قال وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع اليوم السبت إن مصير الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به نحو 1500 أسير فلسطيني في 17 من الشهر الجاري سيتقرر يوم الاربعاء المقبل عندما ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على مطالبهم.
وقال قراقع للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن أي رد إسرائيلي سلبي على مطالب الأسرى سيعني إعلان الإضراب الشامل في كافة السجون الإسرائيلية.
وذكر قراقع أن مصلحة السجون شكلت لجنة خاصة للاستماع لمطالب الأسرى ووعدت بتقديم ردها يوم الثاني من الشهر المقبل حيث يقرر الأسرى على اثره مصير الإضراب المعلن.
وأضاف أن غالبية الأسرى على أهبة الاستعداد لتلقي الرد الإسرائيلي بشأن ما طرحوه من مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.
في هذه الأثناء حذرت لجنة الأسرى في المجلس التشريعي من وفاة عدد من الأسرى المضربين عن الطعام جراء استمرار تدهور أوضاعهم الصحية والجسدية.ووصف النائب عن حركة حماس محمد شهاب مسئول ملف الأسرى في المجلس التشريعي ، في بيان صحفي له، الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى بأنه"إضراب تاريخي ومصيري في آن واحد لانتزاع حقوقهم المسلوبة من قبل إدارة مصلحة السجون وسياسات سلطات الاحتلال".
وقال شهاب إن"السياسة الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى سواء بالقمع والعزل الانفرادي والعقوبات المستمرة ومنع الزيارات والغرامات الكبيرة بالإضافة لمحاولات قهر الأسرى من خلال التفتيش العاري جعلت الأسرى يتخذون قرارا جماعيا بين كل أطياف الحركة الأسيرة لتنظيم هذا الإضراب الأكبر من نوعه".
وذكر أن السجون الإسرائيلية تشهد حالة التوحد والتكاتف بين جميع الأسرى والوقوف صفا واحد في مواجهة إجراءات التضييق الإسرائيلية، مبينا أن العديد من الأسرى الذين لا يستطيعون خوض الإضراب سواء من الناحية الصحية أو العمرية يشكلون رديفا للأسرى من خلف الأسرى المضربين من خلال إضرابات جزئية أو خطوات تضامنية.
وطالب شهاب الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الدول الأجنبية بأن يكون لها دورا فاعلا لنصرة الأسرى من خلال إطلاق حملات مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية ومؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان.
ودعا شهاب الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك الفعال والقوي للتضامن مع الأسرى ومحاصرة الحكومة الإسرائيلية وعزلها سياسيا، قائلا:"أتنتظر الأمة العربية والإسلامية أن يسقط شهداء في السجون حتى يتحركوا لنصرتهم".
وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 اسيرا على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.