ليس هناك خبرٌ يثير حنق 360 مليون عربي هذه الأيام أكثر من خبر الغاز المصري الذي فكّر العسكر أخيراً بإيقاف تصديره إلى «إسرائيل».

خط أنابيب تصدير هذا الغاز تعرض إلى عشرات التفجيرات، منذ سقوط الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي اعتبرته «إسرائيل» كنزاً كبيراً فقدته. وكان يمثّل وكيلاً متمرّساً لإخضاع الفلسطينيين للإرادة الإسرائيلية خلال ثلاثة عقود. واشتد ذلك في السنوات الخمس الأخيرة، وخصوصاً مع حرب غزة، حيث تولّى نظام المخلوع مبارك إحكام الحصار على قطاع غزة وتجويع أهلها وتركيعهم، بمنع الدواء والغذاء والوقود.

المفارقة ان الغاز المصري كان يباع إلى عدو الأمة بأقلّ من السوق العالمية، بينما تنشر الفضائيات ووكالات الأنباء في تقاريرها صوراً للنساء المصريات وهن يحملن اسطوانات الغاز الفارغة حيث لم يعد متوفراً.

مهندس تصدير الغاز كان مدير المخابرات المصرية، الذي عينه مبارك خلفاً له، ولكن ثورة الغضب المصرية أطاحت به خلال أيام قليلة. وحاول العودة قبل أسبوعين من خلال الترشح لمنصب الرئاسة، ممثلاً للنظام القديم، إلا أن كراهية المصريين اضطرت المجلس العسكري إلى تنحيته مجدّداً مع آخرين. كانت «إسرائيل» تعوّل على عودته للحكم لإعادة ضبط الأوضاع بما تشتهي سفنها، وكان كثيرٌ من الاسرائيليين يعتبرونه ممثلاً لدولتهم في مصر.

الأخبار المتعلقة بإيقاف الغاز متضاربة، على الجانبين المصري والصهيوني، ولا تدري أين خيط الحقيقة. فالنظام المصري الحالي بعد الإعلان عن إيقافه، تصدّت له «إسرائيل» بالتقريع والتهديد. فأسرع إلى البحث عن مبرراتٍ لإيقافه، وكانت الحجة الأولى أن «إسرائيل» توقّفت عن دفع مستحقات الغاز، وعليه يحقّ له أن يوقف تصديره. وأسرعت «إسرائيل» إلى تفنيد ذلك، فهي ربما تدفع قيمة الغاز بالعملة الصعبة، الدولار الأميركاني أو اليورو الأوروبي أو بالشيكل الاسرائيلي!

حتى الآن لا تفكّر الحكومة المصرية، وعلى رغم ما حصل من زلزالٍ أسقط عمود الخيمة وأطاح به إلى قفص المحاكمة، بمنطق الثورة وحقوق الشعوب في ثرواتها. ومثل هذا الموقف الرخو شجع الاسرائيليين على إطلاق مزيد من التصريحات المهينة بحق مصر والمصريين. فقد أشار أحد الوزراء الصهاينة الى أنه لا يفيد مع المصريين إلا الأميركان، فهم وحدهم القادرون على تغيير الموقف المصري ودفعهم لإعادة تصديره. ولم يمض غير 12 ساعة حتى أعلنت الحكومة المصرية مساء أمس (الاثنين) استعدادها لإعادة تصدير الغاز، «ولكن بأسعار جديدة». فالقضية قضية سمسرة وعمولة و «عقد لم يلتزم ببنوده الطرف الآخر فاعتُبر مفسوخاً من تلقاء نفسه» كما قالت الوزيرة أبوالنجا، وليست قضيةً قوميةً أو مبدئيةً أو حتى سيادةً وطنية.

قومياً... مصر مازالت تمد «إسرائيل» بـ 43 في المئة من احتياجاتها من الغاز، حيث يساعدها في إنتاج 40 في المئة من الكهرباء، في الوقت الذي تمنع الوقود عن غزة، وتتسبّب في إيقاف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، مع ما يعنيه ذلك من شللٍ في الحياة والمرافق العامة، ونشر البؤس والمعاناة لمليون ونصف مليون عربي فلسطيني، كان آخرها التسبب في اختناق عائلة، بسبب شمعة أشعلوها في الظلام وهم نيام.

اللهم أعد مصر من غربتها، إلى أحضان أمتها، فقد طال الفراق.