الحذر

اخي وعزيزي المواطن العادي والمستهلك الرسوم المفروضة سترجع في النهاية تبعاتها عليك شوية عقل بس مثال وليس للحصر اليوم تبني بيتك ب

أضم صوتي لصوت تعليق رقم 7

نعم، و أناشد رئيس الهيئة الأستاذ أسامة العبسي بإصدار أمر بمضاعفة هذه الرسوم و جعلها 50 دينار بدل العشرة، فالتجار جشعون و خصوصاً تجار الفري فيزا الذين يجلبون عمالا تحت مسميات وظيفية مختلفة، ويسرحونهم في البلاد ليمارسوا أي عمل لا يهم، المهم هو ما يلهفه منهم آخر الشهر، هذا غير تجديد الفيزا. و تجار تأجير السجلات الذين جعلوا من الأجانب تجاراً مقابل مبالغ متفق عليها معهم، فقط ارخصة بإسمه والنشاط التجاري ملك هؤلاء الأجانب الذين يهربون الرأسمال البحريني إلى بلدانهم . يجب التصدي لهذه الظاهرة بأي شكل

رد علي زائر 5

واضح انك واحد من الي يدلون بشي تجهله مع الاعتذار لك الشكر

المشكلة ليست في 10 دنانير

الإتصال بصديق ( غرفة التجارة ) لمعرفة الأسباب التى يشكوا منها أصحاب الأعمال.

واذا بليتم فاستتروا

غريب عجيب هالبلد

لا توافقوا على إلغاءها

التجار طماعين كل شي يبون ياكلونه. ويترسون الديرة بالآسيويين على حساب البحريني. يجب زيادة العشرة دينار إلى ظ¤ظ  دينار حتى يختارون البحريني. والفلوس تروح البحرينيين والتدريب وزيادة المعاشات

أبغي فلوسي رجعوها

طول هالمدة وكل شهر قاعد أدفع ليهم أكثر من 5 آلاف شهريا.. ويطلعون انهم ما عندهم قانون بتحصيل الرسوم الشهرية .. وإذا ما دفعت وقفوا المعاملات في النظام الألكتروني!!

سؤال للمحاميين: هل يحق لنا رفع دعوى قضائية لإسترجاع المبالغ التي دفعت سابقاً للهيئة(الرسوم الشهرية) ؟

الحمد لله رب العالمين

كم كان هذا الامر مقلق لنا في معيشتنا. انا احد مقاولي الدرجة الثالثه و قد تضررت من هذا القانون لدرجة انني اصبحت ادفع ما لا يقل عن نصف راتبي التقاعدي لاكثر من عامين مضت لكي اغطي التكاليف بالرغم من نجاحي في عملي من حيث المورد لم يكن بالقليل لولا كوني ادفع هذه العشرة دنانير عن كل عامل الى ان تردى الوضع و زاد الطين بله الا ان رحمة الله حين اوقفت العشره مؤقتا نفعتنا و لكن تردي الكثير من زبائننا ممن تم فصلهم و توقيفهم جعلنا مجمدين لا نهش و لا نكش!!
اللهم فرج عنا و عن جميع المؤمنين فرجا عاجلا يا كريم.

كل غير متخصص يدلي بدلوه

الرسوم تحصل ويدرب بها المواطنين وتساعد الشركات على إقامة المعارض وأنظمة محاسبة وإبتعاث للدراسة.
الكثير من الشباب تدرب من قبل تمكين اللتي تتصرف في الأموال التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل و لا تسلبها.
لا يوجد أي رسوم على الأجانب الآن وأصحاب الأعمال طماعين جدا، يسلبون الزبون والعامل. هكذا لن يكون هناك مانع من توظيف الأجانب بكثرة ولن يكون هناك رافد لتدريب المواطنين.
المشكلة أن بعض النواب تجار ويجرون النار لقرصهم.

هذا الفساد بعينه

انا شخص أطالب تنظيم سوق العمل بإرجاع ماتم أخذه مني ومن جميع اصحاب الاعمال

ألغاء العشر دنانيير

خييييييير، راح نغرق وسط الأجانب

رجعو فلوسنا

كما أن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية بل أكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، وذلك فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.
يجب ارجاع كل فلس سلبته هيئة تنظيم سوق العمل من ارزاقنا .. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار .