تساءل نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، عن معايير إعانة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب فيما سبق ولم تطبقها الوزارة. وسأل عنها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي التي كان ردها أن معايير جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً وسيتم إبلاغ المجلس بها.

وأوضح المحمود أن «بعد فترة فوجئ النواب بتلك المعايير الملتوية يتم تطبيقها من دون إبلاغهم بها أو بكيفية البدء في تطبيقها من دون الرجوع إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها».

وقال: «إن المعايير الجديدة أثارت سخط كثير من المواطنين أكثر من سابقتها، فقد اشترطت على المستحقين أن يحضروا إلى الوزارة بكامل عدد أفراد الأسرة، وعلى رب تلك الأسرة أن يحضر عائلته بالكامل إلى مبنى الوزارة وتقديم البطاقات الذكية الأصلية، وهو أمر أشعر كثير من المواطنين بإذلال متعمد من قبل الوزارة، متسائلين عن كيفية حضور أسرة مكونة من 10 أبناء وأب وأم ووسيلة المواصلات التي سيستخدمونها، فضلاً عن أن بعض أفراد تلك الأسر لا يحق لهم صرف العلاوة لعدم انطباق المعايير الجديدة عليهم، وبعد كل تلك التعقيدات والإجراءات الجديدة وفي حالة الموافقة على العلاوة فإنها تصرف لرب الأسرة فقط وهو الأمر الذي سيتسبب في مشاكل عائلية نوه عنها الكثير من المواطنين وقالوا إن هذا الأسلوب في صرف العلاوة سيحدث شقاقاً بين أفراد الأسرة الواحدة ولن يفيد في تحسين مستوى معيشتهم بل إنه سيفرق بين أفراد العائلة الواحدة ويجعل المشاكل تتطور إلى عائلية من دون حل مشكلة الغلاء».

وأشار إلى أن «النظام الجديد لن يجدي وخاصة أنه يتم تطبيقه من دون التشاور والتباحث مع مجلس النواب الممثل الشرعي لكل أطياف المجتمع، كما أن كثيراً من المواطنين سيشعرون بالغبن في تطبيق معيار عدد أفراد الأسرة الذي يكافئ المواطن ذا الأسرة الكبيرة ويضيع حق أصحاب الأسر الصغيرة التي أراد أربابها ترشيد الإنجاب نظراً لظروفهم الاجتماعية، بينما يجدون أمثالهم تتم مكافأتهم على كثرة الإنجاب».

وتساءل نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عن كيفية الموافقة وتمرير تلك المعايير، بعد أن اتفقت الحكومة مع المجلس في السابق عند تمرير الموازنة للعامين 2011 و2012 على معايير صرف كانت الأفضل للعائلة البحرينية ولم يتم تطبيقها ليفاجأ المجلس بأن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية قد بدأت العمل بمعايير أخرى لم يتم إطلاع مجلس النواب عليها وأخذ الموافقة بتطبيقها.

وحذر المحمود الوزيرة البلوشي بأن هذا الأمر لن يمر من دون مساءلة في المجلس وذلك لتجاهل الوزيرة للنواب وتمرير معايير مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقاً من دون الرجوع إلى النواب لمناقشتها والتصديق عليها بالموافقة أو الرفض وهو أمر في بالغ الخطورة ويمس شريحة كبيرة من المواطنين ويسيء في الوقت نفسها إلى النواب والمجلس المنتخب ويتجاوز صلاحياته بشكل سافر.

هذا، وأكد النائب المحمود لـ «الوسط»، أن «تلقيت اتصالات عدد من المواطنين، يستفسرون عن علاوة الغلاء الجديدة، التي قالت الوزارة إنها تريد تطبيقها قريباً، وعلى الفور حاولت الاتصال بالوزارة، ولم يجب علي أحد».

وذكر المحمود «بحسب ما عرفت من المواطنين المتصلين، فإن علاوة الغلاء في النظام الجديد ستبدأ من 50 إلى 300 دينار».

ونوّه المحمود «نحن مع تعديل المعايير، ولكن المعايير التي أقرها مجلس النواب مع تمرير الموازنة للعامين (2011 - 2012)، إلا أننا نستغرب أن وزارة التنمية تريد تطبيق معايير تختلف عن تلك التي اتفق عليها النواب وأقروها مع إقرار الموازنة».

ونبّه المحمود إلى أن «النقطة الأساسية أننا أمام معايير جديدة، ولا توجد لدينا معلومات رسمية عنها، وهذا يعد إقصاءً لإرادة مجلس النواب في المعايير الجديدة، وتهميشاً لدوره».

