بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل حان الوقت للتركيز على فرصة تعزيز بيئة عمل أكثر صحة وسلامة كجزء من استراتيجيات العمل اللائق في إطار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ستواجه قمة ريو 20 تحدي ضمان ارتكاز التنمية المستدامة على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى حماية البيئة. ويتطّلب تحقيق هذه الرؤيا مقاربات سياسات متكاملة ومتعاضدة تصالح بين حاجات السكان والأرض وتربط بين النمو والإنصاف.

تعتبر حماية حقوق كلّ العمال في بيئة عمل آمنة وصحية حماية لكرامة الإنسان وكرامة العمل وتشكل جزءاً لا يتجزأ من مقاربة شاملة اجتماعياً. لهذا السبب السلامة والصحة المهنية راسختان في هدف العمل اللائق وهذا الأخير ما هو إلا مركز العمود الاجتماعي للتنمية المستدامة.

تقدم معايير منظمة العمل الدولية للسلامة والصحة المهنية إرشاداً إلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم وكل الجهات المعنية من أجل الوقاية من المخاطر والحوادث المهنية. وتوّفر أيضاً توجيهاً بشأن إجراءات السيطرة التي تقي من الأثر السلبي لبيئة العمل على البيئة.

تساهم زيادة الوعي والوقاية في استراتيجيات خفض احتمالات حصول الإصابات والأمراض والوفيات المهنية. والحوار الاجتماعي أداة قيمة لا غنى عنها. ويجب أن تكون كل هذه العوامل بارزة في إطار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

سبق وأظهرت الخبرة أن بعض المواد على رغم مراعاتها للبيئة فقد تضر بصحة العمال. وبالتالي يجب التعامل مع الطاقات المتجددة وإدارة النفايات وإعادة التدوير إلى جانب خضرنة الصناعات التقليدية منذ البداية مع التركيز على التحديات المتمثلة بالسلامة والصحة المهنية بهدف التخّلص من الحوادث والمخاطر القديمة والوقاية من تلك التي قد تبرز في المستقبل.

فلنسع من أجل التوصل إلى حلّ يرضي الجميع أي العمال والعائلات والشركات والاقتصادات والبيئة.

فلنجعل سلامة كلّ العمال وصحتهم في الاقتصاد المنظم وغير المنظم هدفاً أساسياً ومباشراً لجميع السياسات والاستراتيجيات من أجل اقتصاد أخضر مستدام بيئياً وإشراكي اجتماعياً.

فلنختر المقاربات التي تنتج عملاً آمناً وصحياً وتخفض الفقر وتؤدي إلى مسار نمو يستحدث فرص عمل أكثر وأفضل.