عقدت وزارة الأشغال اجتماعها السنوي لتقييم إستراتيجية الوزارة وتحديث خططها حسب المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية للوزارة وذلك تحت رعاية وزير الأشغال عصام بن عبدالله خلف ومشاركة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري الإدارات ومجموعة من الموظفين ذوي العلاقة بإدارة وتنفيذ الإستراتيجية.
وفي بداية اللقاء، قدمت رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي رجاء الزياني عرضاً تضمن مناقشة وتقييم المستجدات التي تؤثر على عمل الوزارة في تقديم خدماتها في مجال الطرق والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الفنية.
كما أشارت إلى أهمية هذه المراجعة السنوية في دعم الحركة الاقتصادية وتمهيد الطريق أمام بلوغ المزيد من الإنجازات المتميزة التي تنصب في صالح دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الخطة الإستراتيجية المساهمة في تطوير المملكة ومنحها مركزاً متميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي، إلى جانب تقديم الخدمات والأعمال ذات الجودة العالية لجميع الجهات التي تتعامل مع الوزارة، وقامت الزياني خلال عرضها بمناقشة وبحث التحديات والفرص والأولويات والأنشطة الجاري تطبيقها في الوقت الحالي والمزمع اتخاذها في المستقبل لتفعيل الإستراتيجية على مختلف الأصعدة والجوانب والمتمثلة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص المؤدية إلى توسعة نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بقدراتهم في تنفيذ المشاريع المختلفة، والدور الرئيسي الذي تلعبه وزارة الأشغال في تخطيط وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، وكيفية لعب دور الريادة؛ مشيرة بأن هدف الوزارة يتمحور في هذا الصعيد على ضمان توفير بيئة عمل متميزة يتمتع الموظفون العاملون فيها بالحماس في العمل ضمن بيئة تشجع قيم الثقافة المؤسسية وتبادل المعلومات والانسجام بين موظفيها.
بعدها تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية التي ستنتهجها الوزارة من أجل الإسراع في إنجاز جميع مشاريع البنية التحتية للطرق وخدمات الصرف الصحي والبناء وغيرها من المشاريع المرتبطة بمهام الوزارة وتأثيرها الإستراتيجي على البلد، حيث قدمت بان نجم الدين عرضاً عن قطاع الصرف الصحي تضمن تقييم الوضع القائم والنظرة المستقبلية لمعالجة المشاكل الناتجة والتي تعاني منها من تردى شبكات خطوط الصرف الصحي في كافة مناطق مملكة البحرين، والدروس المستفادة في عمليات التقييم والأجراءات الوقائية اللازمة من أجل التخفيف من حدة التسربات في شبكات الصرف الصحي، وتضمن العرض أيضاً خطة الوزارة المستقبلية المبرمجة لتنفيذ الخطة التفصيلية الموضوعة من أجل معالجة الأنسدادات في شبكات الصرف الصحي وذلك من خلال برنامج قصير،متوسط و طويل الأمد حيث تمت الإشارة إلى أن الوزارة قد باشرت ببرنامج عمل تنفيذي يتمثل في إعداد وثائق الخدمات الهندسية لعمل الدراسات والتصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ إعادة تأهيل شبكات الصرف الصرف الصحي لكافة المناطق التي أثبت الدراسات وجود تسربات ذات نسبة عالية فيها، كما وضحت نجم الدين خلال عرضها بأن الوزارة بدأت في المباشرة الفعلية منذ عام 2010 من خلال تنفيذ عدة مشاريع بمناطق متفرقة في الحورة والقضيبية وعراد والجسرة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية، مؤكدة بأن العمل مستمر لتنفيذ خمسة مشاريع عاجلة من المخطط، هذا وتضمن العرض بشكل تفصيلي خطة العمل التي باشرت بها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية في وزارة الأشغال لاكتساب الخبرات والتكنولوجيا العالمية في هذه الأعمال التخصصية.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق، قدم سيد بدر العلوي عرضه تحت عنوان (إدارة السمعة) الذي أشار خلاله إلى تعريف هذا المصطلح، وأهميته بالنسبة إلى وزارة الأشغال، كما تطرق إلى تصنيف بيئة العمل والجهات المحركة للمشاريع وعلاقتها بالوزارة، مضيفا أن الأداء الذي تتميز به أي مؤسسة في تنفيذ خططها الاستراتيجية ومدى الاستجابة لتوقعات المنتفعين والمسئولية الاجتماعية هي الأكثر أثراً في تحديد موقعية المؤسسة، وتكوين الصورة التي توجدها في ذاكرة المنتفعين والجهات التي تتعاطى معها في بيئة العمل.

