـ «قتل الباكستاني»، تضم المحكومين: عبدالله الحمد، نادر العريض، جواد كاظم، سيدهادي ناصر، علي بن رجب، حسن بن رجب، عباس منصوري، حسن المخرق، سلمان المخرق، حسين الصفار، توفيق القصاب. حيث قضت محكمة السلامة الوطنية في يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 بينما برّأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (2 لم يتم القبض عليهم، وواحداً تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). واستندت المحكمة في حكمها إلى «شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرّحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية»، إلى جانب استنادات أخرى.

وأكد أهالي المعتقلين بالتزامن مع جلسة محكمة الاستئناف العليا المقرر عقدها الإثنين المقبل (30 أبريل/ نيسان 2012)، على ضرورة أخذ القضاء بما جاء ضمن تقارير وتوصيات وتصريحات على لسان المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأخرى ذات العلاقة. مشددين على استبعاد التهم الموجهة لأبنائهم وخصوصاً مع تعرض القضية نفسها للكثير من النقد والتشكيك من قبل لجنة تقصي الحقائق وممثلي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وفي اللقاء، سرد الأهالي بعض تفاصيل اعتقال أبنائهم، وأجمع كلهم على أن كل عمليات الاعتقال التي تمت في أواخر شهر مارس/ آذار من العام 2011 لم تعرض خلالها أي مذكرات اعتقال صادرة من النيابة العامة، ولا أخرى تتعلق بالتفتيش. مبينين أن عمليات الاعتقال تمت من خلال مداهمة المنازل في ساعات متأخرة من الليل وتكسير الأبواب ومصادرة الممتلكات الشخصية الموجودة في المنزل.

الاعتقال والمداهمة

وقال إسماعيل منصوري والد المعتقل عباس منصوري: بتاريخ 24 مارس/ آذار عند نحو الساعة الثانية فجراً، كنا نجلس كعائلة في صالة المنزل برفقة عباس، وعند نحو الساعة الثانية عشر والنصف ذهب عباس للنوم في غرفة شقيقته، واقتحم المنزل مدنيون وعسكريون مسلحون عند نحو الساعة الثانية فجراً من خلال مداهمة المنزل عبر 14 شخصاً ملثمين وآخرين عسكرين يحملون الأسلحة، إذ تم تكسير الباب الرئيسي وكذلك بوابة الكراج.

ابنتي أبلغتني قبل حصول ذلك بقدوم مجموعة لاقتحام المنزل، وعند سؤالهم عن سبب المداهمة قالوا إنهم جاءوا لاعتقال عباس. حيث تمت مداهمة غرفة ابنتي التي كان ينام فيها المذكور، وتم ضربه وتقييده في الغرفة، علاوة على مصادرة كمبيوتره المحمول (لابتوب) وهاتفه، والعبث بممتلكات المنزل.

بعد اعتقال عباس جلسنا في المجلس متحيرين لا نعرف ماذا يجب أن نقوم به حينها. ومن ذلك الوقت لم نعلم عنه أي معلومة حتى بعد 55 يوماً، إذ ورد اتصال عند الساعة العاشرة مساءً لتعيين محامٍ في القضاء العسكري للترافع عنه. وقد كان حينها صعباً علينا أن نقوم بتعيين محامٍ لضيق الوقت.

وأما عبدالهادي المخرق والد المعتقلين حسن وسلمان المخرق، فذكر أن عملية الاعتقال كانت عند نحو الساعة الواحدة والنصف فجراً بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011. فقد سمعنا حينها صوتاً بالخارج، وعند فتح النافذة رأينا قوات الأمن تقتحم المنزل، ومع خروجي من الغرفة حينها وجدتهم في اللحظة نفسها بداخل المنزل وبالطابق الثاني أيضاً، إذ تم تكسير الأبواب والكثير من الممتلكات الموجودة.

كان قسم من القوات والمدنيين دخلوا في كل ناحية من أنحاء المنزل، وعند السؤال عن المشكلة وجهوا الأسلحة في وجهي وطلبوا مني الابتعاد وعدم التدخل. وفي ذلك الحين، تم مداهمة غرفتي حسن وسلمان، وتم الاعتداء عليهما بالداخل إلى جانب تكسير ما في الغرفتين من ممتلكات.

اعتقدنا خلال تلك الفترة بأن المستهدف الأصلي هو سلمان بحكم هوايته في التصوير والمراسلة، وتم اختفاؤهم بعد عملية المداهمة لمدة 55 يوماً تضاربت خلالها أماكن تواجدهما بسبب غياب المعلومات الحقيقية من مختلف مراكز الشرطة، على رغم محاولتنا الحثيثة للتعرف على مكان وجودهما وسبب اعتقالهما.

