اعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة (27 أبريل/نيسان 2012)، موافقته على برنامج للمساعدة المالية لكوسوفو يستمر عشرين شهراً وتبلغ قيمته 106,6 ملايين يورو. وفور إجازته خط الاعتماد هذا، وافق مجلس إدارة الصندوق على وضع نحو 5 ملايين يورو في تصرف كوسوفو، كما أوضح الصندوق في بيان.

وكما دأبت العادة، يزداد سقف تسهيلات الصندوق تدريجياً بمقدار تحقيق الأهداف الاقتصادية المتفق عليها بين الطرفين. وكان الصندوق أعلن في مطلع مارس/آذار استعداده لاستئناف عمليات الدفع للإقليم الصربي الانفصالي الذي برزت خلافات معه منذ سنة.

ولم يدفع الصندوق سوى جزء من قرض تبلغ قيمته 109 ملايين يورو منحت في يوليو/ تموز 2010 وأصبح لاغياً.

ومطلع 2011، ظهرت الخلافات بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع العام تريد الحكومة دفعها ويعتبرها صندوق النقد غير منطقية. إلا أن هذا الإنفاق لم يمنع كوسوفو من تحقيق أهداف الموازنة. وكشف صندوق النقد أن العجز في 2011 لم يبلغ سوى 1,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما كان الهدف المحدد 2,9 في المئة. ومقابل مساعدة صندوق النقد الدولي، تعهدت كوسوفو بإعادة ضبط موازنتها، كما قال الصندوق الذي يعتبر أن الوضع لن يستقيم إلا إذا تم خفض العجز بمقدار 1,5 نقطة إضافية. وأعلنت كوسوفو من جانب واحد استقلالها عن صربيا في العام 2008. ومنذ ذلك الحين، اعترف بها 89 بلداً دولة مستقلة، منها الولايات المتحدة و22 من أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.