وأشار علوي بأن وزارة الأشغال تراقب عن كثب أداء المشاريع بشتى تصنيفاتها الاستراتيجية وتطوير القرى وفتح الطرق، سعيا منها لأن تكون هذه المشاريع مستجيبة لحاجات حقيقية ذات مردود إيجابي على القاطنين ومستخدمي شبكة الطرق.
كما بين العرض الأساليب التي اتبعتها وزارة الأشغال للتفاعل مع مستخدمي الطريق وتحسين الصورة الإيجابية لديهم عن الوزارة من خلال فتح مواقع على الإنترنت تتضمن تفاصيل المشاريع وحركة العمل وتطورها وتصاريح صحفية، موضحاً بأن الوزارة قد اتبعت هذا المنهج مع مشروع جسر سترة وتقاطع مدينة عيسى وشارع المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان. مضيفاً بأن الوزارة تتواصل أيضاً مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لتكون قريبة من المواطنين، ولتكشف لهم عن خططها التطويرية من جهة، ولتستقبل آرائهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.
كما قدم رئيس مكتب التخطيط المركزي دومينيك ماك بولين عرضاً عن الدور البارز الذي توليه الوزارة للتخطيط المناط بها فبدأ بشرح الوضع الحالي وما يجب فعله للتحول من التخطيط المعتمد على أساس صناعة التشغيل إلى الصناعة المعتمدة على الخطط المتكاملة وتنفيذها، وذكر بأن الوضع الحالي يتطلب القيام بخطوات استثنائية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الحقل الهندسي بوجه عام وتوفير البنية التحتية بوجه خاص، مشيراً بأن التخطيط السليم هو التخطيط الذي يعتمد على بيانات هندسية دقيقة وحديثة، وليست بيانات جغرافية عامة.
و تطرق رئيس مكتب التخطيط المركزي إلى أن بناء استراتيجية وزارة الأشغال لا تعتمد على الشأن الداخلي وحسب وإنما تأخذ في الاعتبار المؤثرات الخارجية باعتبار تأثيرها المباشر على وزارة الأشغال، ذاكراً وسائل النقل العام كمثال على ذلك والتي تعتمد على إنموذج النقل وتخطيط الأراضي (transport and landuse model) ، وأضاف دومنيك في هذا الصدد بأنه وكما أن القوانين والعوامل البيئية وشراكة القطاع الخاص تمارس ضغطاً على كيفية توفير خدمات الصرف الصحي، فإن خطط هيئة الكهرباء والماء والبلديات بما فيها المخطط الهيكلي العام وإدارة المشاريع لها التأثير المباشر أيضاً على ما يقدمه مكتب التخطيط المركزي من خدمات، وأن مشروع نظام المعلومات الجغرافية تحت إدارة الجهاز المركزي للمعلومات له علاقة مباشرة مع الجهات الخدمية وتحديث الآليات الهندسية لتصميم وتنفيذ وصيانة الشبكات الخدمية، وأشار إلى أن المطلوب هو اعتماد دورة هندسية متكاملة تشمل جميع مزودي البنى التحتية، ونوه إلى أهمية البدء بوضع حلول مبتكرة غير تقليدية للإرتقاء بالإدارات الخدمية وطريقة عملها لتنفيذ رؤية البحرين الاستراتيجية للعام 2030 حيث شدد على أهمية التحقق من الخطط الاستراتيجية لشبكات الخدمات العامة ومطابقتها مع المخطط الهيكلي العام، والتعاون الشامل والتكامل بين وضع الخطط التطويرية لتتماشى مع البنية التحتية وآليات التحكم من تراخيص وغيرها واقترح البدء بتطوير مبدأ (Action Area Plan) ليكون أنموذج لهذا التكامل باعتبار أن هذا المبدأ يعتمد على ثلاثة أسس وهي النظم والقوانين المستحدثة، و التطوير والابتكار، والتحرر من الآليات التقليدية.
