أسفرت انتخابات اللجنة المركزية لجمعية المنبر التقدمي التي جرت أمس (الجمعة) عن فوز 25 من أصل 39 مرشحاً.

ودعا الأمين العام السابق للجمعية حسن مدن لإطلاق تيار وطني جامع من القوى والشخصيات العابرة للطوائف، لترميم التصدع الذي أصاب المجتمــع، ويبـلـــور خطاباً وطنياً جامعاً.

«التقدمي» يعقد مؤتمره تحت شعار «من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق الملكية الدستورية»

مدن يدعو إلى إطلاق تيار وطني جامع من القوى والشخصيات العابرة للطوائف

الجفير - جميل المحاري

دعا الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن لإطلاق تيار وطني جامع من القوى والشخصيات العابرة للطوائف، لا ينطق باسم هذه الطائفة أو تلك، وإنما باسم كافة مكونات المجتمع، ليعمل على ترميم التصدع الذي أصاب المجتمع، ويبلور خطاباً وطنياً جامعاً يحشد حوله كل الداعمين لهذا التوجه.

وأكد أن التيار الوطني الديمقراطي في البلاد بما يضمه من جمعيات سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني ومن شخصيات وطنية، هو التيار المؤهل ليشكل نواة قوية لهذا التحرك.

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر العام السادس لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي الذي عقد أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) بنادي العروبة تحت شعار «من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق الملكية الدستورية»: «كان يمكن لتحرك فبراير/ مارس الماضيين أن يشكل فرصة سانحة للدفع بإصلاحات سياسية ودستورية جذرية، تحت زخم التحرك الشعبي والمتغيرات وتنامي النضال من أجل الديمقراطية في البلدان العربية، ولكن هذه الفرصة أعاقتها عوامل عدة، في مقدمتها الذهنية الأمنية التي تعاملت مع المطالبات الشعبية منذ بدء انطلاقها في 14 فبراير الماضي بروح القمع والتنكيل بالمحتجين، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى ودفع بالأمر نحو التأزم، وأعاقها أيضاً رفع الشعارات التصعيدية التي لم تكن محل اتفاق سياسي أو شعبي مثل إسقاط النظام وإقامة الجمهورية».

وأكد أن التصدع الخطير الذي أصاب الوحدة الوطنية للمجتمع انعكس بأشكال مختلفة في ثنايا المجتمع ومؤسساته، وهذا ما يجعل من واجب إعادة بناء الوحدة الوطنية أولوية الأولويات التي ينبغي أن يتداعى إليها كل المخلصين والغيارى على حاضر البلد ومستقبلها، وقال: «لا قيمة لأية مكتسبات تتحقق في مجتمع منقسم على نفسه على أسس طائفية، تنهد فيه الجسور بين كافة مكوناته، خاصة مع وجود من يُحرض على دفع البلاد نحو الفتنة الطائفية، والشواهد على ذلك تتوالى».

ومن جهته، دعا ممثل الجمعيات السياسية المعارضة حسن العالي في كلمته إلى صياغة برنامج وطني جامع يجمع كافة أطراف العمل الوطني بكل قواه وألوانه وشخصياته، يمثل قاسماً مشتركاً بينها تنطلق منه نحو المزيد من أشكال العمل الوطني المشترك ويصب في خدمة قضايا ومطالب الشعب البحريني.

وأكد العالي تمسك الجمعيات المعارضة بالمطالبة بحوار وطني جدي مع الحكم يشمل كافة قوى المجتمع لتحقيق تلك المطالب.

وحذر من التمادي في استخدام العنف والتسلط، كما رفض كافة أشكال العمل اللاسلمي في الشارع, وقال: «بات من الواضح أن هناك استهدافاً لجر الساحة الوطنية للمزيد من العنف لتبرير سقوط الشهداء والضحايا باستخدام الأسلحة المحرمة».

وأكد تمسك الجمعيات السياسية الوطنية بمطالبها التي أعلنت عنها في وثيقة المنامة في التوصل لصيغة دستورية مشبعة بمبادئ الملكيات الدستورية الحقيقية من حيث تشكيل الحكومة وصلاحيات البرلمان والدوائر الانتخابية علاوة على معالجة ملفات الفساد والقضاء والتجنيس والتمييز وتحقيق مصالحة وطنية يتم من خلالها الإفراج عن السجناء وفي مقدمتهم الرموز السياسية.

ومن جهته، أكد رئيس وفد التيار التقدمي الكويتي للمؤتمر أحمد الديين أن التيار التقدمي الكويتي عبر مبكرا عن تضامنه مع المطالب الحقة للشعب البحريني منذ انطلاق التحرك الشعبي في 14 فبراير/ شباط 2011.

وقال: «كنا نأمل أن يحقق الشعب البحريني مراده المأمول في إصلاح سياسي ودستوري ديمقراطي، إلا أن الأمور سارت على خلاف ذلك جراء نهج التعامل الأمني وما أدى إليه من تداعيات وتعقيدات ومواجهات مؤسفة وسقوط ضحايا وشهداء».

وأضاف: «إن ذلك أدى إلى أن تصل الحال في البحرين إلى ما وصلت إليه من أزمة سياسية وطنية عميقة نأمل أن يتم الخروج منها في أقرب وقت عبر حوار وطني حقيقي، ومبادرات إصلاحية جادة، واستجابة صادقة للمطالب الشعبية ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين».

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ أن الحوار هو الطريق الحقيقي للخروج من الأزمة، وقال: «إننا نؤمن بأن الحوار المجدي ونبذ جميع أشكال العنف والعنف المضاد واستخدام اللغة التي توصل المطالب وتركز على الأفكار دون التعرض بالإساءة إلى الأشخاص وعدم تجاهل ترابط المشكل السياسي بالاقتصادي هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمة».

وأكد أن الديمقراطية التمثيلية وضمان الحريات العامة أو تداول السلطة لا تقل أهمية عن الرفاه ووضع حد أدنى للأجر وتوفير العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة وحماية حقوق العمالة الوطنية والمهاجرة, وقال: «إن الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اجتماعية فكلاهما جناحان لا يمكن للبلد أن ينهض بدونهما».

وأضاف: «لم يكن نصيب عمال البحرين من المعاناة عبر الحراك الشعبي بأقل من غيرهم».

وذكر أن أكثر من 70 في المئة من قضايا الناشطين التي نالوا بسببها الاعتقال والمحاكمات كانت على خلفية مهنية ناهيك عن الفصل والوقف التعسفي الإداري في مواقع العمل في القطاعين العام والخاص والذي نال على أقل تقدير 6 في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية البالغ نحو 150 ألف عامل.

من جهته، طالب الاتحاد النسائي البحريني بالتركيز وبشكل واع ومسئول على توطيد أواصر الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات زعزعة السلم الاجتماعي وترسيخ مفهوم الانتماء والموطنة وإشاعة روح الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد الاتحاد النسائي في كلمة ألقتها عضو الاتحاد سميرة عبدالله أمام المؤتمر أن الانطلاق في حل مشكلة الوضع البحريني الراهن يكون من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والعمل على الإسراع في تنفيذها لتكون مدخلا لجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وطريقا لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقالت: «إننا من خلال أهداف الاتحاد النسائي البحريني ودوره القائم على تكريس روح العمل الوطني سنعمل مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى على المساهمة في صون السلم الاجتماعي في وطننا عبر التصدي لكل ما يدعو إلى الفرقة بين مكونات مجتمعنا البحريني».

«التقدمي» ينتخب لجنته المركزية من 25 عضواً

أسفرت انتخابات اللجنة المركزية لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي التي جرت أمس الجمعة (27 أبريل/ نيسان 2012) خلال المؤتمر العام السادس للجمعية الذي عقد تحت شعار «من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق الملكية الدستورية» عن فوز 25 عضواً من أصل 39 عضوا تقدموا للترشح.

وفاز بالاصوات كل من: (علي محمد حسين 154، عبدالنبي سلمان 120، مهدي الشويخ 120، ايمان شويطر 116، عادل درويش 116، حميد الملا 113، عبدالجليل النعيمي 110، ليلى جواد 108، حسين العريبي 105، ليلى الأمير 105، نعيمة مرهون 103، فاضل الحليبي 103، محمود ربيع 103، خليل يوسف 102، يحيى المخرق 100، علي غنام 100، حسن جناحي 97، طارق شعبان 96، فلاح هاشم 92، عدنان جمعة 92، فريد احمد علي 92، عادل المتروك 91، خليل الدرازي 85، حسن الانصاري 81، علي البقارة 81) لعضوية اللجنة المركزية.

وستنتخب اللجنة المركزية خلال اجتماعها الأول الذي سيعقد خلال الأيام القريبة المقبلة مكتبا سياسيا يضم 11 عضوا من بينهم الأمين العام للجمعية ونائبه.

وتمثل اللجنة المركزية التي تتكون من 25 عضوا أعلى سلطة في «المنبر» بعد الجمعية العمومية وهي التي تقوم برسم السياسية العامة للجمعية، فيما يقوم المكتب السياسي بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية.

وتشير التوقعات إلى حصر رئاسة المنبر خلال الدورة المقبلة في نائب الأمين العام السابق عبدالنبي سلمان والعضو البارز في المنبر عبدالجليل النعيمي.

ولم يترشح الأمين العام السابق للمنبر حسن مدن لعضوية اللجنة المركزية بعد أن قضى ما يقارب العشر سنوات أمينا عاما للجمعية، حيث جاء خلفا لأول أمين عام للجمعية أحمد الذوادي.

ولا يتيح النظام الأساسي للجمعية الترشح لمنصب الأمين العام لأكثر من دورتين انتخابيتين، في حين لا يشترط ذلك بالنسبة لعضوية المكتب السياسي أو اللجنة المركزية أو حتى منصب نائب الأمين العام.