وردنا اتصال في 24 مايو/ أيار 2011 كباقي أهالي المعتقلين في القضية نفسها لتعيين محامٍ في وقت متأخر من ليلة الجلسة الأولى من المحكمة ولم نعرف ماهية القضية نفسها. وتفاجأنا بأن تهمتهما القتل مع سبق الإصرار والترصد والتجمهر والإخلال بالنظام العام وغيرها. وهو ما كان بمثابة صدمة للأهالي والمعتقلين الذين لم يعرفوا بالقضية والتهم الموجهة إليهم إلا خلال تلك الجلسة.

وروت والدة المعتقل حسين الصفار تفاصيل اعتقال ابنها، وبينت بأن حسين لم يعتقل من المنزل، لأنه عند قرابة موعد صلاة الفجر، اكتشفنا أن حسين غير موجود في غرفته، وعند الذهاب لمنزل الجيران للسؤال عنه اتضح أنه غير معهم نظراً لتوقعنا بوجوده معهم بحسب ما جرت عليه العادة. وتبين لاحقاً أنه تم اعتقاله عند باب المنزل لدى محاولته الخروج بعد توارد أنباء الاعتقالات المتكررة للشباب في المنطقة نفسها تلك الليلة.

وبعد 15 يوماً اتصلوا التحقيقات الجنائية وأبلغونا بوجود حسين لديهم، وطلبوا توفير ملابس له، وهو الحال نفسه لبقية المعتقلين في القضية. ثم التقينا به للمرة الأولى في المحكمة وهو في حالة يرثى لها بسبب الإيذاء النفسي والجسدي.

حسين العريض شقيق المعتقل نادر العريض قال إن منزل نادر تعرض للمداهمة عند نحو الساعة الثانية فجراً، وكان مدنيون وعسكريون يبحثون عنه بالاسم، وتم توجيه السلاح على رأس شقيق نادر وطلبوا منه الإفصاح عن مكانه.

تم اعتقال نادر من الطابق الثاني للمنزل وتم تقييده والاعتداء عليه بالضرب منذ ذلك الحين. ولم نرَ نادراً إلا بعد نحو 55 يوماً في محكمة السلامة الوطنية من دون إمكانية تعيين أي محامٍ له طوال تلك الفترة. فملابسه التي تم اعتقاله بها هي نفسها التي حضر بها في المحكمة بعد مدة الـ 55 يوماً. إذ لم يتم طلب أي ملابس ومستلزمات له.

قمنا بمحاولة السؤال عن نادر في مختلف المراكز وعلى صعيد كل المحافظات، لكن لم نوفق في ذلك.

وبالنسبة للمعتقل جواد كاظم منشد، فقد ذكرت أسرته أن حاله لم تعد مختلفة، فقد داهمت قوات مدنية وعسكرية منزله بأعداد كبيرة عند نحو الساعة الثانية فجراً من تاريخ 27 مارس/ آذار 2011، ولم تكشف عن أي مذكرة اعتقال أو تفتيش، وقيدت جواد واصطحبته إلى جهة غير معلومة لحين ظهوره في المحكمة بعد 55 يوماً بعد اتصال تلقاه أهالي كل المعتقلين في القضية لتعيين محامين لأبنائهم أمام محكمة السلامة الوطنية في التاريخ المشار إليه آنفاً.

ووفقاً لأهالي المعتقلين الآخرين في القضية، وهم حسن وعلي بن رجب، وسيدهادي سيد ناصر، وعبدالله الحمد، فقد كانت عملية الاعتقال مطابقة تماماً للآخرين، فجميعهم اختفوا طوال فترة 55 يوماً لحين ظهورهم في محكمة السلامة الوطنية ضمن أول جلسة لهم.

أما المعتقل توفيق القصاب، فقد بدت قصة اعتقاله مخالفة للبقية، حيث أفاد شقيقه حسين القصاب بأن توفيق تم اعتقاله من شارع الإمام الحسين (ع) حين كان متواجداً مع مجموعة من الأصدقاء، في الوقت الذي لم تكن المنطقة تشهد أي احتجاجات أو مشكلات، فقد داهمت مجموعة كبيرة من السيارات المدنية والعسكرية فجأة جهتي الشارع وتم محاصرة توفيق بصحبة مجموعة من الشباب واعتقالهم بعد تقييدهم والاعتداء عليهم.

توفيق اختفى طوال فترة 55 يوماً، واكتفت السلطات باتصال لتوفير بعض الملابس في التحقيقات الجنائية، في حين لم تفصح عن أي معلومات إضافية عن سبب اعتقاله أو السماح بمقابلته والتأكد من سلامته.