وأفاد بأنه «يقال إن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التقت بالنواب في مكتبها، وعرضت عليهم الفكرة، وقالت إنها في المستقبل ستأتي بالبرنامج لمجلس النواب لمناقشته، إلا أننا لم نرَ هذا النظام».

واعتبر أن «تطبيق المعايير الجديدة من قبل الوزارة، سيحرم عدداً كبيراً من المواطنين من هذه العلاوة، ولا تصرف لهم، بعد أن كانت جزءاً أساسياً من راتبهم ومصروفهم الشهري»، مشدداً على أنهم «مازلنا متمسكين بالمعايير التي أقرها مجلس النواب».

وأشار إلى أن «الوزارة تطلب تحديث البيانات في الوقت الذي نتحدث فيه عن حكومة إلكترونية، ولديها قاعدة بيانات 83 ألف أسرة فقيرة في البحرين». وقال المحمود: «أنا أطالب بحقوق مواطنين ومازلت أطالب وسأستمر بالمطالبة حتى آخر يوم لي في مجلس النواب، ومادام أن هناك حقوقاً للمواطنين سأتبناها وسأدافع عنها».

رداً على المحمود... «التنمية» تنفي تطبيق معايير جديدة لعلاوة الغلاء حتى الآن

المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في تعقيب على تصريح نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود بشأن موضوع الدعم المالي، انه «لم يتم تطبيق معايير جديدة حتى الان ومازالت المعايير السابقة والمعتمدة رسميا هي المطبقة في هذا الشأن».

وجاء تعقيب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية الصادر امس الجمعة في إطار متابعة إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة لما تم نشره، من تصريحات ببعض الصحف البحرينية والتي جاءت على لسان النائب المحمود بشأن موضوع الدعم المالي «والذي احتوى على العديد من المغالطات رغم ما يجري من جهود حثيثة من موظفي الوزارة المعنيين بهذا الامر في محاولة جدية لتقديم تلك الخدمة في افضل صورة يمكن ان تليق بالمواطن البحريني».

وأكدت ادارة العلاقات العامة والدولية في البداية، أن فلسفة الدعم المالي تقوم على ركيزة تقديم الدعم لمستحقيه بما يسهم في تخفيف أعباء غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

واضافت ان الوزارة تتخذ من الشفافية منهاجا لأعمالها، ما يتطلب ضرورة ايضاح الحقيقة للمواطن البحريني في شأن ما ورد على لسان النائب من اجل عدم توتر العلاقة مع جمهور المتعاملين معها حيث ان الامر يتطلب التفرقة بين موضوعين تم ذكرهما بالتصريحات المشار اليها وذلك على النحو التالي:

اولا: بالنسبة لما تم ذكره بشأن وجود معايير تم اقرارها من قبل مجلس النواب ولم تقم الوزارة بتنفيذها والذي على اثرها تم توجيه سؤال الى وزيرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية حيث جاء الرد بأن الوزارة قامت بتنفيذ جميع المعايير التي اقرت رسميا والتي جاءت بما يخدم محدودي ومتوسطي الدخل، لذا فان دور الوزارة كان تنفيذيا لها دون ادنى تدخل.

ثانيا : اما ما جاء في شأن تطبيق الوزارة لمعايير جديدة دون الرجوع الى مجلس النواب فان هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولم يتم تطبيق معايير جديدة حتى الان ومازالت المعايير السابقة والمعتمدة رسميا هي المطبقة في هذا الشأن بالاضافة الى ان الوزارة افادت بأنها بصدد دراسة جديدة جاءت بالتعاون مع البنك الدولي والتي تم التشاور بصددها مع كل من مجلسي الشورى والنواب في اجتماعات سابقة من قبل (اللجنتين الماليتين) الا ان النائب لم يحضر الاجتماع الذي تم طرح دراسة البنك الدولي فيه مع اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب والتي لقيت ارتياحا مبدئيا من الاعضاء لكونها تنصب بالدرجة الاولى على محدودي ومتوسطي الدخل من الاسر، ومازال النقاش مستمرا مع اللجنتين حيث تم تحديد لقاء اخر مع اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الاثنين القادم ان شاء الله لمناقشة اخر المستجدات التي تمت على ضوء الاجتماعات السابقة والتي تتطلع الادارة حضور النائب للإدلاء بوجهة نظره.

واختتمت التعقيب بالقول ان ما تقوم به الوزارة حاليا من طلب تحديث المواطنين لبياناتهم وفقا لما هو مطلوب بالنظام من أجل توحيد واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات كجهة حكومية ليس بالامر الغريب او غير الطبيعي وخاصة ان الأمر بعيدا عن اصدار تعليمات بوقف أي مساعدة أو دعم مالي حاليا.