ألغت المحكمة الإدارية في الكويت برئاسة المستشار حمود المطوع القرار الإداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر أمس (الاثنين)، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المرأة أصبحت عضواً في مجلس الأمة بإرادة صريحة من المشرع، الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005، وذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كان يتضمن حظراً صريحاً على الإناث في الانتخابات بقوله إن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، أما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فإنه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة.