قال عدد من اختصاصيي الأنشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم ان الأخيرة قامت على خلفية الأحداث الأخيرة بنقلهم من إدارة الخدمات الطلابية بالوزارة للعمل في المدارس كمعلمي احتياط ومراقبة وإعداد تقارير شهرية وهو الأمر الذي اعتبروه «مخالفا» لمهماتهم الوظيفية ومحاولة «لتهميشهم» و«تجاهلا» لسنوات خبرتهم.

وأوضحوا خلال حديثهم لـ «الوسط» أنه تم توقيفهم عن العمل خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 لمدة تناهز الست شهور بعد لجان تحقيق وجهت لهم فيها تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مستدركين أنه بعد التوجيهات الملكية لعودة جميع المفصولين والموقوفين قامت الوزارة بإرجاعهم ولكن إلى المدارس.

ولفتوا إلى أن التوجيهات الرسمية كانت واضحة بضرورة عودة الجميع لمواقعهم الوظيفية وحفظ حقوقهم، مشيرين إلى أن الوزارة «خالفت» ذلك بنقلهم للمدارس.

وقالوا: «لا يوجد مسمى وظيفي في المدارس باسم اختصاصي أنشطة مدرسية كما أن إدارات المدارس تجهل طبيعة مهماتنا التي تختلف عن اختصاصيي المدارس فلماذا لا يتم إرجاعنا إلى وظائفنا»، مشيرين إلى أن شواغرهم تم ملؤها بالمتطوعين.

وبينوا أن من بينهم اختصاصيون من حملة الشهادات العليا وتفوق سنوات خبرتهم العشر سنوات، مستنكرين وقف ترقياتهم.

وأشاروا إلى أن من بين مهماتهم في الوزارة إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والمعارض على مستوى المدارس، في حين تم إسناد مهمات لهم في المدارس بعد نقلهم كالمراقبة والاحتياط وتصحيح الامتحانات وإعداد التقارير الشهرية وهو الأمر الذي رفضوه.

وذكروا أن بعض إدارات مدارسهم حاولت «فرض» جدول تدريس على بعضهم، إلا أنهم رفضوا ذلك وتم تحويلهم إلى لجان تحقيق والتي اقتنعت بحجتهم.

وبينوا أن المدارس غير مهيئة لاستقبالهم وأن لا مكاتب لهم فيها كما لم يخصص لهم حاسب آلي حتى الآن.

وأبدوا تخوفهم مما وصفوه «بنية الوزارة» تحويلهم من اختصاصيين إلى معلمين بعد قيامها بتصفير اجازاتهم واقتطاع جزء من علاوة المواصلات وإصرارها على وضعهم لسد كل نقص في المدرسة، مشيرين إلى قيامهم برفع تظلم للوزارة عن نقلهم وتلقيهم ردا منها يشير إلى قبولها التظلم شكلا ورفضها لمضمونه لأنه لا يتفق مع صحيح القانون كما جاء في نص الرد على حد قولهم.

وطالبوا بالعودة إلى مواقعهم الوظيفية أو معاملتهم كاختصاصيين في المدارس لا معلمين وذلك فيما يتعلق بالمهمات الوظيفية والترقيات في أقل تقدير وأن يكونوا تابعين لإدارة الخدمات الطلابية.

ومن جانبها علقت الوزارة على حديثهم بأن «هؤلاء الاختصاصيين هم من شاغلي الوظائف التعليمية، وقد ارتأت الوزارة تدويرهم إلى مواقع عمل أخرى ضمن الكادر الوظيفي نفسه ودون أن يضاروا في درجاتهم أو رواتبهم وإن تغيرت بعض مهماتهم، علماً بأن عملية نقل الموظفين أو تدويرهم ترجع إلى اعتبارات تتعلق بمصلحة العمل بالدرجة الأولى»، فيما علق الاختصاصيون على تعليقها بأن العملية لو كانت تدويرا لشملت الجميع لا الموقوفين عن العمل فقط. واعتبروا ذلك «استهدافا» لهم، فيما أشاروا إلى أن الوزارة ذكرت أن نقلهم لن يؤثر على رواتبهم ودراجاتهم، في الوقت الذي قامت فيه باستقطاع علاوة المواصلات وجعلها كعلاوة المعلمين فضلا عن وقف علاوة الهاتف على حد قولهم.

وذكروا أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلص في الفقرة (1450) الى أن كثيرا من حالات الفصل التي زعم أنها تستند إلى التغيب عن العمل كان الدافع إليها في حقيقة الأمر الانتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات. وهذا كان واضحا للغاية في حالات الفصل من وزارة التربية (...)، مستدركين بأن الوزارة مازالت مستمرة في محاولة «الانتقام» من المفصولين والموقوفين من خلال نقلهم من مواقعهم الوظيفية والاستمرار في توقيفهم عن العمل وخصم رواتبهم.

وقالوا: «قامت الوزارة بوقفنا عن العمل وكثير من زملائنا لمدة 10 أيام على رغم عدم ثبوت أية تهمة علينا في لجان التحقيق وهي محاولة لحرماننا من ترقياتنا بحجة وجود عقوبة تأديبية في ملفنا»، فيما أشاروا إلى أن معظم رسائل التوقيف بصيغة وتهمة واحدة.

وذكروا ان «تقرير لجنة تقصي الحقائق» أكد أن فصل وتوقيف العاملين في القطاعين العام والخاص غير قانوني وغير مبرر، مستغربين لجوء الوزارة إلى ما وصفته «بتخفيف» العقوبة من الفصل للتوقيف على رغم تأكيدات اللجنة عدم قانونية الفصل.

وختموا حديثهم بمطالبة الوزارة بإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية أو إسناد مهماتهم الوظيفية ذاتها لهم في المدارس في أقل تقدير ووقف توقيف المعلمين واستقطاع رواتبهم.