افتُتح أمس (الثلثاء)، مؤتمر ومعرض العمل الخليجي السابع، تحت شعار «دور العمل البلدي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية»، بحضور الوفود الخليجية المشاركة، وعددٍ من الوزراء والنواب والبلديين.

في كلمته الافتتاحية، تحدّث وزير البلديات جمعة الكعبي عن التخطيط الاستراتيجي للعمل البلدي والتنمية الحضرية المستدامة المشتركة وبناء قواعد المعلومات البلدية وتبادل البيانات والتجارب. وأشار إلى ما سيناقشه المؤتمر من محاور، مثل المشاريع البلدية والشراكات مع القطاع الخاص ودعم مسيرة العمل البلدي وآفاق تطويره، وتكامل الخدمات البلدية ووسائل تمويلها، فضلاً عن مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل البلدي.

هذا من الناحية النظرية... أمّا من الناحية الواقعية فالتجربة البلدية البحرينية مرّت في العام الماضي بتجربة مريرة، تخالف كل هذه التمنيات والنظريات المنمقة، بعد أن اهتزت الثقة بين أطراف العمل البلدي، وأطاحت بالكثير من المنجزات التي تحقّقت خلال الأعوام الثمانية السابقة.

الحراك السياسي الذي شهدته البحرين العام 2011، تأثراً بأجواء الربيع العربي، تركت تداعياته الكثير من الآثار على مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ومن بينها التجربة البرلمانية والبلدية القائمة على إيصال أعضاء منتخبين مباشرةً من قبل الشعب كشكلٍ من أشكال المشاركة الشعبية في القرار.

هذه التجربة تعرّضت إلى هزّة كبيرة، حين اقتيد عشرة من الأعضاء البلديين للجان التحقيق والملاحقة، وإسقاط عضوية خمسة أعضاء، وإيقاف البعض عن العمل وفصل آخرين. كما أن مجالس أخرى تم تفريغها من موظفيها للسبب نفسه، وجُفّفت مصادرها المالية، وهي شكوى قديمةٌ ما فتئ الممثلون البلديون يجأرون بها منذ سنوات، بما يفنّد كل ما قيل عن المشاريع المشتركة ودعم العمل البلدي وآفاق تطويره.

منذ بداية انطلاقة التجربة البلدية، كان هناك نوعٌ من الحساسية أو تداخل الأدوار مع وزارة البلديات، وازدادت هذه الظاهرة وضوحاً في العام الماضي، مع بروز حالة الصدام مع المجالس البلدية وعرقلة مشاريعها ووضع العصي في عجلاتها وتفريغها من كوادرها. وقد نشر قبل أسبوعين خبرٌ عن شكوى «بلدي المحرق» البلديات للمحكمة الإدارية وعدم تعاون الوزير لمجلس الوزراء.

ما حدث منذ فبراير/ شباط 2011 حتى الآن، انتكاسةٌ لتجربة العمل البلدي بكل معنى الكلمة، وأسوأ ما فيها حين صوّت أعضاءٌ منتخبون على فصل زملائهم بدم بارد، لدوافع فئوية وسياسية. وربما هذا ما يفسّر غياب رؤساء مجلسي بلدية العاصمة (المنامة)، والشمالية (أكبر محافظات البحرين وأكثرها كثافةً سكانيةً وأشدها احتياجاً للتنمية المستدامة)، عن جلسة يوم الافتتاح، وتكليف رئيس بلدي الوسطى بالحديث نيابةً عن بقية المجالس الخمسة.

في كلمته تلك، عبّر رئيس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب عن سروره بأن «يشيد بأهمية الشراكة المجتمعية»، وسعي المجالس البلدية إلى زيادة مستوى التواصل مع المواطنين ليساهموا في الاقتراح والتنمية والتطوير لتبدأ مرحلة جديدة من العمل البلدي للمشاركة في بناء مدينة وقرية جميلة. وهو حلمٌ لا يمكن تحقيقه مع الضيق بالرأي الآخر واستهداف من يختلف معك، والتصويت على فصل زملاء العمل البلدي وقطع أرزاق الموظفين لدوافع سياسية وفئوية.

إنها قضيةٌ أخلاقيةٌ وإنسانيةٌ، مُنيت بها تجربة العمل البلدي التي كنا نعوّل عليها كثيراً في بناء مدن وقرى متجانسة متآلفة، قبل أن تكون خلافاً في الرأي والموقف السياسي.