البحث عن مكان توقيفهم ومصيرهم

وأوضح الأهالي بأنهم سعوا جاهدين لمعرفة مصير أبنائهم ومكان حبسهم، وبدا تحرك جدي من قبل المحاميين لمعرفة أسباب توقيف موكليهم وطلب حضور التحقيق معهم، حيث كانوا قلقين على حياتهم وسط جهل أماكن حبسهم وتوقيفهم، ولكن دون جدوى حتى جاء اتصال بعد نحو شهرين من جهة مجهولة تفيد بضرورة تعيين محاميين عن المتهمين لجلسة صباح اليوم التالي، أي يوم الإثنين (24 مايو/ أيار 2011).

وبحسب الأهالي: استطعنا لأول مرة بعد شهرين من المعاناة، رؤية المتهمين جميعاً حين أدخلوا لمنصة الاتهام بقاعة المحكمة، حيث بدا واضحاً عليهم حجم الإرهاق والتعب جرّاء التعذيب الذي أفصحوا عنه لاحقاً.

ووجهت المحكمة تهمة القتل العمد إلى جانب 3 تهم أخرى، وهو ما كان أمراً مفاجئاً للأهالي، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات والاستفسارات من قبل أهالي المنامة بشأن وقوع قتيل باكستاني في المنامة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011، إلا أن الجميع لم يتوصل إلى أي معلومات تفيد بذلك عدا ما طرح في لائحة الدعوى فقط.

الإيذاء النفسي والجسدي

وأفاد أهالي المعتقلين بأن أبناءهم تعرضوا للإيذاء النفسي والجسدي، ولاقوا معاملة سيئة جداً خلال فترة الاعتقال والتحقيق معهم طوال فترة الـ 55 يوماً قبل عرضهم على محكمة السلامة الوطنية، وكذلك بعدها. وذكروا أنها شملت الضرب المبرّح والصعق الكهربائي والحرمان من النوم ودخول الحمام لفترات طويلة، وغيرها من الأساليب.

ونقل الأهالي عن المعتقلين بأن كل أصناف الإيذاء النفسي كان يقع بغية الاعتراف بأمور مجهولة، فهم لم يكونوا يعلمون حتى المطلوب الاعتراف به.

ولفت الأهالي إلى أن جميع المعتقلين في القضية وقعوا على أوراق وهم لا يعلمون مضمونها، وأجبروا على الاعتراف تحت وطأة الضغط النفسي والجسدي, ولم يكونوا يعلمون عن التهم الموجهة إليهم إلا في محكمة السلامة الوطنية، فهم لم يعرفوا شيئاً عن القضية التي زجّوا فيها طوال فترة توقيفهم إلا عند دخولهم المحكمة.

وفي هذا، قال إسماعيل منصوري والد المعتقل عباس منصوري، إن بعد أول جلسة، جاء عباس لغرفة المقابلة في حالة مزرية وبملابس لغيره، وعند نزع ملابسه، اكتشفنا آثار الضرب بالسياط والأنابيب، وكان يعاني من آلام في الركبة بسبب تركيز الضرب على ركبته التي كانت قد خضعت لعملية جراحية في وقت سابق.

كما لاحظت في رأس عباس منطقة خالية من الشعر قال إنها بسبب الصعق الكهربائي المتكرر، وأبلغنا بأن طوال فترة أسبوعين تم تعليقهم وضربهم في أنحاء مختلفة من الجسم. علماً بأنه تم تكسير أسنانه وضربه.

عباس قال إنه يعاني من تعذيب نفسي، حيث أفاد بأنه تم اصطحابه مرات عند بوابة المنزل وهو مصمد العينين، وتم تهديده، وكل ذلك في الوقت الذي لا يعلم فيه ما هو المطلوب الاعتراف به.

والغريب أنه تم مداهمة منزل عمة عباس بعد أسبوع من اعتقاله وتم الاعتداء على الموجودين فيه، إذ تم ضرب الجميع ومصادرة مجوهرات و4 ساعات بقيمة 2500 دينار عن كل واحدة.

وفي هذا الإطار، ذكر عبدالهادي المخرق والد المعتقلين حسن وسلمان المخرق، أن حسن تعرض لتعذيب نفسي وجسدي، والذي أدى لتعرضه لضرر في الدماغ، علماً بأنه تم وضعه في سجن انفرادي لأيام طويلة من دون أي أسباب.

وأما بالنسبة لسلمان، فتعرض أيضاً للضرب المبرح، وهو ما أسفر عن تعرضه لجروج بليغة في الرأس.

عند دخول أبنائي في المحكمة خلال أول مرة ألتقي بهم لم أستطع التعرف عليهم، إذ كانت حالتهما يرثى لها وشاحبين الوجه، علماً بأنهما أكدا مراراً تعرضهما للضرب خلال نقلهما من السجن لمحكمة السلامة الوطنية، وكذلك خلال فترة التوقيف بسجن الحوض الجاف.

