اعتبر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، الشيخ فريد المفتاح أن «الأمن واللحمة الوطنية وتماسك المجتمع وحماية الثوابت وما توافق عليه الجميع، والاحتكام إلى الدستور، أغلى ما نملك بعد عز الإسلام وحفظ الدين»، مشدداً على أنه «مهما اختلفنا ومهما تعددت رؤانا، ومهما تنوّعت مطالبنا وتعددت رغباتنا وآمالنا وتطلعاتنا مشروعة، فيجب أن نكون على يقظة تامة من أمرنا، فكم من متربص يريد النيل من مجتمعنا، وتفتيت بلادنا، وتمزيق شملنا، هدم وحدتنا وانهيار كياننا».

ودعا المفتاح، في خطبته أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والخلاف، والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مخططات العدو.

ورأى المفتاح أن «من عناصر مكونات البحرين المتميزة، تحقيق الأمن والسلم الأهلي، إذ إنه ركيزة أساس من ركائز البحرين، حينما حافظت عليه. إن وضع ورقة الأمن على أهبة الاستعداد في كل الأحوال والظروف، أعطت دولتنا ومجتمعنا بعداً مطمئناً في الأمن الاجتماعي والضبط السلوكي، والأخلاقي ومنهج الصلح والإرشاد والتوجيه، واتخاذ الإجراءات الوقائية، ما جعل أثره ينعكس على المواطن والمقيم على حد سواء، إنه يحمي الجميع من قلة أو فئة أو تصرف شاذ منحرف».

وقال: «إن البحرين بلادنا ودارنا وبيتنا ومستقرنا، الولاء لها بعد ولاء الدين، والولاء للوطن فوق كل ولاء وانتماء مذهبي أو حزبي أو طائفي، وأمنها واستقرارها مقدم على كل طموحات ومطالبات، سواء أكان في الحاكم أو المحكوم».

وشدد المفتاح على أنه «لا يمكن التفريق بين الكيان والنظام، فهما دول ودين ووطن وشعب، فلا يمكن أن يسمح لأية فئة أو جماعة، أن تمارس خصوصياتها الدينية والسلوكية بمعزل عن النظام والقانون والدستور، فالجميع سواء في الانصياع والامتثال للدستور والقانون، وطاعة ولاة الأمر في المعرفة». وبيّن أن «البحرين استطاعت أن تحقق الاستمرار التاريخي وتطور الإصلاح السياسي، والثبات الاقتصادي، والتسامح الأخلاقي والترابط الاجتماعي، على اختلاف توقعات كل الخصوم والمرجفين، وتمنياتهم الحاقدة المسمومة الحاسدة».

وذكر المفتاح في سياق خطبته، أن «التعاطي مع الأحداث وأخذ العبر ودروس الاعتبار يكون كل ذلك بالعقل الحصيف، والحق المنصف، والهدوء الحذر، وفي ظل الأحداث العصيبة المتسارعة، والتقلبات المتتابعة، تكون الحكمة ضالة المؤمن، فليس الترهل والتميّع حامياً للدول، ولا التذمر والتشفي مصلحاً للأمم، والنقد وحده لا يقدم مشروعاً، وردود الفعل الحماسية الآنية المستعجلة، لا تبني رؤية راشدة، ولا تقيم حضارة راقية، ولا تشيّد دولة قوية لا تصنع سيادة منيعة عادلة». وأفاد بأن «بلادنا لها ماضٍ ديني عريق، كما أن لها ماضٍ عروبي عميق، وهي ليست وليدة اليوم، بل تمتد في عمقها التاريخي إلى مئات بل آلاف السنين، وعرف أهلها بتدينهم وطيبتهم، وبكرمهم وسخائهم وتسامحهم، وبحبهم وشغفهم للعلم والعمل والمعرفة».

عيد: الإصلاح يحتاج إلى خطوات إيجابية صادقة

إلى ذلك، قال خطيب جامع كرزكان الشيخ عيسى عيد في خطبته أمس (الجمعة): «إن الإصلاح يحتاج إلى خطوات ايجابية صادقة وأساسية تتناول أساس المشكلة السياسية القائمة، اما قضية إصلاح بعض القوانين في الدستور التي لا تتصل بالقضية السياسة، أو تدوير في المناصب، أو تبديل لبعض المسئولين والوزراء، أو تعيين وزراء ومسئولين جدد، فإنها لا تكون كفيلة بحل المشكلة السياسية القائمة، فالحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية، واحترام حقوق الشعب». وتساءل «ما قيمة الدعوات المتصاعدة من هنا وهناك لحل الأزمة السياسية القائمة عن طريق الحوار؟ وما قيمة ادعاءات تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، في حين أن ما يجري على ارض الواقع لا يساعد على أن هناك نوايا صادقة على تلك الادعاءات».

وأوضح أن من بين ذلك، ملف المفصولين، إذ مازال هناك عدد من المفصولين والموقوفين لم يرجعوا إلى أعمالهم، ومازالت هناك محاولات لإذلال العاملين، واستهداف وظائفهم من خلال التدوير التعسفي كشرط لإرجاعهم، فالاعتصامات المتكررة أمام وزارة العمل وغيرها، واستمرار الاستقطاعات من رواتب الموظفين والعاملين، ومن بينها عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، والذين مازالوا يتعرضون لخصم الرواتب فضلا عن الاستمرار في التوقيف عن العمل، خير شاهد على ذلك». وأشار إلى أن «الإصرار على استمرار المحاكمات للكادر الطبي، يزيد في تعقيد الأمور، إلى جانب ذلك نشهد تزايد عمليات السطو على المحلات التجارية وسرقة محتوياتها في السر والعلن وفي الليل والنهار، ولم نسمع أو نعلم باعتقال احد متهم أو يشتبه فيه في هذه العمليات الإجرامية، على رغم التصوير المتكرر بالفيديو لمن يقومون بها، فأين عناصر البحث والتحري الذين يستطيعون التعرف والعثور على المتسببين في بعض الحوادث في بضع ساعات بل دقائق؟، وأخيرا تطورت عمليات السطو على المحلات التجارية، حتى أصبحت عمليات مسلحة بأسلحة نارية». وأشار إلى «تزايد عمليات تخريب وإتلاف الممتلكات الشخصية للمواطنين، وتكسير سياراتهم، والإصرار على عدم الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وعدم حل قضية الناشط عبدالهادي الخواجة على رغم مرور أكثر من 70 يوماً على إضرابه عن الطعام وتدهور صحته».