وفي ختام اللقاء شكر الوزير القائمين على العرض، مشيداً بأهمية تقييم أداء إستراتيجية الوزارة وتحديد مكامن القوه والضعف فيها لمعرفة رأي العملاء والشركاء في أداء الوزارة وسير العمل بها باعتبار أن التقييم الدائم والمستمر يعد نبراساً تستهدي به الوزاره لتعديل الخطط الإستراتيجيه خلال الفترة القائمة بما يمكن الوزارة من إنجاز الأداء المتوقع منها والمساهمة بفعالية في تحقيق النهضة الإقتصادية والإجتماعية المستدامة، وأوضح بأن الوزارة قد خرجت من هذا اللقاء بنقاط رئيسية لمكامن القوة والضعف والفرص والمخاطر بما يمكنها من الإستجابة السريعة لتعديل إستراتيجياتها وتحديد أولوياتها بشكل يتماشى مع متطلبات المواطنين وطموحاتهم.
وأشار وزير الأشغال إلى أهمية الإدارة الإستراتيجية ودورها في الارتقاء بأداء الوزارة، كما أكد على أهمية هذا الاجتماع السنوي في تفعيل الإستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإدارة الإستراتيجية التي تعد أحد أهم عناصر نجاح الوزارة في تأدية دورها المتمثل في تقديم خدمات الأشغال العامة بصورة مشرفة للبحرين وتنافسية تضاهي المؤسسات العالمية الناجحه، وأكد على أن التخطيط الإستراتيجي هو الأداة المثلى لتمكين الوزارة من التميز في أداء أعمالها بقدرة وكفاءة وفعالية.
الجدير بالذكر أنه وبناءً على احصائية سابقة قامت بها الوزارة، فإن نسبة إدراك موظفي وزارة الأشغال لأدوارهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة قد بلغ 93.3% وهي نسبة نجاح عالمية، كما أن 85% من المشاركين في أداء الخدمة أقروا بمهنية وزارة الأشغال في أداء أعمالها وهو ما يتماشى مع رؤيتها لأفق 2015 لتكون " مؤسسة مهنية رائدة تقدم خدمات عالية الجودة"، كما وأن الوزارة حاصلة على شهادة التميز العالمي في إدارة الإستراتيجيات وتنفيذها .
يشار إلى أن وزارة الأشغال تمتلك إطارَ عمل متكامل للتخطيط لإستراتيجيتها بما فيها عملية تنفيذها وإدارتها ومن ثمّ تقييمها؛ مبنياً على أحدث مبادئ وأسس منهجية بطاقة الأداء المتوازن، كما أنّ المستوى المتقدم للتخطيط الإستراتيجي الذي تتمتع به الوزارة من شأنه أن يعزز دورها كمؤسسة مهنية رائدة في مجالها تعتنق مبادئ العدل والتنافسية والاستدامة؛ الذي يتماشى مع الدور الرئيس الذي تلعبه بصفتها جهة مساهمة في كافة الإستراتيجيات الوطنية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنشطة إدارة المشاريع المختلفة ودعم توجهاتها نحو تقديم خدمات عالية الجودة بصورة مستمرة.