وشقيق المعتقل نادر العريض، حسين العريض، أفاد بتعرض نادر للضرب والتعذيب منذ اعتقاله من منزله وأثناء نقله إلى الجهة المجهولة، وخلال فترة التحقيق.

نادر عرض على لجنة طبية بعد 4 أشهر من بداية تداول القضاء العسكري للقضية، وأُثبتت اللجنة آثار التعذيب في معاصم اليد بسبب التعليق لمدة 14 يوماً، وإصابة في الظهر بسبب القفز من على الطاولة مباشرة على ظهره، إلى جانب إصابات في جميع مفاصل الجسم بسبب تركيز الضرب عليها.

المحكمة طلبت بقرار من القاضي عرض نادر على لجنة طبية لأكثر من 3 مرات، لكن ذلك لا يجري إلا بعد إصرار المحامين.

وأما بقية أهالي المعتقلين، فقد اتفقوا مع ما جاء على لسان الأهالي الآخرين، وأكدوا تعرض أبنائهم للإيذاء النفسي والجسدي لأيام طويلة، وحرمانهم من النوم وأبسط الحقوق.

لقاء المعتقلين برئيس «تقصي الحقائق»

هذا وأفاد الأهالي بأن عدداً من المعتقلين في هذه القضية التقوا برئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبحسب ما نقله المعتقلون، اتضح أنه ملمٌّ بمجريات القضية وتفاصيلها، وقد أبلغهم خلال اللقاء بأن تفاصيل قضيتهم غير واضحة والقضية ذات بنية ضعيفة، ووعدهم بقرب الإفراج عنهم وعدم ترتُّب أي إدانة لهم نظراً لخلفية عن القضية قال للمعتقلين حينها أنه يعلم بها.

وذكر الأهالي أيضاً أنهم التقوا بممثلين للجنة، وسلموهم كل التفاصيل والمعلومات عن أبنائهم والقضية التي زجّوا فيها، وما تعرض له جميعهم من إيذاء طوال فترة توقيفهم. لافتين إلى أن المعتقلين كانوا على درجة عالية من التفاؤل من خلال التصريحات والوعود المتكررة لرئيس اللجنة، وكانوا على اطمئنان تام بعدم ترتب أي إدانة لهم، غير أنهم تفاجأوا بالحكم بالمؤبد بعد ذلك.

غياب عائل الأسرة

وبالنسبة لتأثر أسر المعتقلين إثر غياب عائلها، نقل الأهالي بأن أغلبية الطلبة من أبناء المعتقلين في القضية تأثر تحصيلهم الدراسي، وتكرر توارد الشكاوى من الهيئات الإدارية من المدارس بشأن تدني المستوى الدراسي وتغير السلوك السلبي. كما أن الأسئلة دائماً ما تكون متكررة من الأطفال تحديداً عن موعد عودة الآباء. مشيرين إلى أن بعضهم يفزعون ليلاً في رؤى تراودهم. علاوة على الضرر النفسي المترتب على الزوجات والأمهات وبقية ذويهم.

وأكد الأهالي أن ابن أحد المعتقلين، صعد قبل أيام على سور المدرسة وهدد بالانتحار، وهو في الصف الخامس الابتدائي.

انتقاد حكم الإدانة

وعلى صعيد سير الدعوى، استغرب الأهالي حكم الإدانة الذي صدر بزعم اعترافات المتهمين أمام قاضي التحقيق، والذين أبدوا اعتقادهم الشديد بأنها جاءت تحت وطأة الإيذاء النفسي والجسدي طوال أكثر من أسبوعين من تواريخ اعتقالهم بنهاية شهر مارس/ آذار 2011، وهو ما أكدته وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي لقناة الـ «بي بي سي» في وقت سابق، حين قالت إن «الحكومة تعترف بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المشاركين في الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري، لكن هذه الانتهاكات لم تكن ممنهجة».

وأضاف الأهالي: «نعتقد بأن محكمة السلامة الوطنية استندت في حكمها بحسب الظاهر، ووفقاً لما أدلى به المحامون، إلى أقوال شهود الإثبات من دون الأخذ في الاعتبار أقوال شهود النفي الذين نقضوا الكثير من التفاصيل التي أدلى بها شهود الإثبات».

مطلب الأهالي

في النهاية، جدد الأهالي مطالبتهم بوقف محاكمة معتقليهم والإفراج عنهم والتحقيق في شكاوى التعذيب الذي لاقوه. وقالوا في كلمة جماعية: «إن من يسعى ويدعو إلى لمّ الشمل في البحرين بين مختلف الطوائف وإعادة اللحمة الوطنية، عليه أن يعيد لمّ شمل الأسر والعوائل التي مازال أبناؤها يواجهون تهم بالإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام التعسفية التي بنيت على توجهات سياسية».