ذكر وزير الصحة صادق الشهابي في رده على سؤال للنائبة ابتسام هجرس بشأن حجم الموازنة المرصودة للعلاج بالخارج أن «المصروفات الفعلية للعلاج في الخارج بعد التسوية النهائية للحساب المالي للعام 2011 بلغت 13.047.747 ديناراً».

وأشار الشهابي إلى أنه «تم رصد موازنة العلاج في الخارج في موازنة وزارة الصحة للعامين 2011 - 2012 وقت إعداد الموازنة واعتمادها من قبل وزارة المالية مبلغ (5) ملايين دينار لكل عام»، وتابع «وقامت وزارة الصحة خلال العام الماضي 2011 بمخاطبة وزارة المالية فور اعتماد الموازنة لطلب زيادة الموازنة المعتمدة لهذا البند حيث شهد في الأعوام الأخيرة ضغطاً كبيراً وزيادة مستمرة في المصروفات»، وواصل «واستجابت وزارة المالية ودعمت موازنة العلاج في الخارج لتصل إلى 10.280.158 ديناراً للعام 2011، ومع ذلك فإن المصروف الفعلي لهذا البند وبعد التسوية النهائية للحساب المالي للعام 2011 بلغ 13.047.747 ديناراً»، واستكمل «أما موازنة العام 2012 فإن الموازنة المرصودة المعتمدة مازالت (5) ملايين دينار، وسيتم الطلب من وزارة المالية زيادتها لتتناسب مع المصروفات الفعلية المتوقعة، وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2012 مبلغاً قدره 839.200 ديناراً».

وأضاف الشهابي «أما فيما يتعلق بالمبلغ المخصص الذي يصرف للمريض ومرافقيه فإن المخصصات التي تصرف للمريض ومرافقيه تتفاوت من دولة إلى أخرى»، وبين أنه «تصرف للمريض المبتعث للدول عالية الكلفة كالولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا مبلغ 30 ديناراً لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل هذا المخصص مع المرافقين إلى 97.500 ديناراً» وأشار إلى أنه تصرف للمريض المبتعث للدول متوسطة الكلفة مبلغ 25 ديناراً لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل المخصص مع المرافقين إلى 77.500 ديناراً، أما الدول منخفضة الكلفة فتصرف للمريض مبلغ وقدره 12 ديناراً لليوم الواحد للمريض الخارجي ويصل إلى 42 ديناراً في حال وجود مرافقين.

وأوضح أن الوزارة قامت مؤخراً بإعادة دراسة المخصصات المالية لمرضى العلاج بالخارج نظراً لارتفاع تكاليف العلاج والإعاشة في الدول التي يتم ابتعاث المرضى لها بما يتناسب مع هذه التكاليف وقد تم رفع مذكرة بذلك لمجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار الأداة القانونية بذلك.

ولفت الشهابي إلى أن الدراسة قسمت الدول إلى قسمين، الدول التي ترتفع فيها تكاليف العلاج والمعيشة كالولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا وتركيا وأستراليا بحيث تصرف للمريض الخارجي مبلغ وقدره 80 ديناراً لليوم الواحد ويصل هذا المخصص إلى 160 ديناراً في حال وجود مرافقين، والقسم الثاني هي الدول الأقل كلفة من القسم الأول ويصرف للمريض الخارجي مبلغ وقدره 60 ديناراً لليوم الواحد ويصل إلى 140 ديناراً في حال وجود مرافقين.

وبين أن وزارة الصحة تقوم بابتعاث المواطنين إلى الخارج للعلاج أو لإجراء الفحوصات الطبية على نفقتها وذلك بعد موافقة لجنة الرعاية الصحية الثلاثية الصادر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وذلك في حال عدم توافر وسائل العلاج في داخل مملكة البحرين وتوفرها بالخارج، وتقوم هذه اللجنة بمهمة البحث في سبل توفير أفضل العلاج للمرضى البحرينيين الذين لا يوجد لهم علاج في مملكة البحرين.

وقال إن كل مريض بحريني لا يتوافر له العلاج لمرضه في البحرين وتعذر دعوة استشاريين أو توفير الاستشارة الطبية له فيتم ابتعاثه للعلاج في الخارج، ويشمل ذلك جميع الأمراض والحالات ما عدا الحالات التي لا تختص اللجنة بنظرها.

وأفاد وزير الصحة بأن اللجنة تقوم بدراسة كل طلب على حدة بعد استيفائها لجميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وتحدد اللجنة مركز العلاج في الخارج لإرسال المريض إليه كل على بحسب الحالة وتوافر العلاج فيه، مشيراً إلى أنه تعطى الأولوية للمراكز الأقرب جغرافياً إلى مملكة البحرين، ويقوم بعد ذلك مكتب العلاج بالخارج بترتيب إجراءات السفر للمريض ومرافقيه بعد تسلم قرار لجنة الرعاية الصحية الثلاثية بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والمستندات المطلوبة للمريض، وقال إن الوزارة بدأت مع مطلع هذا العام اعتماد هيكل جديد للقسم المعني وتم إدراج وظيفة ملحق صحي في الدول التي يتم الابتعاث لها وذلك لمتابعة وتسهيل أمور المرضى المبتعثين لهذه الدول، كما يدرس حالياً انتقال المكتب لمبنى آخر يستوعب عدد الموظفين والمراجعين، ومن ناحية أخرى تم وضع خطة لزيارة المستشفيات والمراكز الصحية التي يتم إرسال المرضى لها لتقييمها والتأكد من مستوى العلاج فيها، وختم بأن قامت الوزارة، بهدف وضع الأطر القانونية لتنظيم موضوع العلاج في الخارج، برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2012 تتضمن لائحة بشأن ضوابط وإجراءات العلاج في الخارج وذلك لإصدار الأداة القانونية اللازمة لاعتمادها.